مواطنون يطالبون بتطبيق "النقاط السوداء" على الأطباء والجهات الصحية لتقليص الأخطاء الطبية
لتقليص الأخطاء الطبية
مواطنون يطالبون بتطبيق "النقاط السوداء" على الأطباء والجهات الصحية
58...9296.Jpeg?2646
اعتماد نظام "النقاط" سيدفع إلى تحسين الأداء
24- خاص
طالب مواطنون ومقيمون بدولة الإمارات، بضرورة انتهاج نظام النقاط السوداء مع الكادر الطبي، والجهات الصحية في الدولة، ووضع حد أعلى لتلك النقاط، يتم تعميمها في موقع الوزارة أو جهة العمل ليكون المراجعون على بينة من كفاءة وقدرة كل طبيب، وذلك بعد تزايد حالات الأخطاء الطبية في عدد من المستشفيات، والتي يدفع ثمنها المرضى صحياً ومادياً.
يجب على الجهات المسؤولة اتباع نظام النقاط السود على الأطباء المخطئين وإيجاد آلية لتعميمها على المراجعين
وأكد مراجعون لموقع 24، أن من شأن نظام النقاط السوداء، أو التقييم المعلن، أن يدفع الأطباء لمزيد من الحرص والدقة في تشخيص الحالات، كما سيجعل الجهات الصحية تشدد الرقابة على الأداء العام وعلى خبرات الأطباء الذين توكل إليهم صحة المرضى حرصاً على سمعتها، وأشاروا أن هذه المطالب لم تأت من فراغ، بل نتيجة تزايد حالات الأخطاء الطبية، وعدم الشعور بأن هناك سبيلاً يرد للمريض حقه خاصة وأن الأضرار لا تعوض في أغلب الأحيان.
النقاط السود
وقال المواطن وليد بن حارب: "مشكلة عدم كفاءة الأطباء وتزايد الأخطاء الطبية، قائمة نتيجة عدم اضطلاع وزارة الصحة وهيئات الصحة، بواجبها بمتابعة الأطباء العاملين في الدولة، وترك ذلك على الجهات الصحية نفسها، التي كثيراً ما تختار ذا التكلفة المالية الأقل دون النظر إلى سيرته الذاتية وخبرته العملية، في بلده، فأعتقد أن غالبية الأطباء ذوي الكفاءة لا يغادرون دولتهم الأم للعمل في الخارج، كون سمعتهم في بلدهم وكفاءتهم المشهود لها، تدر عليهم المال الكثير، في حين أن الأطباء غير المعروفين، والذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية، هم من يبحثون عن رزقهم خارج بلدنهم، ما يستوجب اتباع الأساليب العلمية في جلب الأطباء وتعيينهم".
وأضاف: "يجب على الجهات المسؤولة اتباع نظام النقاط السود على الأطباء المخطئين وتصرفاتهم وإيجاد آلية لتعميمها على المراجعين، وأعتقد ان ذلك سيشكل دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد على تنمية الذات، وعدم الاستهتار بأرواح المرضى، كما أن الجهات الصحية ستعمل على استقطاب الأطباء الأكفاء وإن كانت تكلفتهم المادية أعلى للحفاظ على مراجعيها، وعدم الإضرار بسمعتها، ولا شك أن ذلك لن ينتقص من مهنة الطبيب بل على العكس سينعكس إيجاباً على الجميع".
العلاج في الخارج
وتوافقه المواطنة علياء المعيني الرأي، مشددة على ضرورة "انتهاج الأساليب العلمية والمدروسة من قبل الجهات ذات العلاقة لاستقطاب الأطباء، في ظل إنفاق الحكومة مليارات الدراهم على قطاع الصحة في الدولة، لافتة إلى أهمية إيجاد آلية معينة يمكن أن تكون مشابه لنظام النقاط السود لمخالفي قانون المرور، لإعطاء كل ذي حق حقه من الأطباء، ومحاسبة كل طبيب يستهتر في حياة الناس عن قصد أو دون قصد".
وقالت: "كثرة الأخطاء الطبية التي نسمع عنها، والناتج غالبيتها عن سوء التشخيص أفقدنا الثقة بالقطاع الصحي في الدولة، حيث أصبحت غالبيتنا تتجه إلى السفر خارج الدولة للحصول على العناية الطبية اللازمة، وعدم الاعتماد على الأطباء والمستشفيات داخل الدولة".
تكرار الأخطاء
من جانبه أكد المقيم عماد سامي "أهمية دراسة السيرة المهنية للطبيب، والوقوف على الخبرة العملية للأطباء قبل استقطابهم للعمل في القطاعين العام والخاص، كما يجب التأكد من مصداقية الشهادات التي يحملونها، فكثير من الحالات أثبت أن بعض شهادات الطب التي يحملها عدد من الأطباء مزورة".
ولفت إلى أن "نظام النقاط السود ضروري للحد من تزايد ظاهرة الأخطاء الطبية، كون الطبيب الذي يتكرر خطؤه يجب معاقبته وتسريحه من عمله"، وأضاف "الخطأ وارد في كل المهن حتى الطب ولكن حين تتكرر المسألة على يد طبيب أو في مستشفى معين، فهذا يعني أن هناك إجراء لم يتخذ وترك شخص يعبث بحياة الناس".
شهادة بلا خبرة
وأكد المواطن خالد عبدالله، أن "سبب تزايد الأخطاء الطبية، إقبال المؤسسات الصحية وبالذات الخاصة إلى جذب الأطباء الذين لا يكلفونهم رواتب كبيرة، دون النظر إلى خبراتهم، أي ينظرون إلى الشهادة العملية فقط، وهنا تكمن المأساة، ذلك أن هؤلاء الاطباء يبدؤون مشوارهم العملي في الدولة، وهذه الكارثة الكبرى في ظل ما ينفق من مبالغ طائلة على القطاع الصحي".
وطالب الجهات ذات العلاقة بضرورة كشف مستوى الأطباء والمؤسسات الصحية، للعامة عن طريق الإعلان عن الأخطاء الطبية والمتسببين فيها، عن طريق تعميم ذلك عبر الوسائل الممكنة، وتحديد نقاط سوداء لكل خطأ طبي.
وقالت سارة عبيد "مشكلة الأخطاء الطبية بدأت تتفاقم، وعلى الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها من هذه الناحية، خاصة أن الدولة تبذل قصارى جهدها لجعل الإمارات في طليعة الدول من حيث الخدمات الصحية، ولكن أنظمة عمل بعض المستشفيات وعدم تحملها مسؤوليتها على هذا الصعيد يعرقل تلك الجهود وأصبحنا نقرأ ونسمع بشكل متواصل عن خطأ هنا وسوء تشخيص هناك، مما يتطلب نظام محاسبة شديد حفاظاً أولاً على سلامة المرضى، إلى جانب الحركة التطويرية في المجال الصحي".
