استثمارات سيارات الأجرة في أبوظبي 5 مليارات درهم

استثمارات سيارات الأجرة في أبوظبي 5 مليارات درهم

قدر عبد اللـه سلطان الصباغ، مدير عام «مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة»، حجم استثمارات القطاع بنحو 5 مليارات درهم، مرشحة للزيادة بعد دخول 3 شركات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة على اعتبار أن الكلفة التشغيلية لكل شركة تقدر بـ45 مليون درهم.

وقال لـ«الرؤية الاقتصادية»، على هامش تكريم الشركات التي انتهت من بناء أساطيلها من سيارات الأجرة، إن قطاع النقل باستخدام سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي سوق واعدة، مشيراً إلى استمرار تعاون الشركات في إكمال أسطولها من السيارات، والالتزام بالقوانين التي وضعها المركز، إضافة إلى عمليات التطوير، لافتاً إلى أن إكمال الشركات العدد المتفق عليه والذي حدد بـ1021 سيارة، وعلى رأسها شركة «تواصل» كان له كبير الأثر في نمو وتطور القطاع، مشيداً بالجهود التي تبذلها لتطوير عملياتها، وإسهامها في إنجاح القطاع، خصوصاً أنها قدمت مبادرات تمثلت في إطلاق الخدمة النسائية لسيارات الأجرة بعدد سائقات يصل إلى 45 سائقة، ما يندرج ضمن خطط المركز لإدخال الخدمة النسائية خلال الأشهر القليلة المقبلة بواقع 70 سيارة أجرة نسائية مخصصة للسيدات والأطفال دون العاشرة.

وأكد الصباغ أن أرباح شركات سيارات الأجرة تعتبر معقولة إلى حد كبير، حيث تصل عائدات الشركة إلى نحو 24 مليون درهم، وتحديداً تلك التي أكملت بناء أساطيلها، فيما يقدر دخل السيارة الواحدة بنحو 365 درهماً يومياً، (11 ألف درهم للسيارة الواحدة شهرياً)، و(939 مليون درهم سنوياً)، على فرض أن مجموع سيارات الأجرة التابعة للشركات يصل إلى 7147 ألف سيارة، يضاف إلى ذلك نحو 2042 سيارة تابعة لشركتين يتوقع إدراجهما قريباً، وكذلك شركة ثالثة مخصصة لسيارات الليموزين، وبالتالي سيكون عدد سيارات الأجرة التابعة للشركات نحو 9189 سيارة أجرة جديدة.

وقال الصباغ «إن سيارات الأجرة التي تعمل على خدمة سكان أبوظبي تصل في مجملها حالياً إلى نحو 5500 سيارة يضاف إليها سيارات الأجرة القديمة، والتي يجري إقصاؤها من السوق بموجب خطة إحلال من المقرر أن تنتهي بحلول العام 2012، لتفادي حاجة السكان إلى سيارات الأجرة، وبما يكفل حقوق أصحابها، علماً بأن المتبقي منها حالياً يصل إلى نحو 4 آلاف سيارة أجرة، إضافة إلى نحو 9 آلاف ميكروباص فئة 9 و15 راكباً».

وكشف الصباغ خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش تكريم شركات سيارات الأجرة التي انتهت من إكمال أساطيلها من السيارات، عن كثير من الخطط مزمع إطلاقها، لا زالت قيد البحث والدراسة، مؤكداً نجاح المركز في تنظيم قطاع النقل في الإمارة.

وقال «اليوم نكرم شركة (تواصل) على اعتبار أنها الشركة الأولى في إمارة أبوظبي التي تنتهي من إكمال عدد أسطولها من سيارات الأجرة تلتها (الغزال) و(العربية) ثم الشركة (الوطنية) والتي لم يتبق لها غير مركبتين لتحقيق التكامل، وكان من المفترض أن تكمل الشركات بناء أساطيلها منذ منتصف العام المنصرم، وأعطيت مهلة تنتهي بنهاية شهر مارس من العام الجاري».

