7 سبائك ذهبية تقود عائلة و4 آخرين إلى السجن: اختلسها 3 موظفين وحاولوا بيعها

اختلسها 3 موظفين وحاولوا بيعها

7 سبائك ذهبية تقود عائلة و4 آخرين إلى السجن




*جريدة الإمارات اليوم




http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams13990018311.jpg


السبائك الذهبية قيمتها 1,2 مليون درهم



سبع سبائك ذهبية قادت سبعة أشخاص بينهم عائلة (أبوان وابنهما) إلى خلف القضبان، أخيراً.


القضية أشبه بسيناريو سينمائي بدأت أحداثه في مطار دبي الدولي، عندما نسي مسافر (من جنسية دولة إفريقية) في صالة الزائرين حقيبة بداخلها سبائك ذهبية قيمتها مليون و228 ألف درهم، أحضرها من بلده لتسليمها إلى محل مصوغات في الإمارة، وبالمصادفة عثر عليها عامل نظافة، وسلمها إلى مفتش الأمتعة الذي بدوره سلمها إلى رئيسه لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.


وبعد مرور أيام فوجئ المفتش بأن رئيسه ما زال يحتفظ بالحقيبة في مكتبه، وعندما استفسر منه عن السبب، صارحه بأنه يمر بضائقة مالية بسبب الديون المتراكمة عليه، وعرض عليه أن يهربا السبائك خارج المطار ويتقاسما ثمنها فوافق المفتش.


وإمعاناً في التخطيط استعانا بثالث، ووزعوا الأدوار في ما بينهم، بحيث يخرج المفتش والأخير بأربع سبائك (كل منهما سبيكتان)، فيما يخرج رئيسهما بثلاث سبائك، وبعدها يتولى المفتش تقييم سعرها وتدبير مشترٍ.


تمت بنجاح خطة التهريب خارج المطار، وعاد المفتش إلى منزله، ليجلس في غرفته يفكر في الخطوة القادمة، لكن والدته شاهدت بالمصادفة السبائك، وأخبرت والده الذي استدعى ابنه وسأله عن مصدر تلك السبائك، فروى له ما حدث تفصيلياً، والغريب أنه والأم عرضا عليه مساعدته في بيعها، وتوجهوا معاً إلى صديق للأسرة يعمل فني تكييف طالبين منه تصريف السبائك المختلسة، فأخبرهم بأن لديه صديقاً يمكن أن يجد مشترياً مقابل نسبة من العائد، فسلموها إليه.


وبعد أيام، ضبطت أفراد التحريات الأخير أثناء محاولته بيع السبائك لأحد المحال، وتمكنت الشرطة من التوصل إلى بقية المتهمين والقبض عليهم، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التي قضت بمعاقبة موظفي المطار الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمهم مليوناً و228 ألف درهم عن جناية اختلاس مال وُجد في حيازتهم بسبب وظيفتهم، والمشاركة الإجرامية فيها، فيما عاقبت الآخرين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، عن جنحة حيازة أموال متحصلة من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.


وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الأجانب عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.