أحمد بن طحنون: الدفعة الأولى من المواطنين سيتم استقبالها بداية سبتمبر في ثلاثة مراكز تجنيد (صورة)

أحمد بن طحنون: الدفعة الأولى من المواطنين سيتم استقبالها بداية سبتمبر في ثلاثة مراكز تجنيد

http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams14023136111.jpg

وام:

أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن الدفعة الأولى من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية سيتم استقبالها بداية شهر سبتمبر المقبل من خلال ثلاثة مراكز للتجنيد في كل من أبوظبي والشارقة والعين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي..بحضور العميد الركن سالم جمعه الكعبي مدير القضاء العسكري والعميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية وبدء العمل بإجراءات تطبيقه يمثل ترجمة عملية للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "/ حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإخوانهما أصحاب السمو حكام الامارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرصهم الشديد على مصلحة شباب الوطن ومستقبله والذي تجسد بإصدار قانون الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن إستقبال الدفعة الأولى من المواطنين سيتم من خلال خمسة مراكز للتدريب هي .. مركزان في العين ومركز في المنامة ومركز في المنطقة الغربية إضافة الى مركز لتدريب الاناث في مدرسة خولة بنت الازور بأبوظبي.
وأعرب رئيس الهيئة عن ثقته بالدور الأساسي والإيجابي الذي ستلعبه وسائل الإعلام في المرحلة المقبلة للمساهمة في نشر وتعزيز مفهوم الخدمة الوطنية لدى الكوادر الإماراتية الشابة وأولياء الأمور مؤكدا أن دور الإعلاميين يعد أساسيا في إيصال رسالة القيادة الرشيدة إلى جميع أبناء الوطن المعنيين بحمايته الوطن والمحافظة على مقدراته.
وأشار رئيس الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى أنه تم البدء بحملة اعلامية والتنسيق مع مؤسسة "تو فور 54 " للتوعية بأهمية الخدمة الوطنية إضافة الى الاستفادة من جميع وسائل الإعلام المتاحة .. مؤكدا حرص الهيئة على التوجه إلى الجيل الشاب عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي التي تم تفعيلها مثل الفيسبوك وتويتر والإنستغرام او التواصل مع مركز اتصال حكومة ابوظبي من خلال الرقم المجاني / 800555 / لتسهيل عملية التواصل مع مختلف الشرائح والرد بالسرعة المرجوة على تساؤلات أبناء الوطن في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة الوطنية.
وفي معرض حديثه عن أهمية التفاعل مع الجمهور بكافة الوسائل المتاحة وهو ما باشرت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بالقيام به تزامنا مع إصدار القرار - أعلن اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان عن إطلاق الهيئة لمسابقة تصميم شعار الخدمة الوطنية الأمر الذي يتيح المجال للعامة للتعبير عن عمق إرتباطهم بالوطن إذ سيمنح المشاركون الفرصة لإظهار فخرهم بإنتمائهم وولائهم عبر إبداعاتهم للفنون المختلفة.
وأشار الى أن الأسرة الإماراتية تحظى بدور أساسي في تنشئة جيل يفخر بماضيه ويسعى بحماس إلى خوض التحديات والتغلب عليها ليحكي حكاية بطولات وإنجازات خاضها الآباء المؤسسون من أجل إتحاد صلب متماسك يتجه بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية 2021.. وأشاد بما تبذله الأم الإماراتية من جهود للمحافظة على قيم أفراد أسرتها وما يقدمه الأب الإماراتي من مثال يحتذى به لأفراد أسرته.
ودعا رئيس الهيئة جيل الشباب والشابات إلى حمل راية الوطن وتولي مسؤولياته لتكون رؤيتهم واضحة وأهدافهم محددة .. وطالبهم بالإستفادة من هذه الفرصة لإظهار أفضل ما لديهم ومتابعة دروب الأولين .. وشدد على وعي المواطن الإماراتي الشاب في الظروف الراهنة بجميع التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم على حد سواء.
وفي ختام حديثه دعا اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع إلى الوقوف جنبا إلى جنب للتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض مشروع الخدمة الوطنية والإحتياطية الرائد وصولا إلى تحقيق الغاية المنشودة من هذا المشروع في إرساء دعائم وطن قوي في زمن السلم.

من جهته قال العميد الركن سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري خلال المؤتمر الصحفي إنه سيتم إبلاغ كل من تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية لتحديد موقفهم من التجنيد طبقا لأحكام القانون ووفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها وبالتنسيق مع الجامعات والجهات الحكومية والخاصة وهيئة الامارات للهوية للتوعية بالخدمة الوطنية وآلية تطبيقها .. موضحا أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ستضع وبالتنسيق مع الوحدات المعنية في القوات المسلحة برنامجا سنويا تحدد فيه مواعيد فحص المجندين الذين بلغوا سن التجنيد أو من تقرر تجنيدهم وسيتم إعلان أسمائهم بالوسائل الإعلامية المتاحة على أن يتقدم كل منهم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال الكعبي " يشترط في من يجند بالخدمة الوطنية أن يكون من مواطني الدولة وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين عاما وأن يكون لائقا طبيا مع ضرورة موافقة لجنة الخدمة الوطنية ويستثنى من تطبيق من هذا القانون العسكريون العاملون بالقوات المسلحة و وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى ومنتسبو الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج منها ومن انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنة بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته والفئات الأخرى التي يتقرر إستثناؤها طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو غير ذلك من الاعتبارات ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى.
وأضاف" تؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم إستيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في المادة السادسة من هذا القانون إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة".
من جانبه قال العميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ان الخدمة الوطنية تشمل فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون .. موضحا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها والجهات التي تؤدى فيها.
وأكد النيادي ضرورة التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق .. مشيرا الى أن مواد القانون حدد الفئات التي سيتم إعفاؤها من الخدمة الوطنية بشكل نهائي أو مؤقت .
وقال ان النيادي إن مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تعتبر كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.
وأوضح أنه إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل وتتحمل القوات المسلحة تكاليف الضم حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة.
ونوه إلى أن كل الإناث المنتسبات إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية لهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت دون أي شروط وذلك بتقديم إشعار خطي منها أو من ولي أمرها يوضح رغبتها بذلك كما سيتم منح المجندين رتبا عسكرية شرفية وفقا للمؤهلات والتخصصات .
وبشأن رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص قال النيادي " سيتحمل القطاع الخاص 50 بالمائة من راتب الموظف فيما تتحمل القوات المسلحة الـ 50 بالمائة الآخرى .. كما ستصرف مكافآت مالية للطلبة سيتم تحديدها بقانون اتحادي سيصدر لاحقا".