مواطنون يطالبون بمنع قيادة «السيارات المزودة» في الأحياء السكنية (صورة)

«مرور أبوظبي» تحذر من زيادة سرعة المركبات وتضخيم أصواتها
مواطنون يطالبون بمنع قيادة «السيارات المزودة» في الأحياء السكنية



*جريدة الاتحاد


http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams14011696341.jpg

«سيارة مزودة» بتعديلات لزيادة سرعتها





محمد الأمين (أبوظبي):

استهجن عدد من المواطنين والمقيمين استمرار ما يسمى بـ«السيارات المزودة»، بالسير المتهور في شوارع أبوظبي وغيرها من مدن الإمارة، مؤكدين أنها ظاهرة سيئة تسبب خسائر في الأرواح و الممتلكات، فيما حذرت إدارة مرور العاصمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي من زيادة سرعة المركبات أو تضخيم أصواتها لأن ذلك يعرض صاحبها للحجز لمدة شهر وغرامة مالية.


* * *


متهورون في الشوارع

وقال عدد من المواطنين والمقيمين إن «تزويد السيارات» هواية يمارسها مجموعة مراهقين حباً في الاستعراض، وتتسبب يومياً في حوادث تروح ضحيتها أرواح كثيرة. وعبروا عن استغرابهم من ترك الشرطة الحرية لهؤلاء المتهورين في أن يجوبوا شوارع المدينة حتى ساعات متأخرة من الليل وينشرون الإزعاج والموت بدعوى الإثارة والمتعة.



وأشاروا إلى أن تشديد الرقابة عليهم أصبح ضرورة لإيقاف هذه الظاهرة، مشددين على أنه على الجهات المختصة اتخاذ ما يمكن لإيقافهم، سواء من خلال إقرار عقوبات تصل إلى السجن أو فرض غرامات مالية لوقف هذا الاندفاع الذي يقود إلى مآس كبيرة.



وقال صخر المنهالي إن الظاهرة تسبب إزعاجاً كبيراً للسكان، أقله الصوت المنبعث من المحرك أو من مسجل السيارة، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم بسرعات جنونية، ودون التزام بقواعد السير والمرور، ويستهترون بحقوق والمارة، وبالطمأنينة الأسرية والهدوء والسكنية التي تتطلبها الأحياء السكنية.



وأشار إلى أن الأسر كذلك تتحمل مسؤولية كبيرة عن مسلك أبنائها حين تغفل عن الرقابة عليهم، خاصة أن بعض الآباء يشاركون في تحمل هذه المخالفة عندما يسمحون لمن لا يحملون رخصة بقيادة السيارة. وطالب بأن تكثف الشرطة دورياتها وتطبق المزيد من الإجراءات الرادعة لإيقاف هذه الظاهرة المزعجة والمميتة أحياناً، ومصادرة السيارات أو الدراجات النارية «المزودة» وعدم ردها إلى ملاكها.



وتبنى الموقف نفسه خليل أحمد البلوشي الذي أكد أن هذه الظاهرة أصبحت معضلة كبيرة ينبغي أن تحل لما تسببه من إزعاج أو موت، مشيراً إلى أن 4 من أصدقائه توفوا بسببها. وقال إنه ينبغي منع هذه الظاهرة في الأحياء السكنية والطرق العامة، لكنه طالب بتخصيص مكان لتلك الهواية وسن وجود قوانين صارمة تطال كل من يقود «سيارته المزودة» خارج هذا المكان لحماية الجميع بمن فيهم أصحاب المركبات والدراجات.



بدوره طالب حجي سالم الدهماني، بإيقاف هذه الهواية لحماية هؤلاء الشباب من أنفسهم والآخرين من الموت. وطالب الشرطة بمصادرة كل سيارة تم «تزويدها»، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء لا يمارس هوايته في شوارع الأحياء آخر الليل فقط رغم ما يسببه ذلك من إزعاج للسكان، بل يمارسها في الشوارع العامة والسريعة، فقلما يخلو شارع من سباق هذه السيارات، ما يتسبب في مآس حقيقية للجميع. وطالب بتعميق الوعي بالثقافة المرورية. وتنشئة الأطفال في وقت مبكر على السلوك السليم، وكفية التعامل داخل المدينة بما يحفظ سكينتها.



وقال ثاني الرحي إنهم في منطقة الفلاح يعانون يومياً من هذه الأصوات والسرعات المهولة بسبب تهور الشباب وسعيهم لتحقيق المتعة وإرضاء الذات، كما يدعون. وأشار إلى أن إدارة المرور تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في مراقبة الخارجين عن أنظمة المرور، وأن عليها عدم التساهل مع المخالفين، مطالبا بحملات مرورية لضبط المخالفين في جميع المناطق. وطالب بتخصيص مساحة لممارسة هذه الهواية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه لا يوجد مكان مخصص لها سوى في أم القيوين، بينما يمكن تخصيص مساحة لها في كل الإمارات.



من جانبه، حذر العقيد حمد مبارك بن عثعيث العامري، مدير إدارة مرور العاصمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي من عواقب تزويد المركبات وتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها لما قد يسفر عنه ذلك من وقوع حوادث مرورية جسيمة ووفيات أو إصابات بليغة.



وكشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن مخالفة نحو 1811 مركبة من المركبات «المزودة بإضافات» تسببت في الضجيج والإزعاج بالحجز لمدة شهر وغرامة مالية 900 درهم. وأوضح أن «عقوبة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 500 درهم، وإحداث تغييرات في محرك السيارة غرامته 400 درهم».

وقال العامري إن السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية، داعياً شرائح المجتمع كافة لتعزيز الجهود المبذولة للحد من تلك الظاهرة السلبية، وحمّل أولياء الأمور مسؤولية مراقبة أبنائهم وعدم السماح بإجراء تعديلات على محركات مركباتهم لزيادة سرعاتها، وقيادة الدراجات النارية التي تصدر ضجيجاً. وأشار إلى أن “مرور أبوظبي «لا تهدف مطلقاً من هذه المخالفات لتحصيل أي عوائد مادية بقدر ما تهدف إلى تأمين سلامة الناس، والحفاظ على الممتلكات العامة، خاصة أن واقع الضبطيات المرورية يكشف أن وراء كل حادث مروري في الغالب مخالفة».

وأوضح العامري أن «التزويد» يعني تثبيت أنبوبة أو أسطوانة تحتوي على غاز النيتروجين؛ وتوصيلها عبر أنابيب إلى محرك السيارة؛ الذي يستقبل ضخ الغاز المخلوط بالوقود، إلى جانب تبديل التوصيلات الكهربائية في المركبات. وشدد على أن من يقوم بهذه التعديلات أشخاص غير محترفين لرفع معدلات السرعة في السيارات، ما يزيد مخاطر اندلاع النيران في المركبة؛ خاصة عند ارتطامها بجسم صلب، ما يتسبب في انفجارها، مضيفاً أن السيارة في أحيان أخرى تنفجر نتيجة حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة.



وأكد تكثيف الرقابة من خلال مباحث المرور والدوريات المرورية على جميع الطرق لضبط المخالفين وحجز مركباتهم فوراً، مشدداً على تعزيز الجهود المبذولة لوقف تلك التعديلات والإضافات غير القانونية، التي تهدف من خلالها الورش الصناعية إلى تحقيق أرباح مالية طائلة بغض النظر عن المخاطر الناجمة عن تلك الممارسات والتي يمارسها أشخاص غير متخصصين، يجهلون أبسط عوامل الأمان مما يؤدي إلى حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بالغة.