مشاجرة بين مجموعة عمال في خورفكان تنتهي بقضم أذن احدهم وعشرات الاصابات..

مشاجرة بين مجموعة عمال في خورفكان تنتهي بقضم أذن احدهم وعشرات الاصابات..


البيان


في أحدث واقعة شهدتها نيابة خورفكان الكلية بين متهمين عدة بسبب شجار جماعي نشب بين عمال آسيويين في مقر سكنهم، حيث تطور خلاف بسيط بين شخصين، نتج عنه قضم أذن أحدهما، إلى اشتباك بالأيدي تدخل خلاله بقية العمال المتواجدين في السكن، حيث استخدمت الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة ما يزيد على 10 أشخاص بإصابات متعددة، قبل تدخل الجهات الأمنية التي هرعت للموقع، وألقت القبض على عدد من المتشاجرين، لتتم إحالتهم للتوقيف من أجل التحقيق، فيما تم نقل المصابين للمستشفى.
وأشار المستشار مبارك بن عباد رئيس نيابة خور فكان الكلية إلى أن قضايا المشاجرات عموماً من حيث عددها ونوعيتها وحدوثها لم تشهد تطوراً وتزايداً ملحوظاً طوال الفترة الماضية، وهي حالات فردية، ناجمة عن أسلوب تعامل الأفراد مع بعضهم البعض، التي منها قضايا مشاجرات الأحداث، وأيضاً العمل..
مبيناً أن قضايا المشاجرات العمالية لا ترتقي إلى مستوى الظاهرة، كونها ليست كثيرة فهي فصيلة، وقد تحدث بين شهر وآخر، وبفترات متباعدة نسبياً، وتعتبر حوادث فردية في الأغلب.
وطالب عدد من أصحاب شركات المقاولات بخور فكان بتخصيص أراض سكنية للشركات لتسكين عمالتها، ومراعاة توفر جميع المرافق فيها وبقيمة إيجارية مناسبة، تسهم على استقرارهم وتلبي احتياجاتهم لمنع المشكلات التي قد تنجم عن عدم الأمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع استئجار عقارات قريبة من الكتل السكنية الخاصة بالعائلات.
نص قانوني
وفي هذا الصدد، ذكر القاضي محمد عبد الله الزرعوني بمحكمة خور فكان الاتحادية الابتدائية: إن المشـاجـرات هـي حالة التعـدي باللفظ أو الحركة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء تحرشاً أو دفاعاً عن النفس، مضيفاً أن المشاجرات التي استخدمت فيها الأيدي تعود في معظمها إلى أسباب بسيطة وتافهة.
وكان من الممكن حلها والتعاطي معها بسلاسة وحكمة من دون اللجوء إلى العنف الذي يجرمه القانون، ويوقع صاحبه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وما يترتب عليها من إجراءات يتم اتخاذها بحقه، فضلاً إلى تعريضه المشاركين فيه لإصابات خطرة تهدد سلامتهم وحياتهم.
وذكر من جانب آخر، أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة جسم غيره، وأفضى هذا الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة، تزيد على عشرين يوماً، وبالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات من اعتدى على سلامة غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها.
التواجد الأمني
من جانبه، أوضح الرائد عبد الله سيف الذباحي مدير فرع الشرطة المجتمعية بمركز شرطة خور فكان الشامل أن الفرع يقوم بجهود توعوية كبيرة لجميع فئات المجتمع القاطنين في دائرة اختصاص الإدارة، بغض النظر عن جنسياتهم مواطنين كانوا أو مقيمين، مشيراً إلى أن دورهم وقائي بالدرجة الأولى، ويعمل على مبادرات الحد من وقوع الجريمة ونشر الثقافة الأمنية والقانونية.
وبخصوص التعامل مع الجنسيات المقيمة بالمنطقة، أوضح عن مبادرات متنوعة بالتعاون مع قسم التحريات والمباحث الجنائية وجهات أخرى مختلفة، تتمثل في مواضيع حقوق الإنسان وإرشادات الأمن والسلامة في مواقع العمل، وتوعية أصحاب العمل والمشرفين في المواقع بأفضل الممارسات والوقاية.
وأشار الذباحي إلى حرصهم على تسجيل الجرائم ومظاهر سلبية معينة وجنسيات مرتكبيها أيضاً، وهذا الأمر يساعدهم كثيراً على جهود التوعية التي يقومون بها، فعند رصد تكرار ارتكاب نوعية معينة من الجرائم من جانب أفراد إحدى الجنسيات مثل المشاجرات الشخصية أو الجماعية، يقومون بعقد لقاءات مع أبناء هذه الجنسية لتوعيتهم.
والتأكيد على مخالفة ذلك للقانون، ولفت نظرهم إلى العقوبات التي تنتظر من يرتكبونها، وكذلك يتم توزيع كتيبات توعوية عليهم، مؤكداً حرصهم دائماً وفي كل المناسبات كالأعياد وفترة الصيف، بهدف كسب الجميع في صفهم، بحيث نجعل الوازع نابعاً من ذواتهم ومن قناعتهم بأن ما يتم قوله لهم هو الصحيح، وليس بسبب الخوف من العقوبة والقانون.
متابعة مستمرة
وفي سياق آخر، أفادت المهندسة فوزية راشد القاضي مديرة بلدية خور فكان بأن بلاغات الممارسات والمشكلات التي كان يسببها وجود العمالة العازبة انحسرت بناء على القرار الإداري رقم 17 لسنة 1998، الذي يحظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية.
حيث انتقلت أغلبيتهم بعيداً عن تلك الأحياء، والبعض انتقل طوعاً وهؤلاء قامت شركاتهم مشكورة بالبحث عن أماكن بديلة لسكنهم، أما البعض الآخر فقد قامت البلدية بإخلائهم عن المواقع السكينة بمجرد انتهاء عقودهم الإيجارية أو في مخالفتهم الصريحة للأنظمة المنصوص عليها من البلدية، حيث تتابع البلدية بلاغات العائلات في حال تأجير أصحاب الشركات لعمالة وسط الأحياء السكنية.
ولفتت القاضي بهذه الخصوص، إلى عدم مواجهتهم أي شجارات بين عمال البلدية في سكن العمال التابع لها، حيث توجد شعبة تحت مسمى «شعبة الأمن» تقوم بمراقبة العمال بصفه دورية.