«المعاشات» تستبعد تعديل سن تقاعد المرأة
الهاملي: «الهيئة» تدرس طلبات التقاعد المبكّر للحالات الخاصة
«المعاشات» تستبعد تعديل سن تقاعد المرأة
المرأة* قوة* عاملة* حقيقية* في* المجتمع*.. و«المعاشات» تشجعها* على* الاستمرار* في* العمل
الامارات اليوم
استبعد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، محمد سيف الهاملي، تخفيض سن تقاعد المرأة في الدولة، موضحاً أن سياسة الهيئة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الاستمرار في العمل وتراكم الخبرات لدى الموظفين المواطنين، لنقلها إلى الأجيال الجديدة، لافتاً إلى أن نسبة الموظفات المواطنات تبلغ نحو 68% من إجمالي المواطنين العاملين في الجهات الحكومية وحدها، وفق آخر الإحصاءات.
وقال الهاملي لـ«الإمارات اليوم» إن المرأة قوة عاملة حقيقية في المجتمع، والقانون يحترم حقوقها، ويلتفت بشكل جدي إلى متطلباتها مثل إجازة الأمومة، وساعات الرضاعة، وغيرهما، مبيناً أن المرأة تحصل على حقوق الموظف كاملة.
وأوضح أن الهيئة مسؤولة عن تطبيق القانون، وأنها نظرت في حالات خاصة تتطلب ظروفها التقاعد مبكراً، لافتاً إلى أن القانون وضع لحماية حقوق المواطنين، والتسهيل عليهم، مؤكداً أن الهيئة تدرس طلبات التقاعد المبكر لدى الحالات التي تتطلب ذلك ولا تتردد في الموافقة عليها.
وتابع أن تراكم خبرة المواطنين في مجالات عملهم المختلفة من شأنه أن يطور العمل في الدولة، وينقل الخبرة بشكل سليم إلى الموظفين الجدد، ويدعم عملية التوطين، ويزيد نسبة المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين أتموا سنوات العمل كاملة، المقدرة بـ35 عاماً، وفق القانون، على الرغم من أنهم كانوا قادرين على التقاعد مبكراً.
وأكد الهاملي أن بقاء الموظف في الخدمة 35 عاماً، يمكّنه من تقاضي إجمالي راتبه الشهري، معاشاً تقاعدياً، مطالباً الموظفات اللاتي لا تسمح ظروفهن بمتابعة العمل بتقديم طلبات تقاعد مبكر إلى الهيئة لدراسة الأسباب، مؤكداً أن الهيئة تراعي ظروف المواطنات العاملات.
وكان عدد من المواطنات تواصلن مع «الإمارات اليوم»، يطالبن بتعديل سن تقاعد المرأة، مشيرات إلى أن المرأة تتحمل مسؤولية الأسرة وتربية الأولاد، وبقاؤها بجانب أطفالها جزء من العمل الوطني وخدمة المجتمع.
