تفاصيل جديدة في قضية خادمة أضافت مبيدا حشريا لمياه وأدوية معاقة في خورفكان..[صورة للخادمة]

تفاصيل جديدة في قضية خادمة أضافت مبيدا حشريا لمياه وأدوية معاقة في خورفكان..
77...2019549157.jpg

البيان

مرة أخرى تطل علينا قضايا الخدم، فنصحو على فظاعة ووحشية، وننام على مرارة وألم.. وبين باحث عن الأسباب والحلول وبين غاضب وحانق، تظل قضية العمالة المنزلية أمرا شائكا يحتاج لعلاج صبور وناجع، إذ إن العمالة لا بد منها، ولا يستطيع أي شخص أن يزعم أن بإمكانه الاستغناء عنها، فهو إن لم يحتج إلى مساعدة عاجلة - فبلا شك - أنه سيحتاجها آجلا.. وقديما قالها المعري: الناسُ للناسِ مِن بدوٍ وحاضِرَةٍ.. بَعضٌ لبعضٍ وإنْ لَم يشعروا خَدَمُ.
وكما أن العمالة المنزلية وجرائم الخدم قد أرّقت منام مجتمعنا إلا أن سوء المعاملة في بعض الأحيان قد كان دافعا لتلك الجرائم.. وقد صرح من قبل اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي لـ«البيان» انه من واقع خبرة شرطة دبي في جرائم الخدم تبين ان سوء المعاملة سبب رئيسي لوقوع هذه الجرائم.
ويطالب البعض بمحاسبة مكاتب جلب العمالة إذ إنها يجب أن تكون على قدر المسؤولية وأن تفحص وتختار من تستخدمهم قبل أن تضعهم ليحرسوا أرواح وممتلكات غيرهم، وفي حال تقصير تلك المكاتب أو العامل يجب محاسبتهما سويا وليس الخادم فقط.
جريمة بشعة
وفي وقت سابق نجت شابة معاقة من مدينة خورفكان من الموت بأعجوبة بعد محاولة تسميمها من قبل خادمتها عن طريق دس مبيد حشري داخل قنينة مياه موضوعة بين أدويتها، وكانت «البيان» قد نشرت تفاصيل الحادثة في الأيام الماضية، وعلمت الصحيفة أن الخادمة المتهمة ستقدم إلى المحاكمة الثلاثاء القادم.
وفي ذات السياق شددت الشاكية المواطنة- والدة الضحية- «ن، ع» على أنها ستقاضي الخادمة ومكتب استقدامها، وستعمل على أن ينالا عقابهما للحفاظ على حقوقها، من خلال إخلال الطرفين بالتزامهما تجاهها، دون أن تستكمل مدة الـ3 أشهر من المرحلة التجريبية لها.
جرائم مؤسفة
ووفق ذلك، نحن هنا أمام حوادث كثيرة ومتكررة تمس جرائم العمالة المنزلية ضد مخدوميهم في الدولة وليس مناطق الساحل الشرقي فقط، ضاق منها الناس ذرعا وآخر هذه الحوادث وأقساها ضرب مسن ثمانيني بصفة متكررة الأسبوع الفائت، والآن تأتي هذه القضية، وسبقتهما قضايا أخرى يندى لها الجبين الإنساني، الشيء الذي يجعل المجتمع الصحيح يتساءل من سيكون التالي؟ وكيف ستبادر الدولة لتسن قوانين واضحة وتشريعات صارمة تحد من مثل هذه الوحشية وتحمي الأسر والخدم معا.
تفاصيل
وكشفت والدة الشابة المعاقة (19 عاما) والتي تعاني من شلل دماغي منعها من الحركة والمشي والكلام، كما وتنتابها نوبات من الصرع بين فترة وأخرى في تصريح لـ«البيان»: «بعد أن كنت قد أخذت الخادمة إلى مكتب الاستخدام دون رغبة مني في عودتها، قدمت لأعطي ابنتي التي ترقد معي بالغرفة أدويتها، فوجدت قنينتي مياه لم تكونا موجودتين مسبقا، الأولى كانت كمية المياه فيها إلى حد النصف والثانية كاملة..
فساورتني شكوك من القنينة الأولى فرميتها على الفور في سلة النفايات، وأخذت الثانية، فلاحظت تغير لون الماء إذ كان أقرب إلى الوردي الفاتح، لأنتبه فجأة إلى وجود أشياء غريبة في أسفل القنينة وفتحتها لتخرج منه رائحة كريهة الأمر الذي أثارني وجعلني أعتقد بأنه ربما خطأ في التصنيع..
