لتشويه المظهر العام ورمي المخلفات من النوافذ
مرور أبوظبي تحجز 267 سيارة لمدة شهر
شرطة أبوظبي/ الرمس.نت:
حجزت مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبى العام الماضي 267 مركبة لمدة شهر بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها 500 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية بحق قائديها لتشويه المظهر العام للعاصمة برمي مخلفات ورقية و بلاستيكية و أعقاب السجائر والبصق في الشارع العام من نوافذ مركباتهم أثناء سيرها على الطريق العام وذلك تفعيلاً للتعديلات التشريعية الصادرة في شأن المرور والسير .
واكد المقدم احمد الشحى مدير إدارة مرور العاصمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبى الاهتمام الذي توليه المرور للحفاظ على المظهر العام للعاصمة داعياً قائدي المركبات إلى الالتزام وعدم رمي المخلفات والبصق من نوافذ مركباتهم حتى لا يتعرضون للعقوبة وناشدهم بتوجيه ومنع الركاب الذين يركبون معهم من القيام بمثل هذه التصرفات لتجنب تحملهم المسئولية في حالة قيام احد الركاب برمي مخلفات على الطريق العام
وحث أولياء الأمور بتعليم الأبناء وتنشئتهم على السلوكيات القويمة بالمحافظة على النظافة وعدم رمى المخلفات من نوافذ المركبات ورميها في الأماكن المخصصة
وأوضح انه يمكن لقائدي المركبات الذين تطبق عليهم العقوبة دفع مقابل مالي لرفع الحجز عن مركباتهم لافتا إلى انه في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة فإنه من الممكن استبدال عقوبة الحجز مقابل سداد 100 درهم عن كل يوم من الأيام المقرر حجز المركبة فيها .
واضاف انه في حالة العود و ارتكاب المخالفة للمرة الثانية فتستبدل عقوبة الحجز مقابل سداد مبلغ 200 درهم عن كل يوم من الأيام المقرر حجز المركبة فيها مع اخذ تعهد على مرتكب المخالفة بعدم التكرار , و في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يتم تنفيذ عقوبة الحجز مباشرة دون جواز الاستبدال ، علماً ان قرار الموافقة على طلب استبدال عقوبة الحجز او رفضه هو امر جوازي وغير الزامي يرجع الى للسلطة التقديرية للجهة المختصة .
كما اشار إلى ان عملية رفع الحجز عن المركبات الأجنبية ومركبات القطاع الخاص تتم باحتساب مبلغ 50 درهما كرسوم أرضية عن كل يوم من الأيام التي تقضيها المركبة في ساحات الحجز .
واضاف : يجوز لمالك المركبة أن يطلب رفع الحجز عنها مقابل سداد 100 درهم عن كل يوم من الأيام المقرر حجز المركبة فيها سواء لكامل المدة أو جزء منها وللسلطة المختصة الموافقة على الطلب متى قررت ذلك
وفيما يتعلق بالمخالفات التي يتم تحريرها والغرامات المالية للوقوف في الاماكن الممنوعة أوضح أن التعديلات الواردة في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 في شأن السير والمرور والقرار الوزاري رقم (721) لسنة 2008 تطرقت إلى كافة أشكال هذه النوع من المخالفات وحددت العقوبات الخاصة بها حسب جسامة كل منها ومن ضمنها وقوف المركبات أمام فوهات الحريق والأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة ومركبات الإسعاف وعقوبتها 1000 درهم و4 نقاط مرورية ومخالفة الوقوف فئ وسط الطريق دون مبرر وعقوبتها 500 درهم و4نقاط مرورية والوقوف في الصندوق الأصفر عقوبتها 500 درهم وإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة عقوبتها 500 درهم ومخالفة الوقوف خلف المركبات مما يعيق حركتها وعقوبتها 300 درهم ومخالفة الوقوف في مكان ممنوع عقوبتها 200 درهم والوقوف على كتف الطريق في غير الحالات الطارئة 200 درهم وإيقاف المركبة على الأرصفة وعقوبتها 200 درهم و3 نقاط مرورية .
من ناحية اخرى قال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن المهارات الفنية والخبرات العملية لا تكفي لوحدها، وإنما يجب أن تكون للسائق رقابة ذاتية تنبع من ضميره وإحساسه بالمسؤولية، بحيث يحترم القانون، ويحافظ على حقوق غيره من مستعملي الطريق بكل صدق وطيبة خاطر إذ ان حيازة السائق على ثقافة مرورية تفيده في تجنب الاستخدام السلبي للطرق ومراعاة حقوق المستفيدين من استخدامها هو أمر في غاية الأهمية .
واضاف ان مسؤولية السائق والركاب في هذا الإطار هي مسؤولية أخلاقية تحتم عليهم اتخاذ كل الاحتياطات والامتناع عن كل المسلكيات التي تلحق الضرر والأذى بالبيئة المحيطة او بالمظهر الحضاري للمدينة كإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض، اوعدم الانتباه الى استهلاك محرك المركبة، وما ينفثه العادم من غازات سامة قد يؤدي استنشاقها الى التسبب بأضرار صحية لمستخدمي الطريق وتشويه المنظر العام
واشار الى اهمية الجانب التربوي من خلال واجب الآباء في غرس قيم المواطنة الصالحة وتأصيل ثقافة احترام القانون في نفوس أبنائهم كركيزة رئيسية في عملية التنشئة الاجتماعية والحرص على ان يكونوا قدوة حسنة لأطفالهم في كافة سلوكياتهم وتعاملاتهم لا سيما تلك التي تتم بحضورهم.
وأوضح أن الرسالة التي نوصلها لأطفالنا في انتهاجنا للسلوكيات المحمودة وتجنبنا لكل ما هو غير أخلاقي أوغير قانوني تعد نواة الأساس في بناء نشئ واعي مثقف مؤمن بسيادة القانون و احترامه على كافة الأصعدة.
ونوه بأن المسؤولية تعد من قبيل الالتزامات القانونية التي فرضها القانون وعاقب على مخالفتها لما فيها انتهاك لكل مظاهر التمدن والرقي في الدولة موضحاً أن التشريعات المرورية المعدلة تضمنت نصاً قانونياً على معاقبة كل من يرتكب مثل هذا النوع من المخالفات كقيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة أو إلقاء المخلفات من المركبات أو عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات بعقوبات تتراوح بين الغرامة وإضافة النقاط السوداء وتصل احياناً الى حجز المركبة المخالفة.
وناشد الغول في ختام تصريحه كافة أفراد المجتمع بالالتزام بالمنظومة الأخلاقية الفاضلة وامتلاك ذوقاً حضارياً ينتسب لهذا العصر الحديث وذلك للحفاظ على المستوى الجمالي والبيئي للمدينة وعلى أمن وسلامة المواطنين أيضا.
يذكر ان جدول النقاط السوداء الوارد في القرار الوزاري رقم (721) لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري الذي حدد المخالفات المروية والعقوبات الخاصة بكل منها تضمن 33 مخالفة يتم بموجبها حجز المركبات لمدد مختلفة - إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذه الجدول- تتراوح بين اسبوع كمخالفة الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص اوعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير اوتحميل ونقل الركاب بطريقة غير قانونية او عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات وتتضاعف مدة الحجز الى اسبوعين في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لتصل الى شهر في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كيلو متر في الساعة او قيادة مركبة تسبب ضجيجاً وقد تصل هذه المدة في حدها الاقصى الى شهرين في المخالفات الخطيرة كقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة او قيادة المركبة بدون لوحات او تحت تأثير الكحول او المخدر.
