مصرفيون: تعدد البطاقات الائتمانية يشجع على الإنفاق المنفلت..

مصرفيون: تعدد البطاقات الائتمانية يشجع على الإنفاق المنفلت..

الامارات اليوم

أقرّ خبراء مصرفيون بأن تنافس البنوك في تسويق البطاقات الائتمانية جعلها تتساهل في اشتراطات منحها، ما جعل الكثير من العملاء يفرطون في اقتنائها، ما أدى إلى تعرضهم في النهاية إلى أضرار، مؤكدين أن المبالغة في الحد الائتماني للبطاقة، وعدم معرفة عدد البطاقات التي في حوزة العميل عند منحه بطاقة جديدة، جاء لغياب معلومات الوضع المالي والائتماني للعميل، وإنه في حال تفعيل دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، سيتم التغلب على تلك الاشكالية، وأشاروا إلى أنه من الصعب تحديد عدد معين أو حد أقصى من البطاقات ينصحون العميل باقتنائها.
وأكدوا أن تعدد البطاقات الائتمانية بشكل مبالغ فيه يجعل إدارة الموارد المالية أكثر صعوبة وتعقيداً، لاسيما في ما يخص متابعة الرسوم السنوية، وتحديد مواعيد كشف الحساب، واستحقاق الدفعات الشهرية، وتجنب الفوائد وغرامات التأخير، لافتين إلى أن تعدد البطاقات الائتمانية ينتج عنه أيضاً تشجيع حاملها على الإنفاق المنفلت، إذ يستسهل السيولة التي يمكنه الحصول عليها من تلك البطاقات في شراء سلع ومنتجات قد لا يكون بحاجة فعلية إليها.
غياب المعلومات

