باع الفيلا ثم ادعى استيلاء مجهول عليها: المحكمة أعادتها لمالكتها مع 200 ألف درهم تعويضاً

المحكمة أعادتها لمالكتها مع 200 ألف درهم تعويضاً
باع الفيلا ثم ادعى استيلاء مجهول عليها



*جريدة "الخليج":





كانت قد اشترت الفيلا ودفعت ثمنها كاملاً وسجلتها رسمياً، فكيف تم السماح للبائع بعد ذلك بدخول الفيلا والاستيلاء عليها، كان الأمر فوق الاحتمال، ولم يكن من المستغرب تلك الثورة التي واجهت بها مدير المجمع السكني الذي سمح له بدخول الفيلا، بعد أن انتقلت من ملكيته إلى ملكيتها، ولكن المفاجأة أن الرجل كان قد رفع قضية مستعجلة على إدارة المجمع مطالباً بتمكينه من دخول الفيلا وقد حصل بالفعل على حكم قضائي يبيح له ذلك.


ورغم أن مدير المجمع لديه مستند وهو صورة لحكم قضائي يلزمه بتسليم الفيلا لمالكها السابق، إلا أنها كانت متأكدة أنه متواطئ مع البائع في سلبها عقارها، فلما حصلت على صورة من الأمر على عريضة تأكد ظنها، لقد استطاع المالك السابق الحصول على ذلك الحكم بعد أن أكد للمحكمة أن ملكيته للفيلا ما زالت قائمة، مستعيناً بالأوراق التي استخدمها في معاملة تأجير الفيلا، ثم اخترع قصة خيالية ادعى فيها أن الفيلا كانت مؤجرة وعندما انتهى عقد قام شخص مجهول بالتوقيع على إخلائها واستلامها من المستأجر، وطلب من المحكمة إلزام مدير المجمع بتسليمه العين، من جهته قرر المدعى عليه أنه مدير المجمع الذي تقع به الفيلا، وقد انتهى عقد إيجارها مع المستأجر السابق الذي تركها من دون أن يسلم مفاتيحها، مؤكداً أنه لا يعارض تمكين المدعي منها.


بعد أن عرفت حيثيات الحكم تأكدت أن مدير المجمع متواطئ مع المالك السابق في سلبها الفيلا، فهو عضو في اتحاد الملاك الذي تنتمي إليه أيضاً، وهي متأكدة من علمه بشرائها الفيلا، فكيف يدعي أن التوقيع الموجود على مستند إخلاء المستأجر واستلام الفيلا هو لشخص مجهول، وبناء على هذه القناعة قامت برفع قضية أمام محكمة أبوظبي المدنية مختصمة كل من المالك السابق ومدير المجمع مطالبة بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل السابق والحكم لتمكينها من الفيلا ومنع تعرض المدعى عليهما للمدعية في ملكيتها للفيلا المذكورة، مع إلزامهما أن يؤديا لها مبلغ مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية والمادية، ومافاتها من كسب وما لحقها من خسارة نتيجة استيلاء المدعى عليه الأول على ملكيتها، وقدمت للمحكمة الأوراق التي تثبت شراءها للفيلا واستلام البائع لكامل الثمن، إضافة إلى الأوراق التي تثبت تسجيلها للفيلا باسمها أمام الجهات المختصة في بلدية أبوظبي.


وفي رده على الاتهام دفع مدير المجمع بأنه ليس طرفاً في القضية وطلب رفض الدعوى بمواجهته لرفعها على غير ذي صفة، بينما دفع المدعى عليه الأول أن العقد تضمن بنداً بأن يكون له مبلغ الأجرة لفترة تمتد لشهرين بعد إخلاء المستأجر كجزء من ثمن العقار، ولذلك لم يكن من حق المالكة الجديدة استلام الفيلا قبل ذلك التاريخ، من جهتها أخذت المحكمة بدفع مدير المجمع وقضت برفض القضية بمواجهته، بينما قضت بتمكين المدعية من العقار مع منع المالك السابق من التعرض للمدعية وإلزامه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم كتعويض، مشيرة إلى أنه أخفى على محكمة الأمور المستعجلة واقعة بيعه للفيلا واختصم شخص مجهول بدل اختصامه للمدعية التي انتقلت لها الملكية، ما يثبت ركن الخطأ بالنسبة إليه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.





* "ضمن التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي تنشر + صباح كل ثلاثاء قصة من واقع ملفات القضاء".