اتهم طليقته بالسحر فألزمته المحكمة بعشرة آلاف درهم تعويضاً

اتهم طليقته بالسحر فألزمته المحكمة بعشرة آلاف درهم تعويضاً



*جريدة البيان





لم يستطع الزوجان تجاوز الاختلاف الكبير بين مجتمعيهما، فلا هي سايرت مجتمعه المحافظ بكل تقاليده، ولا هو تمكن من تفهم طبيعة حياتها المنفتحة، فما لم يدركه منذ البداية أن شخصيتها القوية المثقفة التي أعجب بها كانت نتاج مجتمع أعطاها حرية الاختلاط والحركة، وكان الصدام نتيجة طبيعية لهذا الاختلاف الذي أنتج خلافاً كبيراً، وكانت النتيجة الطبيعية هي الانفصال.


لم يأت انفصالهما هادئاً كما يمكن أن يكون بين شخصين متعلمين مثقفين، بل جاء بعد صراع طويل، وكانت البداية متأخرة بعد 14 عاماً من الزواج، حيث قرر تطويعها لأسلوب حياته ولو كرهاً، فأقام عليها دعوى نشوز اتهمها فيها بعدم طاعته وطالب بدخولها طاعته، مما أدى إلى حدوث شجار بينهما انتهى إلى قيامه بسبها وإهانتها، فأقامت ضده دعوى سب أدين بها في محكمتي الجنح والاستئناف.


وبالمقابل رفعت هي قضية طلاق للضرر بحجة أنه لا يحسن معاملتها وقدمت الحكم الصادر ضده كإثبات على ذلك، وطالبت بإثبات حضانتها لأبنائها، كما طلب هو أن يكون الحاضن لأبنائه باعتبارها غير أمينة عليهم وتعيش حياة لا تناسب مجتمعهم، وقدم صوراً لها كانت قد وضعتها على الإنترنت وتظهر فيها وهي ترتدي ملابس غير محتشمة.


وبناء عليه قضت المحكمة بالطلاق للضرر مع احتفاظها بكامل حقوقها من نفقة ومؤخر مهر، أما الأبناء فقد قضت المحكمة بإثبات حضانة الأب لابنته الكبرى باعتبارها في سن المراهقة وقد تتأثر بأسلوب حياة أمها التي لا تتناسب مع عادات مجتمع أسرة والدها، أما الطفلان الصغيران فهما في سن لا يدركان سلوك والدتهما ولا يتأثران بها، وبالتالي قضت المحكمة بحضانة أمهما لهما مع الحكم بإلزام والدهما بسكنهما ونفقتهما. وقد أيدت محكمتا الاستئناف والنقض هذا الحكم وأصبح نهائياً.


لم ينته الصراع عند هذا الحد، فقد تقدم الزوج بعد أن تم الطلاق ببلاغ ضد أم أولاده اتهمها فيه بتعريض حياته للخطر من خلال وضع مواد للسحر والشعوذة في طعامه وشرابه، وقيامها مع أخيها وزوجته بأعمال شعوذة ضده، حيث قال إن زوجة أخيها كانت تحضر البخور وتحرقه في مكان جلوسه في البيت، إضافة إلى قيامهم جميعاً بتفريغ إطارات سيارته من الهواء معرضين حياته للخطر.


واستشهد على ذلك بخادمته التي قالت إن مخدومها طلب منها إعداد الشاي، فقالت لها زوجته إنها هي من ستصنعه ثم رأتها وهي تضع أشياء كثيرة في كوب الشاي، فقامت بتحذير مخدومها الذي امتنع عن تناوله، كما قالت إن زوجة مخدومها أوقفتها عند الكراج وطلبت منها تنبيهها في حال حضور مخدومها، ثم شاهدتها وهي تقوم مع أخيها بتفريغ الإطارات.


أنكرت الزوجة وأخوها وزوجته هذه التهم جميعاً وأكدوا أنها كيدية، وأن الشاهدة ملقنة من قبل مخدومها كونه من يدفع لها راتبها، وإلا فلماذا يتقدم بهذه الشكوى عن وقائع حدثت خلال الحياة الزوجية بعد أكثر من عام على الطلاق وفق أقوال المشتكي نفسه، وقد أخذت محكمة الجنح بدفاع المتهمين وقضت ببراءتهم مما أسند إليهم، ولم تستأنف النيابة الحكم فأصبح نهائياً.


الزوجة من جهتها قامت برفع دعوى ضد طليقها أمام المحكمة المدنية مطالبة بإلزام طليقها أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية التي أصابتها نتيجة اتهامه لها كيدياً بتعريض حياته للخطر، وبالتالي تكبدها مصاريف التقاضي أمام المحكمة الجزائية، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيجة وضعها في موضع الاتهام والتحقيق معها أمام النيابة والمحكمة، مؤكدة كيدية البلاغ باعتبار أن المدعى عليه قدمه بعد الحكم لها بالطلاق وإعطائها حقوقها من مهر ونفقة وحضانة لاثنين من أطفالها، ولم يقدمه فور حدوثه قبل عام من الطلاق.



وبناء على حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنح، قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لطليقته مبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة بلاغه الكاذب ضدها، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.




* تنشر الصحيفة صباح كل أحد بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي قصصاً من أروقة القضاء بهدف نشر التوعية