معاقبة حراس أمن خاص نقلوا أموالاً في عربة تسوق

إدارة نظم الحماية في دبي تخضعهم لاختبار لياقة بدنية

معاقبة حراس أمن خاص نقلوا أموالاً في عربة تسوق

77...3763178726.jpg

البيان


كشف الملازم أول مهندس خالد الحمادي، رئيس قسم شركات الأمن الخاص بإدارة نظم الحماية في دبي، أنه لن يتم تجديد بطاقة حراس الأمن الخاص إلا بعد إخضاعهم لاختبار اللياقة البدنية، وذلك بعدما تبين أن عدداً منهم يعاني زيادة في الوزن، خاصة العنصر النسائي، وهو الأمر الذي يمكن أن يعوق حركتهم في حالة حدوث أي طارئ، مشيراً إلى أنه تمت مخالفة أشخاص من شركة أمن خاص، نقلوا مبلغاً مالياً كبيراً في عربة تسوق، داخل أحد المراكز التجارية، في إخلال واضح لشروط نقل الأموال.

وقال الحمادي لـ«البيان» إن عدد حراس الأمن الخاص المسجلين في الإدارة 42 ألفاً و200 شخص، جميعهم مرخصون للعمل، بعد الحصول على الدورات التدريبية اللازمة، وأنهم جميعاً يجب عليهم اجتياز اختبار اللياقة البدنية لتجديد البطاقات الخاصة بهم، ويمنح الشخص فرصة واحدة في حالة الرسوب، وإذا لم يجتز الاختبارات تلغى بطاقته، إضافة إلى اختبار تحريري يتضمن سيناريوهات لمواقف معينة، وكيفية التصرف فيها.

تطبيق ذكي

وكشف الحمادي عن إطلاق تطبيق قريباً على الهواتف الذكية، يتيح الاطلاع على ملفات شركات الأمن الخاص، ويسهل عليهم تجديد البطاقات، واستخراج تصاريح الفاعليات وغيرها، دون الحاجة إلى زيارة الإدارة، وذلك بعد منحهم اسم مستخدم، وكلمة سر خاصة بكل شركة للشخص المخول، لافتاً إلى أنه تم البدء بالفعل في تسجيل بيانات جميع شركات الأمن الخاص العاملة في دبي.

وفي ما يتعلق بشركات الأمن الخاص الملتزمة، أكد الحمادي أن 95% ملتزمة بدفع رواتب العمال، وأن 5% النسبة المتبقية غير معلومة، لعدم اتصال أي من العاملين في هذه الشركات للإبلاغ عنها، مشيراً إلى أنه يتم توقيع غرامة تصل إلى 6 آلاف درهم للشركة غير الملتزمة بدفع رواتب العاملين لديها وفقاً للقانون، كما يتم تغريم حارس الأمن بمبلغ 6 آلاف درهم، في حالة عدم ارتدائه الزي الرسمي والواقي، ويتم إنهاء خدماته إذا تكرر الأمر، منوهاً بأن أغلب شركات الأمن الخاص تسافر إلى دول بعينها، وتجلب الحراس منها، ويتم اختيارهم وفقاً للبنية الجسدية والمؤهل واللياقة البدنية.

أفريقي يدعي تعرضه للضرب

وأكد الملازم أول خالد الحمادي أن شخصاً من الجنسية الأفريقية يعمل حارس أمن في إحدى الشركات الخاصة في دبي، ادعى أنه تعرض للضرب من قبل مشرف الشركة، واتصل على الرقم المخصص من قبل الإدارة، وطالب تحرير شكوى ضد المشرف، لافتاً إلى أن أحد مفتشي الإدارة توجه إلى مقر الشركة، وفتح تحقيقاً في الموضوع، وتبين أن شكواه كيدية، وأنه قام بذلك حتى لا تنهي الشركة خدماته.

ونوه الحمادي بأن إدارة نظم الحماية خصصت الرقم 0503774357 لاستقبال الشكاوى والاقتراحات من قبل حراس الأمن المسجلين لدى الإدارة، لافتاً إلى أنه في ما يتعلق بتأخر الرواتب، تتخذ الإدارة إجراء فورياً ضد الشركة، وكذلك في حالة تعرض العامل إلى أي ضغط غير قانوني، مثل زيادة عدد ساعات العمل دون الحصول على أجر عنها، مطالباً الحراس بالتواصل مع الإدارة للحصول على حقوقهم كافة.

المواطنون يعزفون عن العمل في «القطاع»

أشار الملازم أول مهندس خالد الحمادي، رئيس قسم شركات الأمن الخاص بإدارة نظم الحماية في دبي، إلى أنه على الرغم من إطلاق الإدارة مبادرة توطين الأمن الخاص في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية ووزارة العمل، فإن عدد الذين وافقوا على العمل 6 أشخاص فقط من أصل 150 شخصاً تقدموا للحصول على وظيفة، منوهاً بأن أحد هؤلاء المواطنين يمتلك 5 أرقام هواتف، ولا يجيب عن أي منهم نهائياً، وأن عدداً كبيراً رفض العمل في الأمن الخاص، ومؤكداً أن الراتب ستة آلاف درهم كحد أدنى، وأنه يزداد وفقاً للمؤهل الدراسي وكفاءة الشخص، ومشيراً إلى أنه تم منح المتقدمين دورات تأهيلية بالمجان، وتواصل الإدارة تلك الدورات التدريبية لمتقدمين آخرين.

وأضاف الحمادي أن الإشكالية التي واجهت الإدارة في تعيين المواطنين تعود إلى المتقدمين أنفسهم الذين يرغبون في ساعات عمل قليلة ولا يتحملون ضغط العمل، لافتاً إلى أن ما يشاع عن أن المواطنين لا يجدون وظائف خالٍ من الصحة، لأن الدولة توفر لهم وظائف ويعزفون عنها.

تدريب المواطنات

وكشف الملازم أول خالد الحمادي إلى أنه سيتم البدء في تدريب المواطنات بالتعاون مع تنمية، لتعيينهن في وظائف الأمن الخاص التي تتضمن مدير عمليات أمنية، ومشرفاً أمنياً، ومراقباً أمنياً، أو حارس أمن خاصاً، وأن الرواتب تبدأ من 6 آلاف درهم، وأنه سيتم منحهن مكافآت أخرى، وسيتم تأهيلهن للعمل، ومنحهن بطاقات إنجاز، وفقاً للشروط المطلوبة، منوهاً بأنه سيتم الإعلان عن شروط الاختيار بالتعاون مع تنمية، والاطلاع على المتقدمين للوظائف من العنصر النسائي.