محاكم رأس الخيمة تفتتح فرعاً للكاتب العدل بهيئة المنطقة الحرة (صورة)

محاكم رأس الخيمة تفتتح فرعاً للكاتب العدل بهيئة المنطقة الحرة


http://www.alrams.net/up2/do.php?img=14780


المركز الإعلامي - محاكم رأس الخيمة


افتتح الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة فرعاً لإدارة الكاتب العدل بالهيئة، حيث يقدم هذا الفرع جميع الخدمات العدلية مثل تصديق عقود الشركات والوكالات والإخطارات العدلية.

وصرح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن افتتاح هذا الفرع يأتي تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين الجهتين مؤخراً، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وتعزز أواصر التعاون المشترك بينهما، وذلك تنفيذاً للسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها حكومة رأس الخيمة في سعيها لتعزيز موقعها كمركز جذب للاستثمارات واستغلال وتبادل الخبرات فيما بين الهيئات والدوائر التابعة لها.

وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن افتتاح فرع الكاتب العدل بهيئة المنطقة الحرة يأتي متزامناً مع قيام محاكم رأس الخيمة بإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، والتي ستمكن الأفراد من إتمام معاملاتهم لدى كاتب العدل عن طريق بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، وحيث توفر البوابة للأفراد خدمة التقدم بطلب لإدارة الكاتب العدل، ودفع رسوم الطلب عن طريق الإنترنت، مما يوفر على أفراد المجتمع الوقت والجهد بتجنب الوقوف في صفوف الانتظار، وكذلك دفع رسوم الخدمة إلكترونياً، حيث اتبع فريق العمل المسؤول أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمة الإلكترونية بشكل آمن وسهل الاستخدام.

وصرحت نوال الشميلي مدير إدارة الكاتب العدل، أن مشروع خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تم إنجازه في زمن قياسي في إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة 2014-2016، والتي تتضمن 30 مشروعاً ومبادرة استراتيجية ينصب أغلبها على فكرة التحول الإلكتروني والذكي في تقديم الخدمات للمتعاملين بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للدولة 2021، والتوجهات الاستراتيجية للإمارة والتي تركز على تطوير جودة الخدمات الحكومية.

وتجدر الاشارة إلى أن اتفاقية الشراكة بين الجهتين تتضمن بالإضافة إلى افتتاح فرع الكاتب العدل بالهيئة، إتاحة الفرصة لموظفي وحدة الشؤون القانونية بالهيئة الدخول لنظام دائرة المحاكم الإلكتروني لتسجيل الدعاوى القضائية الخاصة بالهيئة إلكترونياً عن بعد، على أن تقوم الدائرة بتقديم التدريب اللازم على ذلك لموظفي الهيئة.

والاتفاقية أيضاً تنص على قيام دائرة المحاكم بإبداء الرأي في القوانين التي تحكم عملية الترخيص بهيئة المنطقة الحرة، ودراسة مدى عدم مخالفتها للقوانين السارية في الدولة، هذا بالإضافة إلى قيام دائرة المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية بشأن محاضر إخلاء الممتلكات المؤجرة التابعة للهيئة تمهيداً لإعادة تأجيرها في حال غياب المستأجر لمدة طويلة أو لمخالفته لشروط عقد الايجار أو مخالفته للأنظمة المعمول بها في المناطق التابعة للهيئة؛ بشرط أن يقوم مأمور التنفيذ المنتدب بتنظيم محاضر إخلاء الممتلكات المؤجرة التابعة للهيئة بناءًا على أحكام قضائية نهائية صادرة من محاكم رأس الخيمة.