وحول عزم المركز إطلاق خدمات سيارات الأجرة النسائية، والتي تخصص للنساء والأطفال دون العاشرة، قال إن حجم التشغيل يصل إلى نحو 70 سيارة تحمل شعارات وألواناً ورسومات توحي للسكان بأنها مخصصة للسيدات، كما تخضع للرقابة بشكل تام من خلال كاميرات مخصصة، لافتاً في الوقت ذاته إلى مبادرة شركة «تواصل» في هذا الجانب من خلال تخصيص نحو 45 سائقة تاكسي تتوافق وخطط المركز، مؤكداً مهارة السائقات، والذي بدا واضحاً من خلال تجربة، حيث لم ترتكب السائقات أي حوادث سير على الطرقات، على مدى عامين.

وأضاف «نعمل على الانتهاء من مناقصات عمل شركتين جديدتين لتشغيل سيارات الأجرة في الأشهر المقبلة، بهدف سد النقص الحالي في السوق»، مؤكداً وجود نقص حقيقي يرافقه جهود كبيرة من المركز لتوفير كامل احتياجات السوق.

ولفت إلى نجاح الشركات الحالية في توفير التغطية الكافية للفعاليات والأحداث التي تشهدها إمارة أبوظبي، ومنها «الفورمولا1» والتي شهدت جهداً غير عادي من الشركتين من خلال تخصيص نحو 1500 سيارة أجرة لنقل الركاب من وإلى موقع الحدث.

وحول المخالفات، أكد على أن المركز استحدث تقنية المخالفات وتحويلها من النظام اليدوي إلى الإلكتروني، إضافة إلى تقنية حفظ المفقودات، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، ما دعا إلى وجود إنذار بتفحص المركبة قبل مغادرة الركاب ومن خلال تنبيه صوتي ينطلق فور فتح باب المركبة، وساعد على تقليل المفقودات بشكل واضح.

وحول السرعات، أوضح أن المركز استحدث نظام مراقبة السيارات على الطرقات، وتم تحديد السرعة على الطرق الخارجية بنحو 120 كيلومتراً في الساعة، و60 كيلومتراً على الطرقات الداخلية، وفي حال تجاوز السائق يتم إنذاره 3 مرات، بعدها يخالف بشكل أوتوماتيكي عن طريق عداد المركبة.

وأكد الصباغ أن المركز أقر نظام الخصومات بدعم حكومي، وبنسب 25 إلى 50 بالمئة يستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات وكبار السن، لافتاً إلى أن هذا الخصم يأتي من خلال دعم حكومي بحيث لا تتأثر الشركات، في المقابل، تم تخصيص حوافز للسائقين تصل إلى 25 بالمئة عند نقلهم أي من تلك الحالات، وذلك لتحفيزهم على الاهتمام بالحالات الخاصة، وقام المركز بتسليم البطاقات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي بدورها توزع على الحالات الإنسانية، وتعلمهم طرق استخدامها بسهولة تامة.

وأشار إلى أن المركز انتهى من وضع صيغة عقود موحدة للسائقين في كل شركات سيارات الأجرة بالتعاون مع وزارة العمل، والمؤسسة القضائية، والشركات، وينتظر اعتمادها من قبل وزارة العمل وصولاً إلى تطبيقها على السائقين كافة، وبما يضمن حقوق الطرفين بنسبة 100 بالمئة، إضافة إلى إيجاد تشريع ونظام لقطاع الليموزين بنوعيه الفاخر والعادي، يراعى أحجام وأطوال ونوعية السيارات، مع اشتراطات تتوافق وطبيعة عمل هذه النوعية من سيارة الأجرة، وكذلك تطلعات مستخدميها.

وحول سيارات الأجرة في المطارات قال الصباغ «نعمل على إطلاق شركة بسعة تصل إلى 300 مركبة، فيما تعمل حالياً نحو 120 سيارة أجرة على تقديم خدماتها للمغادرين والمقبلين من وإلى المطار، ومنذ 6 أشهر أطلقنا خدمة (ترايوس) لقياس الإقبال على سيارات الأجرة، وتم رفع عدد السيارات، ويجري حالياً دراسة إطلاق الشركة بالتعاون مع شركة أبوظبي للمطارات (أداك) يتم من خلالها مراعاة التفاصيل كافة ذات العلاقة عند إطلاقها».

وحول جنسيات سائقي السيارات أكد أنها اختلفت عن السنوات الماضية كلياً ففي الوقت التي كانت تقتصر على جنسيتين فقط أصبحت الآن تتنوع بين 20 جنسية، ما يضمن جودة الخدمات، إضافة إلى إدخال العنصر النسائي بشكل رسمي قريباً.

