منع التصوير في حفلات الزفاف.. خصوصية تفرضها تقاليد المجتمع

تجنباً لنشر الصور الخاصة بغرض الإساءة أو التسلية

منع التصوير في حفلات الزفاف.. خصوصية تفرضها تقاليد المجتمع

78...a-na-84170.jpg

الاتحاد

بطاقة فرح تتزين بعبارات الدعوة لحضور حفل زفاف، لكن غالبا ما تنتهي تلك الدعوة بعبارة مزينة بين « منعاً للإحراج- ممنوع التصوير»، فبعض المدعوين أو المدعوات حين يحضر حفل زفاف كثيراً ما يجلب معه كاميرا لتوثيق لحظات جميلة تدوم ذكرى لمكان الفرح، أو الكوشة ،أو تصوير العروس بصحبة العائلة، لكن غالباً ما تتوزع تلك الصور بين الصديقات لتحدث المشكلة حين تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تتوزع صور حفلات الزواج عبر متعهدة الحفلات، هذا ما حدث مؤخراً في أروقة محكمة الاستئناف في أبوظبي حول قضية اتهام متعهدة الحفلات بنشر صور عروس على موقعها الإلكتروني الخاص بشركة التصوير التي كلفتها بمهام تصوير الحفل.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يعقل أن تتحول صورة تلتقط لتسجيل ذكرى لكل امرأة إلى مشكلة قد تؤثر على حياتها الزوجية المستقبلية؟، وهل أصبحت صور الزفاف بوابة استغلال تعتمد عليها المصورات؟

إفشاء الأسرار

تطالعنا الصحف بين الفينة والأخرى عن قيام بعض الأشخاص بنشر أخبار، أو صور على مواقع الإنترنت، أو بعض الصحف عن أشخاص آخرين نتيجة قيام علاقة شخصية أو تجارية، وذلك بإفشاء أسرارهم، أو نشر صورهم الخاصة على مواقع الإنترنت، وعن ذلك يقول المحامي عبدالله الحمداني: كثيراً ما يسبب نشر صور الأفراح في كاميرا الهواتف المتحركة الإزعاج والإحراج في المجتمع وبين عائلاتهم واصدقائهم، ولأننا في مجتمع محافظ ترعاه التعاليم الإسلامية والعرف والتقاليد والعادات، فإن ذلك الفعل المشين يعتبر جريمة بحد ذاتها.

وأضاف الحمداني مستشهداً بسلوكات بعض الناس «نجد هناك بعض الأشخاص يقومون بنشر صور، أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مواقعهم الخاصة من دون الرجوع إلى أصحاب هذه الصور، وأخذ الأذن بالنشر، وقد يكون سبب النشر لتشويه سمعة بعضهم أو للتسلية، إلا أن ذلك قد يسبب مشاكل اجتماعية لهؤلاء، ما يستوجب قيامهم بتقديم شكوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قام بهذا الفعل المجرم قانوناً والمحرم شرعاً، ولقد جاءت نصوص القانون لتضع حداً، وتعاقب كل من يقوم بذلك من دون موافقة الطرف الآخر.

ألبوم الزواج

اتفقا على تصوير حفل زفافهم في محل يمتاز بتصوير حفلات الزواج بطريقة مميزة ومختلفة عن المحال الأخرى، لما يمتاز بأن فيه مجموعة من المصورات المحترفات بتصوير الزواج كألف ليلة وليلة، لكن لم تتوقع سوزان فوزي هي وزوجها «متزوجة حديثاً»، أن ترى صورها مع مجموعة من صور العرائس المتزوجات في ألبوم مخصص لتصوير حفلات الزواج، حيث تقول في هذا الشأن : «أصبح الوضع لا يطاق، حيث باتت بعض محال تصوير حفلات التصوير والمصورات لا يتميزن بالأمانة، فأثناء قيام الزوجين بزيارة استوديوهات تصوير حفلات الزواج، غالبا ما تقم تلك الاستوديوهات بعرض صور لحفلات سابقة لمتزوجين، أو صور لفتيات، وهن بكامل أناقتهن وضعت صورهن في ألبوم حفلات الزواج، وحين يتم سؤال صاحبة الاستوديو تؤكد أنها حصلت على الموافقة من العروس مسبقاً، والفتاة هنا لا تعلم أن صورها قد شاهدها المئات من المقبلين على الزواج من دون علمها إلا فيما ندر حين تكتشف فتاة أن صور زميلتها موجودة في هذا الألبوم، وهنا تحدث المشكلة.

وتضيف «بعض الفتيات حين يعلمن بوجود صورهن في هذا الألبوم يقمن برفع قضية على صاحب الاستوديو، وبعضهن الآخر يلذن بالصمت والسكوت. وهذا ما حدث معي - بحسب سوزان - حين حضرت لأخذ ألبومي ليلة الحناء والزفاف، وتقول «وجدت صورتين لي في ألبوم الزفاف الذي يُعرض للجميع أثناء تصفح المقبلين على الزواج لمشاهدة الصور الفوتوغرافية، لذلك لم اسكت عن حقي، بل توجهت لأقرب محامي لرفع قضية ضد هذا الاستوديو الذي أخل بالأمانة وعدم المصداقية، حين قام بعرض صور حفلات الزفاف، سواء لي أو لغيري ليشاهدها الآخرون.

