مورّدو يعيدون طرح اصناف من الارز بعلامات جديدة واسعار اعلى..

مورّدو يعيدون طرح اصناف من الارز بعلامات جديدة واسعار اعلى..

الإمارات اليوم

شكا مستهلكون وجود نقص حاد في بعض أصناف الأرز الآسيوي الرئيسة من أسواق الدولة، خلال الفترة الماضية، موضحين أنهم لاحظوا أن هناك أنواعاً معينة من الأرز اختفت من الأسواق، وحلت محلها أنواع أخرى مشابهة لها تماماً، لكن تحت علامات تجارية مختلفة، وبارتفاع في أسعارها بلغ 20%.
من جانبهم، قال مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في الدولة، لـ«الإمارات اليوم»، إن موردي أرز أوقفوا التوريد، بعد أن رفضت وزارة الاقتصاد طلباتهم برفع الأسعار بنسب تصل إلى 20%.
وأكدوا أن الموردين بدأوا التحايل على قرار الوزارة برفض رفع الأسعار، عبر تغيير تعبئة وتغليف الأصناف نفسها، وطرحها في السوق بعلامات تجارية جديدة، تحل محل الأصناف التي تم وقف توريدها لكن بأسعار أعلى.
بدل التوقف عن التوريد
قال أحد موردي الأرز الآسيوي، فضل عدم ذكر اسمه، إن ظاهرة إعادة طرح الأرز نفسه بعلامة تجارية جديدة، بدأت تظهر في أسواق الدولة، أخيراً، وشملت أصنافاً عدة في محاولة للتغلب على رفض طلبات رفع الأسعار، من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وذلك كحلٍّ بديل عن إيقاف التوريد بشكل كامل، بعد الخسارة التي مني بها بعض الموردين.
ولفت إلى ارتفاع كلفة التوريد، نتيجة وجود نقص في محصول الأرز في بعض الأسواق، بسبب سوء الأحوال الجوية، وحدوث فيضانات، وحظر بعض الدول تصدير الأرز إلى الخارج.
وأوضح أن معظم الموردين ملتزمون بتعليمات وزارة الاقتصاد، بشأن عدم رفع الأسعار إلا بالحصول على موافقة رسمية من الوزارة، مشيراً إلى أن «بعض الشركات الموردة عانت في الفترة الأخيرة خسائر نتيجة ارتفاع الكلف الإنتاجية، خصوصاً المتعلقة بزيادة أسعار النقل والشحن»، مطالباً بالتعجيل بنظر طلبات رفع الأسعار، ومراعاة الظروف الإنتاجية والكلف التشغيلية لبعض السلع، خصوصاً الرئيسة منها، حتى لا يحدث بها أي نقص في الأسواق.

من جانبها، اعتبرت وزارة الاقتصاد أن الشركات التي توقف التوريد للسوق الإماراتية ستخسر بشدة، نظراً لارتفاع الاستهلاك في السوق الإماراتية.
وتفصيلاً، قالت المستهلكة حمدة الشمري إن بعض أصناف الأرز الآسيوي التي تفضلها اختفت من السوق تماماً، وإنها بحثت عنها في عدد من منافذ البيع والجمعيات التعاونية، إلا أنها لم تجدها، وعندما سألت عنها مسؤولي المبيعات قالوا إن هذه الأصناف لم تعد تورد إلى المنافذ أخيراً.
ولفتت إلى أن هذه الأصناف التي يوجد فيها نقص شديد بالأسواق، تعد من الأصناف التي يقبل عليها العديد من الأسر، خصوصاً الإماراتية منها.
من جانبه، قال المستهلك أحمد الحملي إن مسؤولي مبيعات في منافذ بيع مختلفة، أفادوا بأنه يوجد نقص في بعض الأصناف من علامات تجارية معينة، إلا أنه يمكنه شراء أصناف أخرى مشابهة تماما، لكنها تحمل علامات تجارية جديدة يوردها الموردون ذاتهم، إلا أن تغليفها مختلف وسعرها أعلى.
وطالب يوسف محمد وزارة الاقتصاد بالتدخل لوقف تحايل بعض الموردين، لأن ما يحدث يعد رفعاً للأسعار لكن بطريقة أخرى غير مباشرة كما يعد غشاً تجارياً. من جانبهم، قال مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في الدولة، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن موردين أوقفوا توريد أنواع عدة من الأرز الآسيوي، خلال الفترة الماضية، بعد أن رفضت وزارة الاقتصاد طلباتهم برفع أسعار هذه الأصناف بنسب تراوح بين 10 و20%، لأن الطلبات غير مبررة مطلقاً.
وذكروا أن وقف التوريد انصب على أنواع معينة تشهد طلباً كبيراً محلياً، موضحين أن السوق بدأت تشهد ظاهرة جديدة، تمثلت في لجوء موردين تم رفض زيادة أسعار منتجاتهم إلى إعادة تعبئة المنتج ذاته في عبوة جديدة باسم تجاري جديد، وطرحه في السوق بعلامة تجارية جديدة، كأنه منتج جديد، وفرض السعر الجديد الذي يحددونه، وبالتالي يزيدون الأسعار بشكل غير مباشر.
وأكد مسؤولو منافذ البيع أن عدداً من موردي سلع أساسية، مثل حليب الأطفال، لجأوا خلال الفترة الأخيرة إلى التهديد بوقف الاستيراد في المستقبل بعد رفض طلباتهم بزيادة الأسعار، مطالبين وزارة الاقتصاد بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي تشكل ضغوطاً عليهم، نظراً لالتزامهم بقرار الوزارة بعدم زيادة أسعار أي منتج إلا بموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الشركات التي ترفض التوريد للسوق الإماراتية ستخسر بشدة، نظراً لارتفاع الاستهلاك في السوق الإماراتية، كما أنها تمثل مركزاً لإعادة التصدير لمنطقة الخليج.
وأوضح أن السوق الإماراتية تعد سوقاً حرة تماماً، تخضع للمنافسة بين المنتجين، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.
ولفت إلى أن طرح المنتج باسم تجاري جديد ليس في مصلحة المورد، لأنه يضيف أعباء مالية وفنية جديدة عليه، خصوصاً في ما يتعلق بالترويج للعلامة الجديدة.
وأكد النعيمي أنه ليس من حق أي مورد أو منفذ بيع زيادة أسعار السلع، خصوصا الاستراتيجية منها، من دون الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي تجتمع كل ثلاثة أشهر للنظر في هذه الطلبات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتصدى لأي محاولات بهذا الصدد، ولن تسمح بتضليل المستهلكين.
وأشار إلى أن الوزارة ليست لها أي مواقف مسبقة برفض طلبات الموردين برفع الأسعار، لكنها ترى أن عدداً كبيراً من طلبات رفع الأسعار غير مبرر.