«الاقتصاد» تنتهي من إعداد عقد موحد لاستقدام الخدم في الدولة
«الاقتصاد» تنتهي من إعداد عقد موحد لاستقدام الخدم في الدولة
وزارة الاقتصاد تتعامل مع استقدام الخدم باعتباره خدمة.
الإمارات اليوم
انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد أول عقد موحد للخدم في الدولة، يستهدف تنظيم عمليات استقدام الخدم، والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف، والقضاء على المشكلات الكثيرة التي تواجه عمليات الاستقدام.
ويتضمن العقد، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية المعنية، توفير ضمانات للأطراف كافة، المستهلكين ومكاتب الخدم والخدم. كما يحدد التزامات كل منهم، ويحل مشكلات تأخر استقدام الخدم، وهروبهم، وإجازاتهم، وعدم إرجاع الضمان للمستهلكين، وقضايا أخرى.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقبل، خلال الشهر الجاري، العقد الموحد لمناقشة بنوده، وتحديد صياغته النهائية، وموعد بدء تطبيقه.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فقد شاركت في إعداد العقد لجنة مكونة من أطراف عدة، ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والاقتصاد والعمل والصحة، والدوائر الاقتصادية المحلية في مختلف إمارات الدولة.
وأكدت الوزارة التعامل مع مسألة استقدام الخدم باعتبارها خدمة، فيما يتشابه عقد استقدام الخدم مع العقد الموحد للإلكترونيات من حيث حقوق المستهلكين في ما يتعلق باختيار الخدم، وحق المستهلك في استبدال الخادمة، أو استرداد أمواله في حالات معينة.
وكانت الوزارة قد أعدت أخيراً دراسة ميدانية شاملة حول قطاع الخدم في الدولة، والمشكلات التي تواجه العملاء بناء على شكاوى مستهلكين من مكاتب الخدم.
