«زايد للإسكان» يعتمد 198 مساعدة سكنية, ويوافق على مقترح بخفض سنوات انتظار الحصول على المساعدة إلى سنتين..
«زايد للإسكان» يعتمد 198 مساعدة سكنية, ويوافق على مقترح بخفض سنوات انتظار الحصول على المساعدة إلى سنتين..
الامارات اليوم
«المجلس» وافق على مجموعة من المقترحات الخاصة بالأجندة الوطنية 2021. من المصدر
اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال اجتماعه أمس، برئاسة وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، قرار 198 مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 96 مليون درهم، شملت فئة استكمال مسكن وفئة مستحقي القروض والمنح المالية من المواطنين في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
واطلع المجلس على تقرير حول مشروعات البرنامج، ومستوى الإنجاز الذي تحقق فيها، ومراحل سير العمل فيها، وأبدى بشأنها مجموعة من التوصيات في سبيل تطويرها بما يخدم المصلحة العامة.
ووافق على مجموعة من المقترحات الخاصة بالأجندة الوطنية 2021 المتعلقة بخفض سنوات انتظار حصول المواطنين على المساعدة السكنية إلى سنتين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السعادة والاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وتوفير الحياة الكريمة لها خلال مدة لا تتجاوز السنتين بحلول عام 2021.
ووافق أيضاً على مذكرة لجنة دراسة طلبات المساعدات السكنية لبعض الحالات التي تتطلب توصية المجلس عليها، بما يضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وناقش خطط سير العمل للمرحلة المقبلة، بما يتوافق مع الأهداف العامة للحكومة الاتحادية.
واطلع المجلس على تفاصيل اعتماد وترسية مشروع خدمات استشارية وهندسية للتصميم، والإشراف على تنفيذ مجمع أم القيوين السكني الذي يضم 376 مسكناً، ويقع في منطقة «شنتير» على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، على مساحة أرض تبلغ 800 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 350 مليون درهم. ويعتبر المجمع الأول على مستوى الدولة من حيث تطبيقه معايير تهدف إلى تحقيق التوازن بين أحجام الأراضي وزيادة المساحات الخضراء، بحيث تقلص مساحات الشوارع وتحصر في الخدمات، وتوجيه المساكن نحو المساحات الاجتماعية الخضراء، مع الاعتماد على الطرقات المنقطعة النهايات التي تمنع اتخاذ المجمعات معبراً للمركبات.
وأفاد وزير الأشغال العامة رئيس المجلس، عبدالله بلحيف النعيمي، للصحافيين، أمس، بأن المساعدات السكنية التي اعتمدها البرنامج، توزعت على: 186 قرضاً، تشمل 61 «استكمال مسكن»، و110 «قروض بناء سكني»، و15 إضافة سكنية. و12 مساعدة فئة المنح (أربع من فئة استكمال بناء، وثمانٍ من فئة بناء جديد).
وقال إن المجلس أقر قيمة الوحدات السكنية الأربع، التي بنيت ضمن مشروع مجمع الشيخ خليفة السكني، في منطقة دبا النهضة في الفجيرة، ومجمع الاتحاد السكني في منطقة السيوح، في الشارقة، مضيفاً أن المساكن تتميز بانخفاض كلفتها، نظراً لتطبيق البرنامج مبادرة «وفر»،التي تتيح الاستفادة من مجموعة خصومات تقدمها 120 شركة على أسعار مواد البناء، ومواد التشطيبات، والمكيفات، بنسبة تراوح ما بين 15 و20%.
وكشف أن «البرنامج ألغى 2000 طلب مساعدة سكنية، بقيمة مليار درهم، ما بين عامي 2003 و2012، لأسباب مختلفة، منها استفادة بعضهم من مؤسسات إسكانية أخرى، وعدم إبلاغ البرنامج بذلك، ومنهم من سحبت منه المساعدة السكنية بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة بعد صدورها، وهناك من يطلبون أراضي قريبة من مساكن عائلاتهم، ومنهم من يريد بناء مساكن تتجاوز كلفتها قدرته المالية»، مؤكداً أن «البرنامج يدرس الطلبات، ويحرص على معرفة عدد أفراد عائلة صاحب الطلب، لتحديد مدى حاجتهم للمسكن». وتابع أن «هناك أشخاصاً حاولوا الحصول على مسكن، بغير وجه حق»، محذراً من أن «البرنامج سيتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يحاول التلاعب في الأوراق الرسمية».
وقال إنه «في حال حصول مستفيد على مسكن بطريقة مخالفة، فإن البرنامج سيلجأ إلى مقاضاته، لأنه أعطى معلومات غير صحيحة للاستفادة من مسكن حكومي، وهناك من هو في أمسّ الحاجة إليه».
