منازل متهالكة ومهجورة في خورفكان تنتظر حلولاً
البيان
اشتكى عدد من المواطنين بخورفكان من مخاطر أراض وممتلكات ومنازل شعبية مهجورة تحيط بهم، حيث أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا مسببة قلقا كبيرا لسكاني بعض الأحياء.
مطالبين المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص بالالتفات لمخاطر تلك الممتلكات، والعمل على تكثيف جهودهم والإسراع في إمكانية الاستفادة منها وإعادة تأهيلها، بأن تكون للمصلحة العامة أو يعاد بناؤها كوحدات سكنية.
وأشار المواطن علي النقبي إلى أن منزله مجاور لمسكن مهجور منذ أكثر من 30 عاما وحالته الإنشائية خطرة. وأكد أنهم قدموا شكوى للبلدية على المنزل، وتبين أن البيت يعود لأملاك ورثة متنازعين عليه.
مطالبا بهدمه عاجلا والاستفادة منه لوجود قانون استملاك، يمكن من خلاله استملاكه وإنهاء المشكلة، كونه بات يشكل مخاطر على المجاورين له منوها بمخاطر اشتعال النيران بداخله نتيجة تكدس النفايات، داعيا البلدية إلى اتخاذ خطوات حقيقية تجاهها.
وأشار"أبومحمد" من سكان خورفكان إلى أنهم تقدموا بشكوى للبلدية على منزل مهجور، وتبين أن البيت لا يحتوي على وثيقة، مطالباً بهدمه عاجلا، تفاديا لاستخدامه لأغراض غير مفيدة مستقبلا.
وفي السياق ذاته، أوضح المواطن عبيد راشد وجود عدد من الممتلكات الخطرة أو المهجورة بشكل لافت تهدد سلامة وأرواح أهل المنطقة والمارة وسلامتهم وأمنهم الاجتماعي كونها باتت تشكل خطراً محققاً من الزاوية الأخلاقية والاجتماعية على أبنائنا في الأحياء السكنية.
وأضاف لا تتوقف مساوئها عند حد معين، بل تضر بالبيئة الصحية، حيث تساهم هذه الحالات في انتشار الأنقاض والنفايات والقوارض، وبالضرورة ستكون تداعياتها مؤثرة على الصحة العامة، لذا أصبح وجودها يشوه المنظر العام لجمالية المدينة.
شكوى
من جهته، أفاد محمد عبدالرحمن القواضي الحمادي، نائب رئيس مجلس بلدي خورفكان: على السكان المتضررين التقدم بشكوى إلى لجنة المنازعات في المجلس، حيث ستقوم اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات النظامية حولها من قبل المجلس والرفع للجهات المختصة.
وأوضح القواضي أن المجلس على معرفة تامة بالمنازل القديمة سواء المهجورة أو الآيلة للسقوط، وأنها مدرجة ضمن خطط المباني الآيلة للسقوط بالمدينة.
في حين عدد الأملاك المهجورة منذ وقت طويل قليل جدا، إلا أنه جارٍ متابعة الموضوع معها والتعامل مع تلك المباني المحصورة حسب ما هو متبع نظاميا، حيث تم الوقوف على العديد منها عقب زيارات ميدانية، وإعداد التقارير عن كل مبنى، وأفضت في بعضها إلى اتخاذ قرار بضرورة هدمها.
خلافات
الجدير بالذكر أن بطء إجراءات إزالة بعض تلك الممتلكات في المدينة يعود إلى عدم تجاوب الملاك ووجود خلافات بين الورثة، فضلا عن أن البعض منها مرهون لدى البنوك أو عدم قدرة أصحابها على البناء أو استكمال عمليات الإنشاء فيه.
