تغريم فتاة لتقديمها بلاغاً كيدياً في أبوظبي ضد زميلها بالعمل بعدما اتهمته بتصويرها من هاتفه المتحرك..

تغريم فتاة لتقديمها بلاغاً كيدياً في أبوظبي ضد زميلها بالعمل بعدما اتهمته بتصويرها من هاتفه المتحرك..

الخليج

رفعت فتاة عربية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي طالبت فيها بمعاقبة أحد زملائها بمقر عملها، وبتعويضها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، نتيجة تصويرها باستخدام هاتفه المتحرك، وقضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، فأقام دعوى على الفتاة، وحكمت المحكمة بتغريم الفتاة مبلغ 30 ألف درهم .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي أقام الدعوى بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضاً مناسباً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به وإلزامها بالمصاريف على سند من القول أن المدعى عليها تقدمت ببلاغ كيدي ضد المدعي مضمونه أنه قام بتصويرها وقيدت على أثر ذلك البلاغ . وصدر الحكم في القضية التي رفعتها الفتاة ببراءة المدعي ولم ترتض النيابة العامة بذلك الحكم فطعنت بالاستئناف والذي أيد حكم محكمة البداية ببراءة المتهم، وقد ألحق ذلك البلاغ بالمدعي أضراراً نفسية تمثلت في إساءة سمعته بين أقرانه الموظفين، مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة وقدم حافظة مستندات طويت على صور للأحكام الجزائية وصور لمستندات أخرى . وقدم المدعي مذكرة اطلعت عليها المحكمة طلب فيها إلزام المدعى عليها بالتعويض المادي مقابل فصله عن العمل ومقابل المبالغ التي تكبدها للمثول أمام المحكمة، إضافة لمصروفات المحامي، فضلاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به من خوف وفزع عاشه وقت تداول الدعوى الجزائية، وما أصاب سمعته وما ألم به من آلام نفسية، مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف . وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية اطلعت عليها المحكمة وطلب فيها رفض الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بمذكرته الأخيرة .
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ مئتي درهم مقابل أتعاب المحاماة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المادة 292 من قانون المعاملات المدنية تنص على "يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار" ولما كان من المقرر قضاء أن تقدير وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائها كما أن لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن عناصر الضرر دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قضت به بالنسبة لكل منها على حدة طالما بينت هذه العناصر التي رأت أن المضرور يستحق التعويض عنها وناقشت كل عنصر منها على حدة موضحة الدليل المؤيد لقضائها في هذا الخصوص .
وأضافت: فلما كان ذلك وكان خطأ المدعى في سمعته والتشهير به بين زملائه في العمل، إضافة إلى ما لحقه من آلام نفسية ومعنوية صاحبته طوال فترة تداول الدعوى الجزائية مما ترى معه المحكمة أن مبلغ 30 ألف درهم كاف لتعويض المدعي عن الأضرار الأدبية التي لحقت به نتيجة قيام المدعي عليها بفتح بلاغ جزائي ضده .
ورفضت المحكمة طلب المدعي الحصول على تعويضات مقابل الأضرار المادية التي لحقت به من إنهاء خدماته من عمله وغيرها لأنه لم يقدم دليلاً على صحة إدعائه، وقالت إن الأوراق التي قدمها المدعي خلت مما يثبت أنه قام بسداد مصاريف للمحاماة ومصاريف أخرى، وأنه بمطالعة الأحكام الجزائية تبين عدم حضور محام معه خلال تداول الدعوى أمام المحاكم الجزائية .