وريث يطالب بأرضه بعد أربعين عاماً: باعتها أمه بثمن بخس و"الجزئية" رفضت الدعوى

باعتها أمه بثمن بخس و"الجزئية" رفضت الدعوى
وريث يطالب بأرضه بعد أربعين عاماً



*جريدة الخليج:





لم يكن يعلم ما ورثه عن والده الذي غادره صغيراً إلا بعد أن توفيت والدته، فهي كانت الوصية الأمينة على كل ما ورثه عن أبيه، وقد استلم منها ميراثه دون بحث أو تدقيق، فلما انتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وانتقل له بذلك مالها اكتشف أن هناك قطعة أرض انتقلت لهما ميراثاً عن والده، ولكنه لم يجد هذه الأرض بين أمواله أو أموال والدته، كما لم يجد ما يفيد بيعها أو تأجيرها أو حتى هبتها لأي شخص، وعندما بحث في السجلات الرسمية اكتشف أن والدته باعت هذه الأرض وهو لا يزال في الثالثة من العمر إلى أحد الأشخاص بمبلغ زهيد لا يتجاوز 5% من قيمة الأرض الحقيقية في ذلك الوقت.


لم يصدق هذه البيعة ولم يستطع استساغة ما عرفه من وقائع مسجلة بالأوراق الرسمية، فالأوراق تقول إن والدته وقعت عقد البيع قبل أكثر من أربعين عاماً لذلك المشتري بمبلغ زهيد للغاية، وأن ذلك الشخص قد رفع قضية لإنفاذ البيع وقد ربحها وأصبحت الأرض مسجلة باسمه، ولكن كل ذلك لم يكن منطقياً برأيه، فوالدته لا يمكن أن تفرط بميراثه، كما أنه لا يعقل أن يحدث ذلك دون أن يجد من الأسرة من يخبره بها، خاصة أمه التي لا تخفي عنه شيئاً، فكان أن رفع قضية أمام محكمة أبوظبي المدنية الجزئية للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر قبل 40 عاماً وعدم نفاذ عقد البيع.


واستند المدعي في دعواه إلى عدة نقاط، أولاها أن الحكم الصادر بإلزام والدته مراجعة دائرة الأراضي لإتمام تسجيل الأرض قد صدر في غيبتها، ولم تقم والدته بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بأرض أخرى، كما أنه كان شريكاً لها في الأرض باعتباره وريثاً مثلها وقد كان قاصراً في ذلك الوقت ومع ذلك لم يتم إخطار النيابة للتدخل في القضية كما هو متبع في جميع القضايا التي يكون أحد أطرافها من القصّر أو غير مكتملي الأهلية القانونية، إضافة إلى أن الثمن المسجل غير منطقي لكونه أقل من 5% من سعر الأرض في تلك الفترة.


من جهته، طالب المدعى عليه برفض الدعوى لسبق الفصل فيها قبل 40 عاماً إضافة إلى أنه حاز الأرض من دون منازعة لأكثر من37 عاماً، إضافة إلى سقوط الدعوى بالتقادم، حيث إن المدعي بلغ سن الرشد منذ أكثر من 20 عاماً، وقد أخذت المحكمة الابتدائية بدفاع المدعى عليه وقضت برفض الدعوى.


لم يقبل المدعي بالحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف لافتاً المحكمة إلى بعض العيوب التي شابت إعلان والدته بالدعوى السابقة، حيث لم يثبت عنوانها أو المكان الذي توجه إليه للإعلان كما لم يثبت المعلن أنه توجه إليها لإعلانها كما لا يوجد اسم للمعلن وبالتالي يكون الإعلان باطلاً والخصومة غير منعقدة، كما أوضح المدعى عليه أن قانون الإجرائي الذي كان سارياً في السبعينات لم يكن يشترط دخول النيابة كطرف في القضايا التي يكون القصر أحد أطرافها، إضافة إلى أن المدعي لم يكن خصماً في الدعوى المقامة قبل 40 عاماً ولذلك ليس من حقه المطالبة بإبطال الحكم الصادر فيها، إضافة إلى أنه لا يستطيع المطالبة بحصته لأنه قبل بالحكم ضمناً عندما لم يطالب بالأرض لدى بلوغه سن الرشد.


محكمة الاستئناف أوضحت أن القضية تدور حول قطعة أرض التي وإن كانت مسجلة في عقد البيع بأقل من 100 ألف درهم، إلا أن قيمتها تتجاوز بالتأكيد أكثر من 100 ألف درهم، وبالتالي فإن نظر الدعوى بشأنها لا ينعقد للمحكمة الجزئية وهي من اختصاص المحكمة الكلية، وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية الكلية لتنظر القضية باعتبارها قضية كلية.



"ضمن التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي تنشر "الخليج" صباح كل ثلاثاء قصة من واقع ملفات القضاء"