إلا أني وجدت بأن لاصق الغطاء مفتوح. لذا وعلى الفور أخذت القنينة إلى الشرطة يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري للتأكد من محتوياتها عبر المختبر الجنائي. وبعدها بمدة قصيرة عاودني اتصال من الشرطة بأن المياه ملوثة، ما أصابني بصدمة شديدة لدرجة أني تسمرت في مكاني عندما تبين أنها تحتوي على نسبة من مبيد حشري ما أكد شكوكي، وقدمت رسميا بلاغاً لمركز الشرطة، ليحال إلى النيابة العامة على الفور، وفي التحقيق مع الخادمة أنكرت مسؤوليتها عن الواقعة، في الوقت الذي أكدت عن تلقيها حسن المعاملة».
تغيير صحي
وأضافت: «أنها خلال رعايتها ابنتي طوال تلك المدة، على اعتبار ارتباطي بالعمل، تغيرت الحالة الصحية لابنتي، حيث كانت تصرخ بهستيرية غير معهودة، لأكتشف مع الوقت وجود تشوهات حمراء أشبه بالحرق في مناطق متفرقة من جسمها، ما أثار حيرتي وجعلني أقرر عدم بقائها لدينا، وأنا بانتظار نتيجة الفحص الطبي الخاص بإصابتها لإرفاقها مع ملف القضية».
وأكدت الوالدة أن الخادمة أكملت شهرا فقط من مدتها التمهيدية وكانت في فترة تجريبية كونها مسترجعة إلى المكتب نتيجة وجود خادمات كثر في المنزل الذي كانت تعمل به ـ على حد وصفها ـ وعلى الفور نقلتها إلى كفالتها. وتابعت: «المنزل صغير ويضم والدتي الطاعنة في السن، وابنتي المعاقة وابني وأختي الصغرى.
ونحن بالمقابل نقوم بمساعدتها في بعض المهام أقلها الخاصة بنا حتى لا نثقل عليها». مشيرة إلى أن الخادمة منذ قدومها كانت غير مبالية ولا ترغب في العمل، وبمجرد تأكيد كفالتها بدت تكثر من الشكوى والتأفف والدعاء على والدة الشاكية بشكل خاص.
كما وأخذت تردد مرارا وتكرارا مؤخرا أنها موكلة فقط بالاهتمام ورعاية ابنتها العاجزة. وعلى أثر ذلك توترت العلاقة بينهما بعد تغير واضح في سلوكها، تم على إثره أخذها إلى مكتب استقدام العمالة أكثر من مرة. لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجميع في المنزل يعاملونها بشكل جيد ويعتبرونها من أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن العمالة في دولتنا وضعهم أشبه برحلة سياحية مدفوعة التكاليف .
الوعي القانوني يحد من جرائم الخدم
قال القاضي محمد عبدالله الزرعوني: لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الخادم في المنزل لأن ظروف الحياة وطبيعة المجتمع تحتم الاعتماد عليهم، إلا أن قلة الوعي القانوني لدى الأسر، والتعامل غير الواعي مع هذه القضايا من قبل الجهات المختصة، قد يكون له كبير الأثر في الإحجام عن الإبلاغ عن قضايا الخادمات المنزلية.
مضيفاً أنه من المعلوم أن الجرائم بتصنيفها القانوني المعتمد على معيار الخطورة والعقوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وبحكم الضرر الناجم عنها لها أقسام أيضاً.. مشيرا إلى أن تضخيم مجتمعنا لمخالفات بسيطة له دور كبير في تفاجئهم بما يفعله هؤلاء الخدم أحيانا، مشددا على ضرورة التعامل الحازم مع الجرائم الواقع فيها اعتداء على حق خاص كإيذاء الأطفال أو المسنين أو أي فئة لأن ضررها متعدد ..
وليس قاصرا، بل ولا يجوز التغاضي وعدم الإبلاغ، لإمكانية عودة الخادمة بعد تسفيرها بدون محاكمة والعمل لدى أسرة أخرى معاودة أفعالها من جديد. متمنياً من جانب آخر، أن تعود الأدوار الاجتماعية في البيت الإماراتي كما كانت لتكون العاملة مساعدة في الأعمال المنزلية وليست أساسية في إلقاء جميع المهام المنزلية عليها.