وختم الصباغ المؤتمر الصحافي بالإعلان عن وجود دراسات يقوم بها المركز لإطلاق خدمة سيارات الأجرة صديقة البيئة «التاكسي الكهربائي» من خلال تحديد مواقعها، والتي من المتوقع أن تخدم مراكز التسوق، والمناطق البعيدة وغيرها من المناطق التي يجري دراستها، وكذلك تكلفتها وحجم تشغيلها، والتفاصيل كافة التي تضمن إطلاق خدمة متميزة ذات جدوى.

تقرير : سليم المستكا- أبوظبي

73...0345482900.jpg

«تواصل»: قادرون على تلبية «خطة 2030» ومستعدون للتوسع

أكد عبيد هلال الكعبي، المدير العام للعلاقات الحكومية في مجموعة «داس القابضة»، أن «تواصل» تملك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها للعمل وفق خطة النقل 2030، التي أطلقت خلال الأشهر الماضية، وبالقدر الذي يضمن خدمة متميزة كواحدة من أهداف الشركة المعلنة.

وقال، على هامش حفل تكريم «مركز تنظيم النقل» صباح أمس للشركة باعتبارها أولى الشركات التي انتهت من إكمال أسطولها من سيارات الأجرة، إن «تواصل» تعمل على توفير خدمات نقل متميزة تتوافق والتطور اللافت الذي تشهده إمارة أبوظبي، وتحديداً القطاعات التي توفر الخدمات للسكان.

وأضاف «نعمل على توفير السيارات في مدن إمارة أبوظبي، ونملك ثلاثة فروع في العاصمة والعين والمنطقة الغربية غير أن التركيز يأتي وفق الأهم فالمهم، بداية من أبوظبي وانتقالاً إلى العين ووصولاً إلى المنطقة الغربية، كما أننا مستعدون لتوسيع أسطولنا إذا ما تطلبت الحاجة إلى ذلك، وبالتشاور مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي».

ولفت الكعبي إلى أن «تواصل» تطمح إلى أن تكون هي صاحبة أول نظام ليموزين في إمارة أبوظبي، وذلك وفق سياسات الشركة الرامية إلى تطوير أعمالها بشكل مطرد، فيما يجري العمل حالياً على الانتهاء من إجراءات التراخيص اللازمة لإطلاق شركة ليموزين متخصصة.

واعتبر أن تكريم شركة «تواصل» نتاج للجهود التي يبذلها طاقم العمل في الشركة، وبشكل جماعي وصولاً لتقديم أفضل الخدمات الممكنة في مجال النقل البري، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها «مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة» من أجل إنجاح وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الواجهة الأولى لأي دولة.

من جهته، قال سعود الأميري، نائب مدير الموارد البشرية في الشركة، إن «تواصل» تعمل على تطوير أعمالها في مدن ومناطق إمارة أبوظبي من خلال توفير سيارات الأجرة لكل المناطق التي حددها مركز تنظيم النقل، كما عملت على تزويد فروعها الحالية بورش صيانة متكاملة تقدم خدمات متنوعة منها أعمال الصباغ واستبدال قطع الغيار المستهلكة، والخدمات الميكانيكية، وبالقدر الذي يضمن عدم توقف أي من مركباتها.

وأكد الأميري أن «تواصل»، وإن كانت انتهت من بناء أسطولها بحسب العقد المتفق عليه مع المركز، إلا أنها عملت على توفير ما هو أهم من ذلك، وهو توفير نحو 2042 سائقاً، ما يعني ضمان استمرار عملياتها على مدار الساعة، وبكفاءة عالية، يضاف إلى ذلك إمكاناتها لرفع أسطولها عند الحاجة إلى ذلك، وبما يضمن مواكبة الشركة لتطورات الأسواق وزيادة السكان في إمارة أبوظبي.

وحول المنطقة الغربية، أكد الأميري أنها تشهد تطوراً لافتاً في مجال الأعمال ما يعني الحاجة لزيادة عدد المركبات التي تخدمها، مؤكداً الاستعداد التام لتوفير احتياجات السوق بعد بحث ذلك مع «مركز تنظيم النقل»، منوهاً إلى أن الشركة قادرة على رفع حجم أسطولها في أي من مدن ومناطق الإمارة.