وتفصيلاً، أقرّ الخبير المصرفي، أمجد نصر، بأن بنوكاً ترتكب أخطاء في منح البطاقات الائتمانية، بسبب المنافسة، وأهمها زيادة الحد الائتماني للبطاقة بشكل مبالغ فيه، أو منح البطاقات من دون دراسة جيدة للوضع الائتماني للعميل، وعدد البطاقات التي في حوزته، مؤكداً أن تلك الأخطاء ترجع إلى غياب المعلومات عن العملاء وصعوبة معرفة وضعهم المالي والائتماني، ما سيتم التغلب عليه حال تفعيل دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقال إن البطاقات الائتمانية أصبحت من الضروريات لإدارة الشؤون المالية وسداد الفواتير عبر الإنترنت، وحجز تذاكر الطيران وتجميع الأميال ونقاط المكافآت وغير ذلك من المزايا، مضيفاً أنه من الأخطاء الشائعة اقتناء أكثر من بطاقة ائتمانية من دون وجود حاجة فعلية إليها، والانسياق لإغراءات مندوبي التسويق في البنوك في تسهيل الحصول على البطاقات.
ونبه نصر، إلى أن تعدد البطاقات يسبب مشكلة في إدارتها لاسيما في ما يخص معرفة الرسوم السنوية وتحديد مواعيد كشف الحساب واستحقاق الدفعات الشهرية وتجنب الفوائد وغرامات التأخير.
وأشار إلى أن تعدد البطاقات الائتمانية التي بحوزة العميل ينتج عنه أيضاً مشكلة تتمثل في تشجيعه على الإنفاق المنفلت، بمعنى أنه يستسهل السيولة التي يمكنه الحصول عليها من تلك البطاقات في شراء سلع ومنتجات قد لا يكون بحاجة فعلية إليها، لافتاً إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية من اقتناء البطاقات ومدى الحاجة والمنافع المحققة من استخدامها يعد ضرورة قبل اقتناء أي بطاقة.
ويرى نصر، أن تنافس البنوك في تسهيل الحصول على البطاقات الائتمانية يأتي في مصلحة العملاء، ولا يسبب لهم ضرراً، عازياً ذلك إلى أن الأمر يرجع في النهاية للعميل الذي يكون قادراً على اختيار البطاقة التي تناسب احتياجاته وتلبي تطلعاته، ويمكنه إلغاء البطاقة في أي وقت.
وأكد ضرورة تبني اتحاد مصارف الإمارات والمصرف المركزي والبنوك، حملة توعية عن البطاقات الائتمانية توعي العملاء بأهمية البطاقات الائتمانية، وأنها مثل كل شيء في الحياة قد تصبح ضارة إذا أسيء استخدامها، وذلك حتى يدرك أفراد المجتمع المخاطر والعواقب التي يمكن أن تترتب على إساءة الاستخدام، لافتاً إلى أن وجود تقارير تفصيلية عن التاريخ الائتماني للعميل وعدد البطاقات التي بحوزته سيجعل البنوك ملتزمة بحماية العميل غير المدرك عواقب الإفراط في الحصول على بطاقات ائتمانية، إذ لن يتمكن من الحصول على المزيد عليها حال مراجعة تاريخه الائتماني.
بطاقة على الأقل
من جهته، قال نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، سيف المنصوري، إن «اقتناء بطاقة ائتمانية واحدة على الأقل أصبح أمراً ضرورياً، نظراً للمكاسب التي يمكن أن يجنيها حامل البطاقات من استخدامها في الدفع، إذا ما أحسن استخدامها»، ناصحاً بأن يمتلك الشخص بطاقة ثانية لاستخدامها كوسيلة دفع احتياطية في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام البطاقة الأولى».
وأشار المنصوري، إلى أن من الأخطاء الشائعة التي تسبب مشكلات لحاملي البطاقات الائتمانية، حرص عدد من الأفراد على اقتناء بطاقات ائتمانية دون الحاجة لاستخدامها، وذلك لمجرد الحصول عليها مجاناً»، لافتاً إلى أن تعدد البطاقات بشكل مبالغ فيه يجعل إدارة الموارد المالية أكثر صعوبة وتعقيداً لاسيما في ما يخص متابعة الرسوم السنوية أو كشوف الحساب أو الفوائد حتى إذا لم يتم استخدام البطاقة فعلياً.
ودعا المنصوري، أفراد المجتمع وعملاء البنوك إلى عدم الحكم على بطاقات الائتمان من خلال التجارب السيئة التي مر بها بعض حملة البطاقات ممن لم يجيدوا استخدامها.
وأوضح أن بطاقات الائتمان مثل أي شيء ضروري، لها مزايا وأضرار، فهي تكون مفيدة إذا ما أحسن حاملها استخدامها ومتابعة الدفعات المستحقة عليها والسداد بانتظام، وقد تسبب مشكلات مالية إذا ما تم استخدامها بطريقة خاطئة، منبهاً إلى أنه كما يوجد الكثير من المتضررين من البطاقات، يوجد عدد أكبر من الذين استفادوا من المزايا المتعددة لها ممن حققوا مكاسب أكبر لاسيما في الاسترداد النقدي وتجميع أميال السفر وتقسيط قيمة المشتريات على فترات زمنية تصل إلى عام من دون فوائد، فضلاً عن الحسومات الكبيرة في عدد من الفنادق والمطاعم الشهيرة.
حسن الإدارة
وبدوره أكد نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد العالمية في الإمارات، إياد الكردي، إنه لا يوجد عدد معين من البطاقات التي ينصح العملاء باقتنائها، وهذا أمر يتوقف على رغبة كل شخص، مشدداً أنه من المهم أن يحمل المستهلك البطاقات التي تلبي احتياجاته فعلياً وأن يتأكد من حسن إدارة البطاقات التي يحملها.
وأشار الكردي، إلى أن معظم المؤسسات المالية تتبنى استراتيجية تنويع فئات البطاقات، لذا توجد الآن مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية التي تقدم حلولاً مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل فئة من المستهلكين، موضحاً أن خصائص كل بطاقة ومزاياها تختلف عن البطاقات الباقية، وهذا الأمر يسمح للمستهلك باختيار البطاقة التي تناسب احتياجاته وتلبي متطلبات نمط حياته الخاص.
وفسر الكردي، حديثة بالقول إنه يمكن للأشخاص الذين يسافرون كثيراً أن يستفيدوا من مزايا بطاقات ماستركارد المصممة لهذا الغرض، مثل بطاقات «وورلد» و«وورلد إليت»، التي تمنحهم الأفضلية في الحصول على طيف واسع ومتنوع من العروض القيمة وإمكانية ترقية درجة السفر جواً، علاوة على تجارب راقية سواء لدى متاجر فخمة أو فنادق ومنتجعات عالمية.
وأكمل: «كما توفر البطاقات الائتمانية التي تلبي احتياحات هذه الفئة من المستهلكين مزايا أخرى مثل الدخول غير المحدود إلى صالات المطارات، والأولوية في إتمام إجراءات السفر، والخصومات في السوق الحرة للمطارات»، لافتاً إلى أنه «علاوة على كل ذلك، توافر معظم البطاقات الائتمانية مزايا إضافية مثل الحماية عند التسوق، والمساعدة الشخصية، والمساعدة أثناء السفر، والتأمين وإمكانية استخدام البطاقة في جميع أنحاء العالم».
اتهام مرفوض
أكد رئيس قسم البطاقات في بنك وطني، فضل عدم نشر اسمه، أن «من يحكم على البطاقات الائتمانية بأنها وسيلة ضارة، بسبب المشكلات التي واجهت البعض، مخطئ، إذ إن السيارة على سبيل المثال، قد تتسبب في ارتكاب حوادث وموت، إذا قادها قائدها برعونة واستهتار، وقد تكون السيارة ذاتها وسيلة جيدة ومفيدة للانتقال، إذا ما تمت قيادتها بطريقة جيدة»، مؤكداً أهمية أن يتحمل حائز البطاقة نتيجة أخطائه وجهله في استخدامها».