بالقانون.. مواطنون يُحرمون من إجازة «مرافق مريض»

بالقانون.. مواطنون يُحرمون من إجازة «مرافق مريض»

75...x392/100aa.jpg

الاتحاد

شكا مواطنون يعملون في القطاع الخاص من لجوء الجهات التي يعملون لديها لفرض إجراءات قاسية في حال تقدمهم بطلب الحصول على إجازة مرضية أو إجازة «مرافق مريض»، لافتين إلى إجبارهم على استنزاف رصيد إجازاتهم السنوية، أو تقديم طلب إجازة بلا راتب لاستكمال مدة العلاج، وأن الإجراءات التي تتبعها عدد من تلك الجهات تصل إلى الفصل النهائي بحجة «عدم الصلاحية».

وقال هؤلاء إنه وعلى الرغم من حصولهم على خطابات من الجهات الصحية والجهات المختصة بابتعاث الموطنين للعلاج في الخارج، إلا أن شركات في القطاع الخاص لا تعترف بتلك الخطابات وتمارس نصوص القوانين التي تسمح لها برفض مثل تلك الإجازات. مشيرين في السياق ذاته إلى أنهم يجبرون للمثول عند رغبة أرباب العمل في القطاع الخاص حتى لا يخسرون وظائفهم بشكل نهائي.

وفسرت وزارة العمل أنه من حق موظف القطاع الخاص الحصول على الإجازة في حال تعرضه لمرض ما، ولكن لا وجود لنص صريح يفيد بمنح هذا الموظف إجازة مرافقة مريض خارج الدولة أو داخلها، وهناك قواعد عامة في قانون العمل الإماراتي تجيز للطرفين توقيع عقد داخلي أو في الوزارة يضمن مصلحة العامل تبعاً للعقد.

نقلت «الاتحاد» تلك الشكاوى لرئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، العضو حمد الرحومي، الذي أكد على استعداده لتبني تلك الحالات ومسائلة وزير العمل عن إجراءات الوزارة في مثل تلك الحالات التي تؤزم واقع التوطين.

وأكد الرحومي بأن أغلب شركات القطاع الخاص لا توفر بيئة جاذبة للمواطنين، مشيراً إلى أن قائمة مشاكل القطاع تتزايد يوماً بعد يوم، مضيفاً : «لن يجدي «الترقيع» مع كل تلك المشاكل، والحل الأمثل هنا إيجاد قانون يتناول كافة تلك الإشكاليات ويضع حلولاً نهائية لها».
وأوضح بأن أغلب الجهود الرسمية والخاصة في تعزيز جاذبية القطاع الخاص تفقد زخمها بعد أن تصطدم بواقع الفوارق بينها امتيازات القطاع الخاص بالمقارنة بالعام. وأضاف، أن إشكاليات فوارق الامتيازات والرواتب والإيجازات الأسبوعية وساعات العمل وغيرها ستظل قائمة في ظل تشتت العاملين في القطاع الخاص بين الجهات التابعة لوزارة العمل والمؤسسات الشبه حكومية وشركات المناطق الحرة، مشدداً على أن عدم إيجاد مظلة اتحادية تغطي كل تلك القطاعات سيطيل الطريق أمام حل تلك المشاكل.

من جهته، أقر حميد بن ديماس، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن قانون العمل لا يتيح فعلياً حصول الموظفين الخاضعين للقانون لإيجازات «مرافق مريض»، مؤكداً بأن الوزارة لا تملك فرض وصاية على شركات القطاع الخاص وإجبارهم على الموافقة على تلك الطلبات.

وأكد عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمنح القطاع الحكومي موظفيه إجازة مرافقة مريض للخارج لما لهذه الإجازة من الأثر الكبير في التخفيف من العبء النفسي الواقع على الموظف نتيجة رغبته البقاء إلى جانب مريضه الذي قد يكون والداً أو أماً أو اختاً أو ابناً وغيرهم من صلة القرابة من الدرجة الأولى.

وقالوا إنّ تلك الإجازة مهمة ومفيدة جداً لزيادة دافعية الموظف على بذل المزيد من العطاء والانتاجية في عمله الذي وقف إلى صفه ودعمه في أحلك الظروف، متمنين تطبيق مثل هذا النوع من الإجازات على شركات القطاع الخاص ومنشآته، وعدم المساس برصيد إجازتهم السنوية التي هي حق للموظف يحتاجه للترفيه عن نفسه والتخفيف من عبء عمل عام كامل، وأن لا تكون تلك الإجازة ضمن إجازة الموظف السنوية كما يطبقها القطاع الخاص.

