مواطنون: زراعة النخيل لم تعد مجدية اقتصادياً..

مواطنون: زراعة النخيل لم تعد مجدية اقتصادياً..

الإمارات اليوم

اعتبر مواطنون من أصحاب مزارع النخيل في الدولة، أن «تجارة وتسويق التمور لم تعد مجدية اقتصادياً»، لافتين إلى ارتفاع الكلفة التي يتكبدونها لقاء موسم إنتاجي واحد.
وقالوا لـ «الإمارات اليوم»: إنهم «يواجهون تحديات من نوع آخر، تتمثل في تباين منسوب مياه الري من منطقة إلى أخرى في الدولة، وتالياً تباين إنتاج التمور، فضلاً عن الآفات الزراعية التي تعد أحد أبرز معوقات إنتاج زراعة النخيل». وطالبوا الجهات المختصة بحلول عملية لإشكالية نضوب مياه الري في بعض المناطق، خصوصاً المنطقتين الشمالية والوسطى، إذ بلغت نسبة نضوب المياه في أجزاء منهما 80%.
كما طالبوا بتوفير آليات مبتكرة لتسويق منتجات النخيل المحلي، وتوفير مبيدات رخيصة الكلفة، وإيجاد حلول للآبار التي لم تعد توفر الكميات المطلوبة من المياه للمزارع، «فالبئر التي كانت توفر نحو 50 ألف غالون من مياه الري يومياً، قبل أعوام، لم تعد توفر سوى 5000 غالون يومياً».
نخيلنا

