«التربية» تحتاج إلى 295 معلماً ومعلمة العام الدراسي المقبل

«التربية» تحتاج إلى 295 معلماً ومعلمة العام الدراسي المقبل

الإمارات اليوم

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح، بأن الوزارة تحتاج إلى تعيين 295 معلماً ومعلمة في مختلف التخصصات، العام الدراسي المقبل، وفق الإحصاءات الأولية، مشيراً إلى أن الرقم قابل للزيادة بعد الانتهاء من حصر الاستقالات والتنقلات في نهاية العام الدراسي الجاري.
وقال الصوالح إن الوزارة ستعطي الأولوية للمواطنين المتقدمين لشغل الوظائف، ولن ينظر في طلبات الوافدين إلا بعد الاكتفاء منهم وفق توجه الوزارة، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بالمدرجين في قوائم انتظار طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين العام الماضي لسد الشواغر المطلوبة، أما
الشواغر الجاري تلقي طلبات الالتحاق بها فهي لتخصصات غير متوافرة في قوائم الانتظار.
وأكد أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونياً فقط، ولن تقبل أي طلبات تسلم عن طريق اليد، مشيراً إلى أنه بمجرد الإعلان عن وظائف جديدة يحضر كثيرون لتقديم أوراقهم باليد، ما يحرمهم فرصة الحصول على الوظيفة.
خريطة التخصصات
قال وكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح، إنه بالنسبة لخريطة التخصصات المطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن هناك حاجة إلى المواطنين الذكور في التخصصات كافة، أما بالنسبة للمعلمات المواطنات، فتشير الدراسات المستقبلية إلى الحاجة إلى تخصصات اللغة الإنجليزية في رياض الأطفال والمدارس والعلوم والرياضيات.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء مهلة التسجيل إلكترونياً، ستبدأ الوزارة بفرز الطلبات واختيار الأفضل بينها واستبعاد غير المناسبة، بعدها تبدأ مرحلة الاختبار الإلكتروني للذين تم اختيارهم بعد الفرز، وستكون المرحلة الأخيرة هي المقابلة الشخصية التي تسبق التعيين مباشرة.
وذكر الصوالح أن الوزارة أضافت شرطين رئيسين يتم على أساسهما المفاضلة بين المتقدمين، الأول أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة «توفل» بنسبة لا تقل عن 500 درجة، والشرط الثاني أن يتعهد بقبول العمل في المكان الذي تحدده الوزارة وفقاً لشواغر المناطق التعليمية.

وأشار إلى أن عدم القبول بعد مطابقة المتقدم للمواصفات والمعايير المطلوبة لا يعني ضياع الفرصة، لأن الوزارة تحتفظ بأوراقه للاستعانة بها بعد حصر الاستقالات والشواغر الطارئة التي تحدث نهاية أو بداية كل عام دراسي.

وقال الصوالح، إن الوزارة وضعت خطة لسد حاجات المدارس الحكومية التي تعاني نقصاً في المعلمين، بسبب الاستقالات أو الاعتذار عن التعيين بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أنها عملت العام الجاري على رفع سقف الموازنات التشغيلية للمناطق التعليمية لتمكنها من إجراء التعيينات لسد الشواغر مباشرة.
ولفت الصوالح إلى أن الوزارة تعمد إلى فتح باب التعيين مبكراً لتلبية حاجاتها الفعلية، وتكون الأولوية للمواطنين، والمواطنات، ومن ثم يتم الاستعانة بمعلمي الدول العربية الشقيقة في التخصصات غير المتوافرة في صفوف المواطنين، وتبدأ آلية العمل بحصر حاجات كل مدرسة ورفع تقرير بها إلى المنطقة التعليمية ثم الوزارة.