وطالبوا وزارة العمل الالتفات الى هذه الإجازة نظراً لأهميتها وضرورة تعديل قانون العمل الحالي ليجيز منحها لموظف القطاع الخاص المواطن، لدورها في دعم توجه الدولة في مسألة توطين القطاع الخاص، حيث إنّ حرمان موظف القطاع الخاص من تلك الإجازة من شأنه أن يزيد من إحجام المواطن عن العمل فيه.

من جهته أكد مواطن فضل عدم الكشف عن اسمه أنه في حيرة من أمره بعد أن قبلت الجهات الطبية في الدولة على ابتعاث ابنه للعلاج في الخارج بعد معاناة طويلة بسبب طبيعة المرض النادرة، إلا أن جهة عمله رفضت منحه إجازة، وخيرته بين تقديم إجازة تخصم من رصيد إجازته السنوية، أو التقدم بإجازة غير مدفوعة الأجر ولمدة لا تزيد عن 3 أشهر.

وأضاف بأنه لا يجد مبرراً لتصرف جهة عمله، وإن استند ذلك على القانون الذي لا يوفر بند لإجازات المرافق، وقال : لم تلتفت جهة عملي لسنوات الخدمة الطويلة ورفضت الوقوف بجانبي في هذا الوضع الإنساني الصعب، مؤكداً بأن مثل تلك المشاكل تزيد فجوة الفوارق بين القطاعين الخاص والعام، مشدداً على أنه لن يتوانى في تقديم مصلحة ابنه على حساب وظيفته.

وقال مواطن آخر بأنه أجبر على ترك عمله قبل نحو عامين، بعد أن خضع لعملية جراحية استدعت مكوثه في المستشفى لمدة تزيد عن 6 أشهر ليفاجأ بقرار فصله، مشيراً بأنه حاول إقناع جهة عمله بالتراجع عن القرار إلا أن محاولاته بائت بالفشل.

وأوضح محمد ناصر «باحث عن عمل» بأنه يفضل الحصول على وظيفة حكومية في القطاع العام، مشيراً إلى أن عدم وجود غطاء يوفر آماناً وظيفياً في القطاع الخاص لا يسمح له بالتفكير في قبول عروض العمل المتاحة في القطاع الخاص.

«تطفيش الخاص»

فاطمة عبدالله «موظفة في قسم خدمة العملاء في إحدى الشركات الخاصة» اضطرتها ظروف والدتها الصحية الصعبة وحاجتها للعلاج في إحدى الدول الأوروبية لإجراء عملية جراحية يصعب إجراؤها داخل الدولة، إلى طلب إجازة مرافقة مريض الى خارج الدولة من مديرها المباشر، اعتقاداً منها بإمكانية الحصول عليها بيسر ودون استنزاف رصيد إجازتها السنوية على غرار ما تطبقه المؤسسات والجهات الحكومية، إلا أنها فوجئت بعدم استحقاقها هذه الإجازة وفقاً لقانون العمل في القطاع الخاص الذي لا ينص على ذلك. واضطرت فاطمة الى استغلال رصيد إجازاتها السنوية والمتمثلة بشهر واحد، وسافرت الى الخارج مع والدتها المريضة لمتابعة علاجها، الا أن حالة الوالدة لم تستقر، فاضطرت فاطمة مرة أخرى الى طلب إجازة إضافية، حينها كانت المفاجأة مضاعفة حيث أعلمتها الشركة بأنها استنفذت كافة رصيد إجازاتها السنوية المدفوعة الأجر وأنها في حال رغبت بتمديد إجازتها فعليها أن تتقدم مرة أخرى بطلب إجازة بدون راتب.

وبدأت فاطمة بعد عودتها من رحلة علاج والدتها التفكير بشكل جاد في ترك عملها الذي لم يرحمها ولم يقف أحد الى جنبها في أصعب الظروف، وهكذا قررت وهي على رأس عملها البحث عن العمل في القطاع الحكومي الذي ترى أنه أكثر إنصافاً لموظفيه ويقف إلى جانبهم ويطبق قوانين تقف الى صف الموظف ليس فقط على الصعيد المهني وانما على الصعيد الإنساني.