المصور وحقوق الملكية للصورة

المصور وحقوق الملكية للصورة

قد يتبادر إلى ذهن كل مصور محترف سؤال محير هو كيفية حفظ حقوق صوره التي يلتقطها وكيف يحافظ عليها من السرقة أو التجاوز من قبل الآخرين , لاسيما وان صحفنا التقليدية والكثير من المواقع الالكترونية والمنتديات والمدونات , أصبحت تتجاوز وبشكل سافر على حقوق الغير بدون إذن أو موافقة مسبقة في نشر الصور من أصحابها , ويعرف كافة المصورين عند إرسال صورهم للمعارض والمسابقات العالمية يتوجب عليهم إرفاق التعهد الخطي الذي يذكر فيه بان الصورة ملك للمصور وهو الذي قام بالتقاطها وان أية ادعاءات مستقبليه لآخرين بملكيتها سيتم مقاضاتهم وفق القوانين المختصة .
ونظرا للإشكاليات الكثيرة المتعلقة بهذا الجانب ومنعا للتجاوز وحرصا على فك الاشتباك بين الجميع فقد تم سن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق وحماية الملكية الفكرية وبالأخص
* المصنفات المكتوبة العلمية والأدبية والفنية .
* الأعمال الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة
* الأعمال التي تلقى شفويا كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما يماثل ذلك .
* الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
* الأعمال الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أولم تقترن بها .
* الأعمال الفوتوغرافية والسينمائية .
* الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات
* الأعمال المجسمة أيا كان الفن المتعلق بها .
* الأعمال المعدة لإذاعتها بالراديو أو التلفزيون .
* الأعمال المتعلقة بالفنون التطبيقية .
ومن ضمنها الحقوق الخاصة بالصور الفوتوغرافية وأفردت فقرات خاصة بالصور وكيفية حمايتها وتفسيرها .
وكانت الدول العربية سباقة في سن مثل هذه القوانين التي تتماشى والقوانين والاتفاقيات الدولية .
هنالك اتفاقيات دولية تتعلق بالتعامل مع منظمة التجارة العالمية ومن ضمنها اتفاقية ( تربس ) المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية في التجارة العالمية وتحمي الحقوق الادبيه والفنية وهنالك قوانين تتعلق بمراقبة المصنفات المرئية والمسموعة وغيرها ......
هنالك أيضا منظمات دولية وإقليمية تهتم بجواب الملكية الفكرية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية( الويبو ) ومقرها في جنيف .هنالك اتفاقيات دولية مخصصه لحماية وحفظ الملكية الفكرية للإفراد ومتفق عليها بين الدول , إلا معلوماتنا قليله عنها لكوننا نهتم بفن التصوير ونترك الأمور الأخرى وعند تعرضنا للقرصنة أو التجاوز على حقوقنا كمصورين, ترانا نهتم ونبحث عن من يحمي حقوقنا في هذا الجانب, ولو تمعنا كثيرا في هذه الأنظمة والقوانين لأحسسنا بالأمان وراحة البال.
تتضمن قوانين حقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية ومن ضمنها المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها ....إلى ضوابط معتمدة في تنفيذ ذلك حيث تضمنت الحقوق الفردية أو الجماعية أو المتجاورة إلى غيرها من المصطلحات القانونية في التفسير والتوضيح , حيث عرفت أي مصنف منها بشكل مفصل وتعليمات محدده, والهدف منها الدفاع عن المبدع والإبداع العربي وحفظ حقوقه وحمايتها
وسمحت بعض القوانين في بعض الدول بنسخ أجزاء قصيرة أو بسيطة لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني على أن يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه ويتم ذكر اسم المولف وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكنا على أن لا تكون الجهة الناسخة تهدف إلى الربح سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ........كما ورد بقانون دولة الإمارات العربية مثلا .
على المصور أن يعرف إن هنالك واجبات تفرض علية ومن ثم يحق له التمتع بالحقوق , ولضمانة حق المصور في صورة او ما يطلق عليها المصنفات الفنية علية مراجعة الوزارة او الدائرة المعنية في بلده لتسجيل هذه المصنفات وإيداع نسخة منها في هذه الموسسات ومن ثم يمنح اسما او رقما لها يتم ذكره فيما بعد مع المصنفات لتكون العبارة الشهيرة ( جميع الحقوق محفوظة ).
يحق للمصور بعد تسجيل مصنفاته له أو لخلفه أو ورثته التمتع بها ولسنوات حسب ما تذكرة تلك القوانين في كل بلد ويمكنه التنازل عن بعض او كل الحقوق المتعلقة بالصورة .
يستطيع المصور أن يفرض وحسب عقد الاتفاق مع جهة النشر أن يثبت اسمه على الصورة بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بموجب العقد المبرم بين المصور وجهة النشر مهما يكن نوعها وتوصيفها .وقد أعطى القانون الحق في الاعتراض على تعديل أي مصنف إذا كان ذلك يسيء للمالك أو يضر بمصنفه , بما في ذلك التحميل او التخزين الالكتروني ، او النشر بأية وسيلة كانت سواء مطبوعة أو مقروءة أو نشر على شبكة الانترنيت او شبكات الاتصال و المعلومات بأي شكل من الإشكال وكما يقال العقد شريعة المتعاقدين وبإمكان المصور أن يلجأ للمحكمة المختصة لإثبات واقعة الاعتداء على حقوقه المحمية بموجب طبقا لإحكام القوانين المختصة والمطالبة بالتعويض إن نص العقد على ذلك وقد تقرر المحكمة حسب نوع الجريمة أو المخالفة القانونية وحجم الإضرار التي تسبب للمالك إلى الغرامة أو الحبس أو بالعقوبتين معا ومصادرة المصنف وإيقاف توزيعه وحجزه أو إتلافه حسب قناعة قاضي المحكمة الابتدائية المختصة . و أجاز القانون لرئيس المحكمة أو القاضي المختص أن ينتدب خبير فني متخصص لتقييم الإضرار وتقييم الحالة وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
وقد أجازت القوانين أن يقوم المؤلف بنقل حقوقه للغير أو التنازل عنها كلا أو جزا مهما تكن شخصيته المعنوية أو الاعتبارية على أن يكون ذلك قد ثبت تحريريا (كتابيا) وبشكل صريح .
علينا جميعا العمل على تعليم وتعويد المجتمع بكل فئاته على تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية حقوق المصورين وغيرهم واعتماد العقل والمنطق في نشر الصور التي تعود للآخرين , وان يعمد المصور إلى نشر الصور بكثافة نقطية قليلة جدا لتكون الصور بإحجام مصغرة لايمكن استغلالها تجاريا من قبل الغير وهذا ما معمول به في كافة الدول الاجنبيه ووسائل الإعلام الغربية وبعض المؤسسات العربية

مع تحيات : (((..وحداوي قمر..)))

منقول