لجأ إلى المحكمة لحمايته من انتقام طليقته لهجره لها وزواجه من أخرى..

لجأ إلى المحكمة لحمايته من انتقام طليقته لهجره لها وزواجه من أخرى..

البيان

بعد أن قضت محكمة الجنح بإدانته في قضية إصدار شيك بدون رصيد بسوء نية، تقدم من محبسه بطلب التوجه إلى المحكمة المدنية، خشية أن يكون هذا السجن حلقة من سلسة انتقام أعدتها له طليقته لهجره لها وزواجه من أخرى، قال إنه سجن في قضية شيكات بدون رصيد، ادعت بها إحدى صديقات طليقته، وأنه يخشى من تكرار هذه القضايا ضده..
وأكد للمحكمة أنه خلال قيام الحياة الزوجية بينه وبين المدعى عليها، سلمها العديد من الشيكات الموقعة على بياض، وأعطاها توكيلاً بالتصرف في أعماله خلال غيابه، وبما أن اثنين من هذه الشيكات ظهر مع إحدى صديقاتها، فإنه يتوقع ظهور المزيد مع آخرين، خاصة أن أحد أقاربها هدده بتقديم شيكات بدون رصيد للنيابة بهدف الزج به في السجن.
وفي ادعائه أمام المحكمة، أكد الرجل أن طليقته، وبعد انتهاء الحياة الزوجية بينهما، قامت بأخذ مبلغ 55 ألف درهم من حسابه البنكي، باستخدام الشيكات التي كان حررها لها على بياض، كما استغلت التوكيل الذي كان قد حرره لها واستلمت من أحد زبائنه مبلغ 17 ألف درهم، إضافة إلى إعطائها شيكين إلى صديقتها المقربة، الأول بمبلغ 100 ألف درهم، والثاني بمبلغ عشرة آلاف درهم..
حيث قدمتهما صديقتها إلى النيابة، لعدم وجود رصيد مقابل لهما في البنك، وفي المحكمة، صدر ضده حكم بالحبس ستة أشهر، وقد نفذ الحكم بالفعل، ولكن أكثر ما يخشاه، هو ما يعتقده من أن طليقته أعطت آخرين من أصدقائها وأقاربها المزيد من تلك الشيكات التي كان قد وقعها على بياض، خاصة أن أحد أقربائها هدده برفع دعوى شيكات ضده.
وفي نهاية سرده للوقائع، كما يراها، طلب المدعي التأكد من البنك أن هي من قامت بصرف الشيكات البالغ قيمتها 55 ألف درهم، وإعادة المبلغ إليه، إضافة إلى مبلغ 17 ألف درهم الذي تسلمته من أحد عملائه، بموجب سند قبض قدمه ضمن ملف الادعاء، وسؤالها عن سبب إعطائها الشيكات لصديقتها،..
وإن كانت قد أعطت شيكات أخرى، واستدعاء صديقة زوجته لسؤالها عن كيفية حصولها على الشيكين، وما إذا كان لديها شيكات أخرى، كما طالب المحكمة بأن تقضي بإلزام طليقته تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء حبسه ستة أشهر على ذمة الشيكين، واسترداد أي شيكات أخرى، سواء ما زالت بحوزة طليقته، وفي حال إنكارها، طلب إلزامها بالإقرار بأنها لا تملك أي شيكات أخرى.
وبالمقابل، وقفت هي أمام المحكمة تؤكد كذب ادعاء طليقها، قالت إنه تركها مع أطفالها وهرب وتزوج من أخرى دون أي شعور بالمسؤولية نحو أطفاله على الأقل، وعندما عرفت أنه تزوج من أخرى لم تتردد لحظة في طلب الطلاق الذي حصلت عليه، ثم تحملت أطفالها، فكانت هي من سدد أقساطهم المدرسية وإيجار المنزل لمدة سنتين، كما أنكرت حملها لأي شيكات خاصة بطليقها أو محله أو أي محررات تخصه أو تخص أعماله أو شركاته، وقدمت صوراً من حكم الطلاق وصورة أسبقيات خاصة بطليقها..
إضافة إلى فواتير المصاريف المدرسية وسداد قيمة الإيجار. أما طليقها، فقد عقب على أقوالها بأن إقرارها بسداد أجرة المنزل ومصروفات الدراسة هو تأكيد لادعائه، فهي لا تعمل وليس لها مورد رزق، ما يؤكد أنها استخدمت أمواله في دفع تلك المصاريف دون أن يكون كلفها بذلك. من جهتها، اعتبرت محكمة أول درجة أن الدعوى تأتي في إطار تصفية حسابات شخصية بين الطرفين، خاصة بعد الحكم بالطلاق، وقضت برفض الدعوى تأسيساً على خلوها من الدليل. ولم يلق هذا القضاء قبولاً من جانب المدعي الذي طعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف طالباً قبول دعواه..
كما طلب إحالة الدعوى إلى خبير حسابي للوقوف على وجه الحق في الدعوى، ولكن الخبير الذي انتدبته المحكمة خلص في تقريره إلى عدم تبينه لأي مبالغ مستحقة على المستأنف ضدها، مشيراً إلى عدم وجود مستندات ثبوتية تؤكد استلامها لأي مبالغ.
لم يلاقِ تقرير الخبير قبولاً من المدعي فقدم اعتراضاً عليه، ثم قدم طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طليقته بعدم تحريرها أو صرفها أو تسليمها لأي شيكات تخصه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء باليد أو عن طريق الغير. ولم تمانع المدعى عليها من حلف اليمين، وبعد أن قامت بتأديته وفق النص الذي طلبه طليقها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. ولكن برغم أن الحكم صدر ضده، إلا أنه استطاع بعد اليمين الذي ألزمتها به المحكمة، ضمان عدم ظهور أي شيكات جديدة من تلك التي ادعى أنها تركها لدى طليقته إن كان صادقاً في إدعائه.
تنشر الصحيفة صباح كل أحد بالتعاون مع دائرة القضاء في أبو ظبي
قصصاً من أروقة القضاء
بهدف نشر التوعية