التبرع بالأعضاء وأحكامه الشرعية حنان محمد الثويني

59...r3_bla3da2.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:



حينما ننظر إلى إخواننا المعذبين في المستشفيات نقف عاجزين تلهبنا ثورة الألم لمصابهم وتتحرك عاطفة الحنان لدينا وعلى هذا تتبادر إلى أذهاننا أسئلة عدة تنتهي إجاباتها بلا شيء بفراغ حيرة، وحيلة موقفة التنفيذ. ماذا يا ترانا نعمل؟ وبماذا نضحي من أجل تعويض إخواننا وأخواتنا ما قصر من أعضاءهم؟

بودنا الإسراع لإثارتهم على أنفسنا، وإعطائهم جزء مما لدينا بديلا آخر عنه.. لكن..! الأمر يحتاج إلى شجاعة وإقدام والقرار متوقف على أحكام شرعية أصدرها كثير من العلماء [ ] لم تجد لها ضفافا ترسو عليه. فمنهم من أباح ومنهم من حرم.. ومنا من مزق سمعه أنين المتألمين وأدمعت عينيه مناظر المستجدين وصور متنوعة لأحوال بأسهم اللهيب، فلا إجابة لنا لسؤال استعطافهم فهم غير. انتظروا لعل الله يحدث بعد العسر يسرا .. وتريثوا فالفرج آت يهرول قبل الريح. وما آلمني ودفعني للبحث عن ضالة الكثير ينشدها لعلي أملأ فراغ الأسئلة وأوفي الثغرات ببعض ما وجدته من أحكام التبرع بالأعضاء الصادرة من العلماء:

الضرب الأول: أن يكون النقل والزرع من الإنسان إلى نفسه.

فهذه الحاجة لا تخلو من حالتين:

(1) أن تكون ضرورية.

(2) أن تكون حاجية.

مثال على الأولى: ما يجري في جراحات القلب [ ] والأوعية الدموية حيث يحتاج الطبيب إلى استخدام طعم وريدي أو شرياني لعلاج انسداد أو تمزق في الشرايين ويكون بذلك إنقاذ المريض من الهلاك بسبب هذا التمزق متوقفا على زرع هذا الطعم المأخوذ من جسم المصاب نفسه.

ومثال على الثانية: ما يجري في جراحة الجلد المحترق ويحتاج الأطباء إلى أخذ قطعة من الجلد السليم من الجسم نفسه ثم يتم زرعها في الموضع المصاب من الجسد.

وهاتان الحالتان موجبتان للترخيص شرعا، فيجوز للطبيب الجراح القيام بمهمته متى غلب على ظنه وجود النفع بشرط عدم وجود البديل يمكن بواسطته تحقيق الهدف المنشود دون ضرر أعظم من الجراحة. والحكم بجواز هاتين الحالتين مبني على القياس لأنه: (إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس [ ] ودفع الضرر عنها، فلأن يجوز أخذ جزء منه ونقله لموضع آخر لإنقاذ النفس [ ] أو دفع الضرر فيها أولى وأحرى).

الضرب الثاني: حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.

متابعة القراءة