اعتماد «تقرير الإمارات» شهادة عالمية على سلامة حقوق الإنسان في الدولة
شرطة دبي تدعم 185 ضحية اتجار في البشر وتحل 272 مشكلة أسرية خلال 4 سنوات
اعتماد «تقرير الإمارات» شهادة عالمية على سلامة حقوق الإنسان في الدولة
المتحدثون في ندوة «الإمارات وحقوق الإنسان».
الامارات اليوم
قال المدير العام لمؤسسة «وطني الإمارات»، ضرار بالهول الفلاسي، إن سجل الدولة الناصع في مجال حقوق الإنسان، أسهم في انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي لمدة ثلاث سنوات. كما اعتمد المجلس الدولي تقرير الإمارات الدوري الثاني، وهو بمثابة شهادة عالمية بسلامة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة.
وذكر مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، المقدم سلطان الجمال، في ندوة عقدتها مؤسسة «وطني الإمارات»، أمس، تحت عنوان: «الإمارات وحقوق الإنسان»، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، أن هناك ادعاءات كاذبة متكررة تمس الدولة في هذا المجال، مثل تقرير أفاد بوجود أكثر من 300 فلبيني في مأوى، بسبب تعرضهم للانتهاك، وبعد الانتقال إلى هذا المكان تبين أن هناك ثلاثة أشخاص فقط، وقدمت الإدارة لأكثر من 185 ضحية اتجار في البشر منذ 2009، وحلت 272 مشكلة أسرية، و80 حالة لأطفال تعرضوا للتحرش أو الاعتداء، كما قدمت أكثر من 3105 خدمات إنسانية مختلفة.
وتفصيلاً، أكد ضرار بالهول الفلاسي أن احترام حقوق الإنسان، هو مسألة ذات أولوية عليا في الإمارات، إذ تضمنتها معايير أساسية في الدستور الإماراتي، وتناولها بعمق في بابين تضمنت العديد من الحقوق الأساسية المحفوظة للمواطن، بموجب أرفع تشريع وطني في الدولة.
وأشار إلى أنه استنادا إلى سجل الدولة في حقوق الإنسان، والتزام حكومتها بذلك انتخبت في عام 2012، لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي لثلاث سنوات، لافتا إلى أن المجلس اعتمد خلال العام الماضي تقرير الدولة الثاني الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الذي تضمن تفصيلا عن أدائها في مجال حقوق الإنسان، وسرعة تجاوبها مع توصيات المجتمع الدولي، ما يمثل شهادة عالمية.
إلى ذلك، قال المقدم سلطان الجمال إن هناك اختلاطا في تعريف حقوق الإنسان، ولا يدرك كثيرون أن هناك عشرات المؤسسات التي تحمي تلك الحقوق في الدولة، مثل مؤسسات رعاية النساء والأطفال.
وأضاف أن شرطة دبي بادرت إلى إنشاء إدارة متخصصة في حماية حقوق الإنسان، أسهمت إلى حد كبير في توفير الدعم للفئات الضعيفة، وسجلت فعلياً عشرات الحالات، ومنها واقعة فتاة انفصل والداها، وامتنع أبوها عن الإنفاق عليها، وأهملتها أمها وتركتها مع جدتها، ما اضطر الفتاة إلى ترك الجامعة والعمل في وظيفة متوسطة براتب 5000 درهم. وقد دأب والدها على اقتطاع جزء من راتبها، فيما أجبرتها أمها على شراء سيارة لها بالتقسيط. وفي النهاية تعثرت الفتاة ولم تتمكن من مواصلة السداد للبنك، فحاولت الانتحار، لكن الإدارة تدخلت من خلال خبرائها المختصين، ووفرت لها الدعم النفسي والاجتماعي حتى تجاوزت أزمتها.
وأشار الجمال إلى أن هناك مؤسسات مغرضة كانت تستغل هذه الحالات في الماضي للإساءة إلى سمعة الدولة، وتحريض الفئات الضعيفة ضد أسرها، لكن الإدارة استطاعت توفير قناة تواصل مع هذه الحالات والتوصل إلى حلول دون التفكك الأسري.
وأوضح أن شرطة دبي كان لها السبق كذلك في إنشاء مركز هو الأول من نوعه في المنطقة، لمراقبة الاتجار في البشر، إذ وفر للضحايا ما تحتاج إليه من الدعم والدراسة والتحليل، شارحا من خلال فيديو مصور مراحل تجنيد واستغلال ضحايا الاتجار في البشر، من خلال حالة لامرأة شرق أوروبية، كانت تغسل السيارات في بلادها ثم أغرتها امرأة بالعمل في وظيفة مربحة في دبي، وأعدت لها الوثائق اللازمة، وفور وصولها إلى الدولة تم حجز جواز سفرها ووثائقها، وأجبرت على العمل في شقة دعارة، وحينما حاولت الهروب قفزت من طابق مرتفع ولقيت مصرعها.
وأوضح أن هناك حالات أخرى تم التوصل إليها، وتوفير المأوى لها، مثل امرأة استغلت بالطريقة نفسها، ثم لجأت إلى طريقة ذكية للهرب، وهي رمي قصاصات ورقية من نافذة الشقة مكتوب عليها «أنقذوني.. اتصلوا بالشرطة»، وعثر عليها شاب تعامل بشكل إيجابي، واتصل بالشرطة التي حضرت، وأنقذت المرأة في وقت مناسب.
وأشار إلى أن شرطة دبي كانت تتعامل بحسم مع جرائم الاتجار في البشر، مضيفا أن من الحالات البارزة أيضا أسرة تتكون من رجل وزوجته وست فتيات، لوحظ ترددهم على مراقص فضبط الرجل، وبالبحث على هاتفه، عثر على صور عارية للفتيات، وعند سؤاله قال إنه الأب الشرعي لهن، لكن تبين من خلال فحص «دي إن إي» أنه أب لاثنتين منهن فقط، وكان يستغلهما مع الأخريات في أعمال منافية للآداب.