جانب خفي
وأكدت جهات أمنية وقانونية عدة أن أكثر الجرائم التي تحدث من الخدم أخلاقية، مثل: الهروب من المنزل، والاعتداء بقسوة على الفئة الأضعف مجتمعيا الأطفال وأيضا كبار السن والمعاقين، وكذلك الزنا والحمل سفاحا، إضافةً إلى تسهيل دخول آخرين إلى المنزل، وأقلها عددا جرائم القتل. مشيرين إلى أن هناك الكثير من الجرائم المخبأة مثل تلويث الطعام والسرقة واستخدام السحر.
وفي استطلاع لـ«البيان» مع عينة عشوائية لعدد من المشتركين في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد عديدون أن الخوف من ردة الفعل وخشية الفضيحة والتسفير أو التصالح وإعادة المكفول إلى المكتب من الحلول النهائية للمشكلة التي تواجههم مع الخدم دون الوصول إلى الجهات الرسمية. وأرجعوا أسباب عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم إلى التسامح والتغاضي..
وكذلك في عدم جدوى الشكوى إلى الشرطة والجهات الرسمية، على اعتبار أن الكثير من الأحكام الخاصة بجرائم الخدم تكون مبسطة. إضافة إلى الاحتياج الشديد للخادمة، والاكتفاء بإعادتها إلى المكتب أو تسفيرها، إلى جانب عدم معرفة الأنظمة والقوانين في التعامل مع الخدم، وعدم جسامة الجريمة، والرغبة في الابتعاد عن المشاكل.
حلول منطقية
ويرون أن الحل يكمن في تسريع تعديل أنظمة التعاقد بشكل يحفظ للكفيل والمكفول ومكاتب الاستقدام الداخلية والخارجية حقوقهم على حد سواء، وأيضا إنشاء إدارة خاصة تحفظ حقوق المواطنين وتعنى بمشاكلهم مع الخدم مهما صغرت سواء ماديا ومعنويا، أو هيئة لمكافحة جرائم العمالة الوافدة لحفظ حقوق المكفولين. وكذلك وضع لوائح بعقوبات صارمة لجرائم الخدم لمن تثبت إدانته بأي ضرر لمكفوله وعدم التهاون في تطبيقها، إلى جانب تحديث قوانين الاستقدام بشكل دوري.
عقوبات رادعة
وأشارت الناشطة الحقوقية المحامية مروة العواني إلى أنه كثيراً ما تثير قضايا الخدم أبعاداً عدة، فيكتسي الجدل حولها طابعاً اجتماعياً تارةً واقتصادياً تارةً أخرى، وعلى الرغم من ذلك؛ تتزايد أعداد الخدم ومعها مشكلاتهم بالطبع. مشيرة إلى أن الوقت قد حان لعدم التغاضي عن العديد من الممارسات والأفعال الخاصة بالخدم مهما كانت صغيرة، على اعتبار أن الأنظمة واللوائح الحالية تصب في صالح هذه العمالة، بينما لا يوجد بند واحد يخدم المكفول ويحفظ حقه، ما يؤكد ضرورة إيجاد عدد من العقوبات الرادعة لهم.
وأشارت أيضا إلى إمكانية أن تقاضي الشاكية المكتب على حسب توافر الأدلة التي تؤكد توافر مسؤوليته عن الخطأ الذي يقع من الموظفين التابعين والعاملين لديه، حسب نص قانون المعاملات المدنية.
الخوف من الفضيحة
أشارت والدة الشابة المعاقة من مدينة خورفكان- والتي نجت من الموت بأعجوبة بعد محاولة تسميمها من قبل خادمتها- إلى أن والدتها أكدت عليها بعدم نشر هذه القضية في الإعلام تفاديا للفضيحة وإثارة المشاكل في مجتمع متسامح يخشى التغيير، ولرغبتها أيضا في الاستقرار مع استقدام خادمات أخريات في المرحلة القادمة. إلا أنها أكدت بأنه آن التغيير من خلال الوعي بحقوقنا باعتباره المخرج الأمثل لنا في هذا الوقت.
وأضافت وهي تمسح الدموع من عينيها: «أحمد الله كثيرا أن الأمر توقف عند هذا الحد دون أن يتسبب في مأساة حقيقية، وأعتبر أن تحول القضية إلى المحكمة فرصة استثنائية لي ولكل شخص ضاعت حقوقه هباءً منثورا أمام مكفوليهم وأبواب مكاتب الخدم وذلك لوقف نزيف تجاهل حقوق الكفلاء، في ظل عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين الكفلاء وخدم المنازل طوال السنوات الماضية»