لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تدعو المستفيدين إلى تحديث بياناتهم..

لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تدعو المستفيدين إلى تحديث بياناتهم..

الاتحاد

دعت لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة الأشخاص الصادرة بحقهم أحكاماً قضائية وبلاغات ضبط وإحضار إلى مراجعة دار القضاء في الشارقة لتحديث بيانات حالاتهم، على أن يكون قيدهم من إمارة الشارقة ومصحوبين بصورة عن خلاصة القيد وجواز السفر والهوية الشخصية.
وكانت اللجنة برئاسة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، قد أعلنت مؤخراً عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سداد مديونيات 250 حالة كدفعة ثانية من إجمالي قائمة تضم أكثر من 800 حالة من أصحاب القضايا وبلاغات الضبط، والتي كانت قد أحالتها الجهات المختصة إلى اللجنة عند تأسيسها.
وجاء ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتطبيقاً لمنهج سموه ومساعيه الحثيثة في خلق مجتمع متماسك الأركان قوي الأساس سليم البنيان من خلال الاهتمام بالأسرة وأفرادها أولاً وأخيراً باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمعات.

يشار إلى أن مجموع الحالات التي تمت دراستها ورفع التقارير حولها واعتمادها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة بلغت 706 حالات من فئة أصحاب القضايا المتداولة في المحاكم المختصة والصادرة بحقهم أحكاماً قضائية وبلاغات ضبط وإحضار. وأكد ابن الشيخ أن اللجنة لن تدخر جهداً في العمل الجاد لأداء مهامها، سعياً منها لتحقيق الغاية الأساسية لإنشائها والمتمثلة في التخفيف على المدينين المتعثرين وخلق بيئة اجتماعية صحية للفرد والأسرة والمجتمع، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل في الوقت الراهن على التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات سداد مديونيات من صدر بحقهم اعتماد من صاحب السمو حاكم الشارقة.
ووضعت اللجنة قائمة بأسماء 800 مواطن من إمارة الشارقة من المحكوم عليهم، والملاحقين أمنياً في قضايا مالية في الشارقة، إضافة إلى المواطنين الصادرة بحقهم أحكاماً قضائية وبلاغات ضبط، تم عرضها على صاحب السمو حاكم الشارقة واعتمد سموه سداد مديونيات 456 من المحكوم عليهم، ليصبح عددهم مع الدفعة الحالية 706 حالات، تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة بتوفير الحياة الكريمة لمواطني إمارة الشارقة، وتطبيقاً لمنهجه في خلق مجتمع متماسك قوي، من خلال الاهتمام بالأسرة وأفرادها أولاً وأخيراً باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمعات.
واعتمدت اللجنة مقرا لتسلّم الطلبات من المواطنين المتعثرين على طريق مليحة في الشارقة، ليكون بالقرب من أكبر عدد من المواطنين، ويسهل الوصول إليه، بهدف توفير كل الخدمات وتسلّم الطلبات من المواطنين.