مستأجرون يطالبون بتثبيت قيمة الإيجار في دبي حتى 3 سنوات بعد تجاوزها مستويات الذروة واستقطاعها أكثر من نصف الراتب..
مستأجرون يطالبون بتثبيت قيمة الإيجار في دبي حتى 3 سنوات بعد تجاوزها مستويات الذروة واستقطاعها أكثر من نصف الراتب..
الامارات اليوم
سوق التأجير باتت بحاجة إلى مزيد من الضبط للزيادات السنوية. تصوير: أشوك فيرما
طالب مستأجرون في دبي بضرورة تثبيت القيمة الإيجارية فترات تراوح بين عامين وثلاثة أعوام في عقود الإيجار، مشيرين إلى أن قانون بدل الإيجار حدّ من الزيادات العشوائية، لكنه لم يوقف ارتفاع معدلات الإيجار التي باتت تؤرق المستأجرين في الإمارة.
وبينوا لـ«الإمارات اليوم» أن معدلات الإيجار باتت تستحوذ على أكثر من نصف الراتب، وتجاوزت مستويات الذروة عام 2008، مؤكدين أن الارتفاعات الإيجارية لا يسيطر عليها إلا القوانين، لكنها تحتاج إلى مزيد منها.
وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر البريد الإلكتروني، لاستطلاع رأيها، بتاريخ 16 أبريل الجاري، إلا أن الجريدة لم تتلقَ أي رد من الدائرة حول الموضوع.
وتفصيلاً، قال المستأجر، عبدالله عبدالكريم، إن «معدلات الإيجار في دبي سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة، لاسيما العامين الماضيين، ما زاد من مخاوف المستأجرين حيال وضع السوق العقارية خلال السنوات المقبلة، بعد أن تجاوزت أسعار الذروة عام 2008».
وأضاف أن «هذه الارتفاعات الإيجارية لا يسيطر عليها إلا القوانين، لكنها لاتزال تحتاج إلى مزيد منها»، لافتاً إلى أن مرسوم تحديد الزيادة في بدل الإيجار، الذي صدر نهاية عام 2013، هدأ من حدة الارتفاعات، لكنه لم يوقفها، ولم يضبطها، إذ لاتزال السوق تحتاج إلى سيطرة أكبر، مثل تثبيت قيمة الإيجار فترات أطول من عام، تراوح بين عامين وثلاثة أعوام».
وأكد عبدالكريم أن «الزيادات المتتالية للإيجار أضحت تستحوذ على أكثر من نصف الراتب، وهو ما يقلق العديدين، ويشعرهم بعدم الرضا، إذ لا تتناسب الدخول ومعدلات الإيجار، فضلاً عن عدم توافر بديل حقيقي، أو مساكن لمتوسطي الدخل».
بدوره، أكد المستأجر، زياد حاجو، أن «زيادة الإيجارات باتت واحدة من أكبر الهواجس التي تقلق المستأجرين في دبي، خصوصاً بعد الزيادات المتسارعة والكبيرة التي شهدتها سوق التأجير خلال الفترة الماضية».
ولفت إلى أن «القطاع العقاري شهد حالة من العشوائية في الزيادات الإيجارية، حتى ظهور قانون تحديد الزيادة في بدل الإيجار الذي حدّ من هذه العشوائية، إلا أن المعدلات باتت مرتفعة وبدرجات تفوقت على مستويات عام 2008، الأمر الذي يدفع المستأجرين للمطالبة بمزيد من القوانين التي تحميهم من زيادة الإيجار السنوية».
وأضاف أن «من الضروري حالياً أن يتم تثبيت قيمة الإيجار لمدة زمنية محددة، تمنح المستأجرين فرصة من الارتفاعات المتتالية التي أرهقتهم خلال الفترة الماضية، على أن يتم تحديد فترة زمنية تراوح بين عامين وثلاثة أعوام لا يحق للمؤجرين فيها زيادة الإيجار».
في السياق ذاته، أفادت المستأجرة، ماري اسكندر، بأن «المستويات التي بلغتها معدلات الإيجار في دبي باتت تؤرق كل مستأجر في الإمارة، ولم يفلت منها أحد، حتى إنها أصبحت تستحوذ على أكثر من 60% من الدخل»، مؤكدة أن الإيجارات تحتاج إلى مزيد من التنظيم، إذ لم يعد في قدرة أحد تحمل زيادات جديدة لمعدلات الإيجار الحالية.
وذكرت أن «سوق التأجير باتت في حاجة إلى مزيد من التحجيم والضبط للزيادات السنوية، إذ بلغت حالياً مستويات حرجة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى فقاعة سعرية جديدة».
وشددت أسكندر على ضرورة إيجاد حلول تشريعية أكثر صرامة لتحجيم حركة الإيجارات، لافتة إلى أن تحديد مدة زمنية لتثبيت معدلات الإيجار، من الأفكار التي يمكن أن تحمي السوق من بلوغ مستويات سعرية مبالغ فيها، ويؤمن حماية حقيقية للمستأجرين في ظل هذه الارتفاعات الكبيرة.
أما المستأجر تميم زيدان، فرأى أن قانون تحديد الزيادة في بدل الإيجار الذي أقرته دبي خلال الفترة الماضية كان واحداً من أبرز القوانين التي حدّت من الزيادات العشوائية للإيجار.
وبين أن «القانون يحمل جانباً إيجابياً حقيقياً، هو الحد من الزيادات العشوائية وتنظيمها، إلا أنه لم يضع في اعتباره أن المستويات الحالية تفوق قدرة الكثيرين، وتجاوزت متوسطات الذروة، وكان لابد من تقليل الحد الأقصى للزيادة، أو تثبيت الإيجار فترة زمنية محددة».
وأكد أن «هناك مطالبات كثيرة حالياً حول ضرورة تثبيت قيمة الإيجار لعدد محدد من السنوات، حتى يتم كبح جماح الأسعار، وحتى لا تشهد السوق العقارية فقاعات سعرية جديدة».