صالح وطالح

من جانبها، أكدت ميسون راشد «متزوجة» أن هناك بعض المصوّرات لا يتمتعن بالأمانة، ومع الأسف كثرت أعدادهن، وما حدث لها عند زفافها، حيث علمت من بعض صديقاتها أنهن قد اطلعن على صورها قبل أن تراها هي شخصياً، جعلها لم تستطع أن تأخذ موقفاً من المصوّرة خوفاً من أن تستغلها، أو ترفض إعطاءها الصور، وفضلت الصمت، وأخذ صورها بهدوء.

وعن ردة فعل شريك الحياة تقول ميسون: زوجي ثار وجال، وحذر صاحبة الاستوديو بالإبلاغ عنها والفضح، لكن حين ناقشت الموضوع بينه وبيني خوفاً من الفضيحة رفض الإبلاغ عنها على حد قولها: من وقتها أصبح يتعامل معي بعصبية وشجار، ويرفض الخروج معي، وكأني قد أجرمت بإتياني بمصورة، ولا أعلم ما ذا أفعل بعد أن تحوّلت حياتي إلى جحيم؟، وزوجي يرفض تماماً تفهم ما حدث.

حول فكرة عدم وجود مصورة في حفلات الزواج قالت خلود المرزوقي «أم لثلاثة أبناء: هناك الصالح والطالح، ولا أعتقد أن هناك فتاة لا تحب أن تصور حفلة زواجها لقطة بلقطة، سواء عبر كاميرات التصوير الفوتوغرافية أو التصوير بالفيديو، فهذه المناسبة تبٍقى ذكرى على مر السنين، مبينة: لكل من تحب أن تصور مناسبة زفافها لابد أن تختار الاستوديو الجيد الذي تتعامل معه، حيث يكون له اسمه وسمعته التي تجعله يختار مصوّرات على قدرٍ من الأمانة والمسؤولية الأخلاقية قبل أي شيء.

أماكن النساء

من جهة أخرى، رأى خليل سعيد «متزوج» أنه من الأفضل عدم التصوير في الأماكن المخصّصة للنساء، درءاً للمشاكل التي يمكن أن تسبّبها صورة، خاصة أن الحفلات النسائية هنا منفتحة بدرجة كبيرة، وقال: رفضت تماماً في حفل زفافي أن نأتي بمصوّرة وقلت لزوجتي: افعلي ما تريدينه لتستمتعي بليلتك دون وجود صورة، وقامت أختي المعروفة بخبرتها في استخدام الكاميرا بتصوير حفلة الزفاف، وهذا هو الحل الأفضل، محذراً بعض العائلات من الذهاب إلى مصوّرات بسعر متدنٍ، فيوجد مصوّرة توافق بأي سعر للتصوير الخارجي، ربما تبيع الصور حتى تحقق الربح المطلوب.

بدوره، يطالب إبراهيم إسماعيل، باتخاذ إجراءات المراقبة والتفتيش في حفلات الزفاف، خاصة على الحقائب النسائية، مشيرا إلى أن هناك أسراً هدمت بسبب توظيف بعض ضعاف النفوس لتلك التقنية في أغراض خبيثة، من أهمها تداول صور الفتيات أثناء وجودهن في حفلات الزفاف وهن بكامل زينتهن ونشرها عبر رسائل الجوال والإنترنت، مبيناً أن لكل تقنية منافع ومضار، لكن هذا الهاتف قد يتسبب في بعض المشاكل بغض النظر عن ظروفها ومهما كانت النوايا، لكن ما مصير الأسر والعائلات التي تكون في غفلة عما يحدث حولها، خصوصا مع الاحتفاظ بأي صورة في ذاكرة الجهاز؟

وقال: لا يختلف الوضع كذلك مع استوديوهات التصوير التي تقوم به بعض المصورات حين تعرض صوراً لحفلات سابقة للزبائن، أو حفلات تم تصويرها بالفيديو، وتعرض من دون أن يعمل أصحابها بذلك خاصة أن تلك الاستوديوهات معروفة بالأمانة والنزاهة، ولكن لضعف نفوس من يعملن لديها يقمن بتسريب تلك الصور دون علم صاحب الأستوديو، وهنا يحدث ما لم يتوقعه أصحاب استوديوهات التصوير من مشاكل، مستغرباً من بعض الأسر أنها لا تقم بالإبلاغ بأي عملية نصبٍ أو ابتزازٍ تقوم بها المصوّرة أو أصحاب استوديو التصوير، مضيفا أنهم بعدم إبلاغهم يصبحون مشاركين في الخطأ بسبب خوفهم من الفضيحة، مطالبا بضرورة الإبلاغ حتى نحمي الآخرين، ونستبعد تلك الفئات الدخيلة.

نص العقوبة

لكل من يقوم بتصوير حفلات الزواج، فإن العقوبة التي يتعرض لها في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وفقاً للمادة 379 «إنه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته، أو حرفته، أو وضعه، أو فنه مستودع سر، فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر ذلك، ما لم يأذن صاحب الشأن في السر في إفشائه، أو استعماله، وتكون العقوبة السجن مده لا تزيد على خمس سنين، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء، أو بسبب، أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته».

كما نظَّم القانون أيضاً في شأن جرائم تقنية المعلومات القانون رقم 2 لسنة 2006 في المادة 16 «أنه كل من اعتدى على أي من المبادئ، أو القيم الأسرية، أو نشر أخباراً، أو صوراً تتصل بحماية الحياة الخاصة، أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين»