غرامات فورية تصل الى 100 الف درهم لرافعي الأسعار في رمضان..

غرامات فورية تصل الى 100 الف درهم لرافعي الأسعار في رمضان..

الامارات اليوم

بدأت وزارة الاقتصاد الاستعداد مبكرا لضبط الأسواق في شهر رمضان لمواجهة محاولات تجار رفع الأسعار، إذ قالت إنها ستنتهج آلية جديدة لمواجهة رفع الأسعار قبل الشهر الفضيل وأثناءه، تتضمن فرض غرامات فورية على الموردين ومنافذ البيع والجمعيات التعاونية، تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم في حالات زيادة الأسعار، كما وجهت أمس خطابات رسمية إلى منافذ البيع والجمعيات التعاونية وشركات توريد الأغذية في الدولة، تطلب فيها عدم زيادة أسعار أي سلعة دون الحصول على موافقة خطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن الوزارة أعدت خطة للتعامل مع الأسواق، خلال المرحلة المقبلة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، تتضمن حملات تفتيشية ورقابية مكثفة بمختلف إمارات ومناطق الدولة، وغرامات فورية للمخالفين، وإلزام منافذ البيع والموردين بالعودة للبيع بالسعر السابق للسلع والمواد الغذائية.
وأشار إلى توافر كميات كبيرة من السلع الرئيسة، التي يكثر استهلاكها في شهر رمضان بأسواق الدولة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الوزارة تعتزم طرح مبادرات جديدة، تسهم في طرح السلع الخاصة بشهر رمضان بأسعار مناسبة.
وأوضح النعيمي أن رمضان المقبل يشهد سبعة خيارات شرائية للمتسوقين، تتضمن قوائم السلع المفتوحة التي تتيح للمستهلكين تخفيضات تصل نسبتها إلى 50٪، وبيع السلع مثبتة الأسعار، والبيع بسعر الكلفة، وبسعر الشراء من المصدر، وأقل من الكلفة، والعروض الخاصة، والسلة الرمضانية، ما يحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
وقال إنه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان زيادة في أعداد المنافذ، التي تقدم خيارات شرائية لسلع رئيسة بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأشار إلى اجتماعات مع منافذ بيع وموردين، خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، للاطمئنان على توافر السلع، مطالبا المستهلكين بتجنب الشراء العشوائي، وإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات، وأن تكون عملية الشراء وفقا لميزانية الأسرة مع تحديد الأولويات. ولفت النعيمي إلى سعي الوزارة إلى تعزيز آليات الاستيراد المباشر، لتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، مطالبا المستهلكين بالتواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص أي سلعة، مشيرا إلى الحملات الرقابية المفاجئة قبل شهر رمضان، بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة، للحيلولة دون زيادة الأسعار.