شرطة دبي: الشيك أداة وفاء وليس ضماناً..وحذّرت الجمهور من خطورة تحريره وناشدت المصارف طلب شهادات حسن سلوك..

شرطة دبي: الشيك أداة وفاء وليس ضماناً..وحذّرت الجمهور من خطورة تحريره وناشدت المصارف طلب شهادات حسن سلوك..


البيان


أكد اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي خطورة تحرير الشيكات بلا مبرر وبدون وعي كاف لها باعتبارها مستندا يمكن ان يزج بصاحبه في السجن، مطالبا المصارف بضرورة طلب شهادات حسن سيرة وسلوك قبل منح اي شخص مبالغ مالية خاصة المبالغ المرتفعة وذلك بهدف تقليل المشاكل المالية التي تقع بين البنوك وافراد الجمهور بسبب سوء الفهم وقلة الوعي.
وقال اللواء خليل المنصوري ان الشيك عبارة عن مستند لضمان التزام الطرفين وانه أداة لتسهيل الوفاء في مختلف المعاملات المدنية والتجارية، الا أن البعض يسيء التعامل به ويستخدمه للاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، وذلك بتحرير شيكات بسوء نية، أو دون أن يكون هناك رصيد كاف بقيمتها، خلافا للضوابط القانونية والشرعية وإن الشيكات التي لا تفي بالذمة تؤدي الى آثار لا تحمد عقباها وعلى رأس تلك المضار ما يحدث من خلل في حركة التجارة وبالتالي يضر ذلك بالاقتصاد بصفة عامة وليس كما يتبادر للكثيرين بأن المتضرر هو المستفيد وحده.
واضاف المنصوري أن شرطة دبي حريصة على استمرارية قوة الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين والسعي وراء استقرار أوضاعهم الأمنية، وأشار الى ما تسببه لهم هذه الآفة من آثار وخيمة كتراكم الديون والزج بالبعض في السجون وخسارة الأموال وفقدان الوظائف وما يترتب على ذلك من تفكك للأسر وارتفاع لحالات الطلاق وتشتت الأبناء وانحرافهم.
واضاف المنصوري ان المشرع الإماراتي جرم واقعة إعطاء (شيك) بسوء نيه ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وانه وفقاً لنص المادة (401) فإن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء صك بسوء نية تنقضي بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات.
حملة توعوية
ومن جانبه قال العميد الدكتور محمد ناصر السيد عبد الرزاق نائب مدير الادارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم ظهر امس بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي للإعلان عن حملة توعوية بمخاطر تحرير الشيكات بدون وعي وبسوء نية والتي تستمر على مدار اسبوعين بحضور العقيد جاسم خليل ميرزا مدير ادارة التوعية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، والعقيد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة البرشاء، إن الإجراءات القانونية ضد من أصدر شيكاً مرتجعاً تبدأ بمخاطبة البنك المسحوب عليه الشيك للحصول على إفادة من البنك بأن الرصيد لا يسمح بصرفه أو أن التوقيع غير مطابق، أو أن العميل ليس له حساب في البنك في الوقت الحالي.
واضاف ان الشيكات المصرفية التي تحرّر على سبيل الضمان تعتبر أداة دين تعرّض أصحابها للمُساءلة القانونية والعقاب في حال عدم وجود وفاء نقدي لها، وقال إن اللافت للنظر تعرض كثير من المتعاملين للإدانة في قضايا مالية بسببها، إذ لا تعتد المحاكم بالقصد الحسن من وراء تحرير الشيك، ولا تعد صرفه من حامله خيانة أمانة وإنما تعتبره أداة وفاء. وعليه فإن المستفيدين لهم الحق في استخدام هذه الشيكات لاسترجاع حقوقهم المتفق عليها حينما أخل الطرف الآخر ببنود الاتفاق المبرم بينهم.
اتفاقيات دولية
ونوه الى ان بعض الدول لا تلتزم باتفاقيات الانتربول في قضايا الشيكات الا انه في كل الاحوال تقوم شرطة دبي بالتعميم على الشخص واصدار نشرة حمراء ضده وفقا لطلب البنك او الجهة صاحبة الحق. ولفت العقيد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة البرشاء الى أحد الأسباب التي تؤدي لتفاقم ظاهرة الشيكات بدون رصيد وهو التنافس بين المصارف في اكتساب اكبر حصة من سوق عملاء البطاقات الائتمانية بمختلف مسمياتها وذلك أن بعض البنوك وفي إطار سعيها للحصول على اكبر عدد من العملاء للبطاقات الائتمانية تتساهل في بعض الضمانات مما يجعل غير القادرين على السداد لضعف رواتبهم ضمن هذه الفئة حيث تقدم شيكات الضمان الموقعة دون تحديد المبلغ كقضايا شيكات بدون رصيد. 3029 بلاغاً

اشارت الاحصائيات الى أن البلاغات الخاصة بالمواطنين في عام 2011 بلغت 5458 بلاغا، فيما سجل عام 2012 ما يقارب من 6843 بنسبة ارتفاع بلغت 25% فيما سجل العام الماضي 3029 بلاغا بنسبة انخفاض بلغت 55%، كما بينت أن اسباب تحرير الشيكات اختلفت واظهرت ان السبب الرئيسي هو الاعمال التجارية بعدد 1063 بلاغا العام الماضي فقط، فيما جاء في المركز الثاني دفع مستحقات ايجارية بـ708 بلاغات.

بلاغات
اظهرت احدث الاحصائيات الصادرة من شرطة دبي ان بلاغات اعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية سجلت العام الماضي 79 الفا و525 بلاغا، تم تسوية 20 الفا و46 بلاغا منها، فيما سجلت بلاغات عام 2012 تحرير 68 الفا و707 بلاغات تم تسوية 20 الفا و512 بلاغا منها.
واوضحت الاحصائيات ان الثلاث سنوات الاخيرة سجلت الفئة العمرية من 18-35 عاما تحرير 110 آلاف و554 بلاغا فيما رصدت الفئة العمرية 36- 53 عاما تحرير 85 الفا و363 بلاغا وجاءت الفئة العمرية من عام 54 -71 عاما في المركز الثالث بتحرير 4589 بلاغا.