تتضمن مبادرة «نخيلنا» استخدام جهاز تحديد المواقع gps بهدف تحديد إحداثيات أشجار النخيل المصابة، أو المعالجة، لسهولة الوصول إليها ومتابعتها، إضافة إلى تزويد سيارات خدمة صيانة المصائد بأجهزة تتبع لزيادة القدرة على متابعتها. وتم إجراء تجارب على تقنيات حديثة مرشدة لاستخدامات المياه، من أبرزها «الزراعة من دون تربة»، وهو أسلوب تستبدل فيه التربة بأوساط صلبة، مع استخدام محاليل مغذية لتزويد النبات باحتياجاته الغذائية. وتمتاز هذه الزراعة بالكفاءة في خفض كميات المياه المستخدمة لري المحاصيل والخضراوات بنسبة توفير تصل إلى 70% مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية، المهندس سيف الشرع، أن «الوزارة تبذل جهوداً لافتة لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين قطاعي المياه والزراعة، من خلال التركيز على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، وتعزيز كفاءة الري. كما أنها تجري أبحاثاً وتجارب على تقنيات حديثة ترشد استهلاك المياه».
وتفصيلاً، اعتبر المزارع عبدالله الزعابي، من رأس الخيمة، أن «التباين في مستوى منسوب مياه الري من منطقة إلى أخرى أدى إلى تباين كميات إنتاج التمور، فمزارع أبوظبي والعين تحتل المركز الأول في الإنتاج، تليها مزارع رأس الخيمة، ثم المنطقتان الوسطى والشرقية، فيما تعاني المناطق الأخرى نضوب المياه».
وأضاف الزعابي أن «توجه المزارعين اختلف حالياً من حيث اختيار أنواع من شجر النخيل لاستثمارها في بعض المناطق، فقد كان المزارعون يزرعون في السابق أصنافاً من النخيل المنتج للتمور، على غرار النغال والخنيزي والبرحي واليبري، وكميات محدودة من الخلاص، إلا أن توجه المزارعين اختلف حالياً، نتيجة العوائد المالية الضعيفة لهذه الأنواع مقارنة بالأصناف الأخرى، التي تشهد طلباً مرتفعاً في السوق المحلية»، موضحاً أنهم «أصبحوا يهتمون بزراعة النخيل المنتجة لتمور الخلاص واللولو والخنيزي، نظراً لارتفاع سعرها، وزيادة الطلب عليها».
وأشار إلى أن «الطبيعة الجيولوجية لكل منطقة تؤثر في حجم وإنتاجية وجودة أصناف النخيل، وعلى سبيل المثال، تلعب الرطوبة دوراً أساسياً في انتشار النخيل وكثافته، فتنجح زراعة الشهلة وأم السلة وغيرهما في المناطق القريبة من البحر، بينما تزداد زراعة النغال وأنوان وجش فلقة وجش سويح في المناطق الجبلية والأودية، أما أصناف اللولو والفرض ودباس والخلاص فتنجح زراعتها في المناطق البعيدة عن البحر».
وقال المزارع خليفة الطنيجي، من مدينة الذيد، إن «تجارة التمور غير مجدية اقتصادياً بالنسبة للمزارع قياساً بالكلفة التي يتكبدها»، موضحاً أنه «يهتم بالنخلة طوال العام في حين أنها لا تؤتي محصولها إلا مرة واحدة في الموسم».
وأضاف أن «المردود المالي لتسويق التمور لا يغطي ما ينفقه المزارع طوال العام من رواتب العاملين في مزرعته، وتوفير الأدوات الزراعية، ومعالجة النخيل من الآفات المختلفة، وعمليات إنضاج وجمع التمور حتى وصولها الى مراكز التسويق. وفي المقابل، فلا تتسلم مراكز التسويق التابعة للحكومة جميع أصناف وكميات التمور التي يوردها المزارع، بل تفرزها، ثم تقيمها وتصنفها حسب جودتها».
وأشار الطنيجي إلى أن «نضوب مياه الري يمثل تحدياً رئيساً للمزارعين في المناطق الشمالية والمنطقة الوسطى، إذ يدفع كثيرين منهم الى حفر آبار، ما يكلفهم مبالغ مالية كبيرة».
وشرح أنه «للوصول إلى المياه الجوفية في المناطق السهلية والواحات، فإن الأمر يتطلب حفر بئر على عمق 1000 قدم في باطن الأرض، بكلفة تصل الى 25 ألف درهم تقريباً، في حين يتطلب الوصول الى المياه الجوفية في المناطق الجبلية حفر بئر على عمق 60 أو 70 ألف قدم، بكلفة تزيد على 150 ألف درهم».
واعتبر مالك إحدى مزارع النخيل في مدينة الذيد (أبوناصر) أن «زراعة النخيل ازدهرت في الأعوام الـ10 الماضية نتيجة تزايد اهتمام الجهات الحكومية بهذه الزراعة، وتوفيرها الكميات المطلوبة من مياه الري للمزارعين، عن طريق سحب المياه الجوفية من المناطق المنخفضة وتوصيلها الى المزارع التي تعاني نضوب مياه الري».
ووصف (أبوناصر) العقد الماضي بأنه «كان متميزاً بعدما كانت المياه لا تسد حاجات المزارع، بينما أضحى المردود الاقتصادي للتمور مجدياً خلال الأعوام الماضية، خصوصاً بعد إنشاء مراكز تسلم التمور القريبة من مزارع المواطنين في المناطق الشمالية، ما سهل عليهم نقل وتسويق التمور».
وأضاف أن «انتشار صناعات حديثة للتمور ومشتقاتها، كتقديم التمور للمستهلك بشكل أجمل مع الشوكولاتة أو السمسم، أسهم في جذب المستهلكين وفتح أسواق جديدة لهذه التجارة. لكن الآفات الزراعية التي تتربص بالنخيل وأبرزها سوسة النخيل الحمراء، وحشرة الدوباس، والحميرة أو دودة البلح الصغرى وعنكبوت الغبار، التي تعرف محلياً باسم (المغبرة)، وحفارات (عذوق النخل) لاتزال تمثل معوقات كبيرة أمام الجدوى الاقتصادية لهذه التجارة».
وبحسب مزارعين، فإن العناية بـ 200 شجرة نخيل يكلف نحو 90 ألف درهم.
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، المهندس سيف الشرع، أن «زراعة النخيل تمثل قيمة اقتصادية ووجدانية عالية في الإمارات، التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال تطوير زراعة النخيل»، مضيفاً أن «الوزارة تولي زراعة نخيل التمر كثيراً من الاهتمام بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي».
ونوه الشرع بتقديم الدعم الفني لمزارعي النخيل، وتنظيم برامج إرشادية لهم تتضمن التعريف بأهم آفات النخيل وطرق الوقاية منها.
وأضاف أن مبادرة «نخيلنا» أتاحت توظيف أحدث النظم والتقنيات في اكتشاف الآفات ومكافحتها ومعالجة الأشجار المتضررة، إضافة الى الإرشاد الفني وبناء القدرات والتواصل مع مزارعي النخيل وتعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي لزيادة مستوى الوعي بأهمية المكافحة المتكاملة لآفات النخيل.
وأوضح أن الوزارة وضعت مصائد زودتها بخلايا ضوئية لتحويلها من نظام التشغيل اليدوي الى نظام تشغيل أوتوماتيكي، بصورة تقلل خطأ العنصر البشري، إضافة إلى تزويد العاملين بأجهزة حديثة للكشف عن الإصابة مبكراً.
كما اتبعت تقنية العلاج الموضعي لأشجار النخيل، وهو ما أتاح لها علاج ما يقارب 10 آلاف شجرة مصابة.