«المستهلك» تقرّ زيادات سعرية على مشتقات ألبان

«المستهلك» تقرّ زيادات سعرية على مشتقات ألبان


الامارات اليوم


وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أخيراً، على طلبات لزيادة أسعار توريد مشتقات ألبان، تتضمن منتجات أجبان وزبدة وقشدة بأنواع وأوزان متنوعة، بنسب تراوح بين 5 و10%، مقارنة بأسعارها السابقة بمنافذ البيع.
وأفادت الوزارة بأن الموافقة على طلبات زيادة السلع لا تتم إلا بعد التأكد من الأسباب الحقيقية لزيادة الأسعار، من خلال مراجعة المستندات المقدمة من شركات التوريد حول ارتفاع كلفة الإنتاج والتوريد، والتي تتم بعد دراستها الموافقة على رفع أسعار تلك المنتجات.
ووفقاً للموافقات الصادرة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد أقرت اللجنة زيادة أسعار منتجات أجبان تحمل العلامة التجارية «الثلاث بقرات»، من أنواع فيتا و«مبشور البيتزا»، ومنتجات أجبان تحمل العلامة التجارية «ام دي ار يلا»، ومنتجات تحمل العلامة التجارية «بوك» للقشدة والجبنة العادية والشيدر، بنسب تبلغ 5% لكل منها، فيما أقرت زيادة أسعار منتجات زبدة تحمل علامة «لورباك» بنسب تبلغ 10%.
بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة لا تسمح بفرض أي زيادات سعرية في الأسواق إلا بعد الحصول على موافقات اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي تتم وفق متطلبات واشتراطات، تشمل إجراءات التأكد والتثبت من أسباب رفع أسعار السلع، ومراجعة مسوغات رفع الأسعار بالنسبة لكلفة الإنتاج والتوريد، ومراجعة الأسعار في الدول المجاورة ودول المنشأ وتغيراتها، وقيمة المواد الأولية، وأسعار الصرف وتأثيراتها في التوريد».
وأضاف أن «موعد تطبيق أي زيادات توافق عليها اللجنة يأتي بعد الاتفاق على التنفيذ الفعلي بين شركات التوريد ومسؤولي منافذ البيع»، لافتاً إلى أن «هناك منافذ بيع ترفض طلبات لموردين بزيادات أسعار منتجاتهم، بسبب عدم تضمن تلك الطلبات موافقة اللجنة العليا على زيادة الأسعار ونسبها التي أقرتها».
وأوضح النعيمي أن «هناك متطلبات أساسية تتم مراجعتها للموافقة على زيادة الأسعار، أبرزها كلفة الإنتاج خلال الثلاث سنوات السابقة، وسعر المنتج المطلوب رفع سعره، ومقارنة سعره في دول الخليج، مع بيان حول آخر تاريخ لرفع الأسعار التي أجرتها تلك الشركات على المنتجات المستهدفة زيادتها».
وأشار إلى أن «الوزارة تجري خطوات مكثفة للحفاظ على استقرار الأسواق قبيل دخول شهر رمضان، تتضمن تكثيف الرقابة والمتابعة لمتغيرات الأسواق، ومخاطبة مختلف منافذ البيع بعدم قبول أي طلبات غير معتمدة من الوزارة لزيادة الأسعار، والتصدي لها، وإبلاغ الوزارة عنها، إضافة إلى التواصل مع منافذ البيع حول العروض التخفيضية، ومبادرة السلال الرمضانية، إذ سيتم عرض منتجات رمضانية بأسعار مخفضة».
وأضاف أن «من ضمن المبادرات التي نفذتها الوزارة للمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية حتى نهاية العام الجاري، الاتفاق على تثبيت أسعار ما يتجاوز 3000 سلعة غذائية متنوعة في منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، وهو ما يعد من الخيارات التي يتم توفيرها للمستهلكين مع العروض الترويجية خلال شهر رمضان».