«شهادة الراتب» تحرم مواطنين الحصول على مساعدات سكنية

«زايد للإسكان»: تشكيل لجنة لدراسة طلباتهم وتحديد المستحقين

«شهادة الراتب» تحرم مواطنين الحصول على مساعدات سكنية

85...2722463205.jpg

الامارات اليوم

شكا مواطنون (فئة لا يعملون) عدم شمولهم في المساعدات الإسكانية «المنح والقروض» من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لافتين إلى أنهم لا يعملون في وظائف حكومية، ويشتغلون بالتجارة والعمل الحر، ودخولهم تساعدهم على تغطية قرض البرنامج والمؤسسة، مبدين دهشتهم من عدم شمولهم بقروض ومنح البرنامج والمؤسسة.

وقالوا إنهم تواصلوا مع البرنامج والمؤسسة مرات عدة من دون جدوى، ويكون جواب الموظف المختص في الجهتين أنه يتعين عليهم إحضار شهادة راتب لمعرفة الدخل الشهري، متسائلين «نحن نعمل في التجارة من أين لنا بشهادة الراتب؟» ما يحول دون حصولهم على المساعدة السكنية.

الدخل الشهري

78.../05/136276.jpg

قالت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في رد عبر البريد الإلكتروني، إن قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2014 حدد الدخل الشهري، وهو إجمالي الأموال النقدية والعينية التي يحصل عليها المستفيد شهرياً باستثناء المساعدات التي يحصل عليها من أي مصدر تحدده المؤسسة، إضافة إلى الذين يقومون بتجارتهم، ويجب على المستفيد أن يوضح الدخل (سواء من العمل الخاص بالرخص التجارية أو حسابات الشركات لمعرفه القيمة السنوية للأرباح).

من جانبه، قال مدير التنفيذي لقطاع الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمود أحمد المحمود، إن كل مواطن يعمل ولديه إمكانية التسديد يتم إعطاؤه قرضاً حسب معايير وشروط البرنامج، لافتاً إلى أن هناك تلاعباً من مواطنين، خصوصاً فئة «لا يعمل» إذ يلجأ البعض إلى عدم العمل، وبعدها يأتي إلى البرنامج ويطلب مساعدة سكنية، لافتاً إلى أن البرنامج شكل لجنة متخصصة لدراسة الطلبات والنظر إلى الأسباب التي تمنع المتقدم من العمل، ويتم تحديد إن كان يستحق المساعدة أو لا يستحقها.

فيما قالت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن هناك آليه لتنفيذ جميع الخدمات، بشرط إثبات العمل والدخل الشهري، حتى يتم تطبيق نوع الخدمة، إما أن يندرج ضمن فئة خدمات المنح أو القرض، مؤكدة أن فئة «لا يعمل» تستحق الخدمات الإسكانية طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المؤسسة، ولم تتطرق إلى نوعية العمل وإنما اشترطت وجود الدخل الشهري، لذلك هم من الفئة المستحقة لخدمات المؤسسة.

وتفصيلاً، قال المواطن، إبراهيم ناصر، إنه تقدم للبرنامج بطلب مساعدة سكنية نظراً إلى أنه يملك تجارة خاصة، إلا أن البرنامج طلب منه شهادة راتب، مشيراً إلى أن البرنامج رفض طلبه بحجة أنه لا يعمل ولا يملك دخلاً ثابتاً لسداد أقساط البرنامج.

وأضاف أن متوسط دخله الشهري نحو 14 ألف درهم، ما يجعله قادراً على دفع أقساط البرنامج بانتظام، مطالباً البرنامج بوضع قوانين ولوائح تنظم عملية إعطاء المساعدات السكنية لفئة «لا يعمل» لمساعدتها على تكوين أسرة مستقرة.

وذكر المواطن، محمد يوسف، أنه راجع برنامج الشيخ زايد للإسكان، للاستفسار عن أسباب رفض طلبه مرات عدة، إذ إنه لم يجد من يجيبه على استفساراته، وكان الرد الوحيد أن طلبه غير مشمول في البرنامج، نظراً إلى عدم عمله، إضافة إلى عدم توافر شهادة راتب، مطالباً الجهات المعنية بشمولهم في المساعدات الإسكانية.

وقال المواطن خالد محمد إنه يئس من مراجعة البرنامج لمرات عدة ويسمع الإجابة من موظف البرنامج بأن طلبه مرفوض بسبب عدم عمله، مشيراً إلى أنه يتعين على الجهات المختصة التدخل في الأمر حيث إن معظم فئة «لا يعمل» يعانون المشكلة نفسها.

وأكد المواطن، عيسى محمد، أنه حصل على وعود عدة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالنظر في طلب الحصول على مسكن، لافتاً إلى أن دخله الشهري من التجارة لا يتجاوز 10 آلاف درهم، ما يجعله في ضائقة مالية بسبب الإيجار الشهري الذي يبلغ 5000 درهم، مطالباً المؤسسة بسرعة إصدار قانون منظم لعملية المساعدة الإسكانية لفئة «لا يعمل».

وأيده الرأي مروان الخالدي، مؤكداً أنه يعاني عدم الحصول على مسكن من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لافتاً إلى أن لديه محل إلكترونيات يحصل منه 7000 درهم شهرياً، مطالباً بضرورة إيجاد حل لفئة «لا يعمل» وشملها بالمساعدة السكنية من منح وقروض حسب دخل الفرد.

وطالب المواطن محمد عبدالله، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإسراع في إيجاد آلية لعملية صرف المساعدات الإسكانية لفئة «لا يعمل»، نظراً إلى حاجتها الملحة إلى مسكن، موضحاً أن هناك من دخله لا يتعدى 10 آلاف درهم، ويحتاج إلى مساعدته وتوفير مسكن له.

من جانبه، قال مدير التنفيذي لقطاع الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمود أحمد المحمود، إن القانون حدد المستفيدين من المساعدات السكنية «المنح والقروض» إذ إن المنحة لها بنودها، منهم المستفيدون من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذوو الإعاقة، وكبار السن فوق 60 عاماً، والأرامل، والأيتام، والعاجز الذي دخله الشهري أقل عن 10 آلاف درهم، أو دخله 20 ألف درهم ولديه أسرة كبيرة، والصادر بحقهم حكم قضائي يقيد حريتهم شريطة أنه لا يملك تجارة يستفيد منها أبناؤه.

وأكد المحمود أن البرنامج يعمل وفق ضوابط وقوانين تحدد عملية تقديم المساعدات السكنية، مشيراً إلى أن البرنامج قدم مساعدات كثيرة للمواطنين، خصوصاً الذين تعثروا عن السداد بسبب تركهم العمل أو الاستغناء عن خدماتهم، فيتم منحهم مهلة إلى أن يعملوا ويستطيعوا السداد للبرنامج.