قرار وزاري لتنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، وحظر تداولها حيّة إلا بتصريح

حظر تداولها حيّة إلا بتصريح
قرار وزاري لتنظيم صيد وتجارة أسماك القرش


*جريدة الإمارات اليوم





http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams14064299271.jpg

منع التخلص من جسد سمكة القرش أو بعضه برميه في البحر. الإمارات اليوم



أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً وزارياً برقم «500» لسنة 2014، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من سبتمبر، وبموجبه يقتصر صيد أسماك القرش في المياه التي تبعد مسافة لا تقل عن خمسة أميال بحرية عن شواطئ الدولة، ولا تقل عن ثلاثة أميال بحرية عن الجزر التابعة للدولة.


كما منع القرار صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، ومنع التخلص من جسد السمكة أو بعضه ورميه في البحر، ويجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال، إضافة إلى ذلك منع القرار تداول أسماك القرش الحيّة، التي تصطاد في مياه الصيد في الدولة، إلا بتصريح خاص يصدر عن الوزارة.


ومنع صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاق «سايتس»، والموجودة في مياه الصيد في الدولة طوال العام، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، متوخياً العناية الكافية لسلامتها.


وسمح القرار بصيد أسماك القرش للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام في الوزارة تحت نوع «لنش»، خلال الفترة من الأول من يوليو من كل عام حتى نهاية شهر يناير من العام الذي يليه، باستخدام الصنانير على ألا يزيد عدد الصنانير (الميادير) على 100، على أن تكون من نوع قابل للتحلل.


وسمح القرار باستيراد أسماك القرش، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، ويجب أن تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بأصل شهادة المنشأ الخاصة بالإرسالية، على أن يذكر فيها الاسم العلمي والكمية المستوردة من كل نوع، وأصل الشهادة الصحية، والفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة الخاصة بالإرسالية.


ونص القرار على أنه في حالة استيراد أنواع أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقي «سايتس» ــ المذكورة في القائمة المرفقة بالقرار ــ وهي: أبوسيف (أبومنشار)، القرش الحوت، القرش أبومطرقة الكبير، القرش أبومطرقة الصدفي، القرش أبومطرقة الانسيابي، القرش أبيض الأطراف المحيطي، القرش البوربيجل، القرش المتشمس، القرش الأبيض، شيطان البحر المحيطي الضخم، فإنه يلزم إرفاق مستندات إضافية، هي: شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية في الدولة المصدرة، وشهادة استيراد سارية الصلاحية صادرة عن وزارة البيئة والمياه، كما نص القرار على أنه لا يجوز للشركات تصدير أسماك القرش التي تصاد في مياه الصيد بالدولة، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر طوال العام.


كما سمح القرار بإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المستوردة، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، ويشترط حصول المصدر على تصريح إعادة تصدير من وزارة البيئة والمياه، بعد تقديم شهادة المنشأ الخاصة بالإرسالية والصادرة عن السلطة المختصة في بلد التصدير الوارد منها، والبيان الجمركي الخاص بالإرسالية الصادر في منفذ الدخول، وشهادة صلاحية تصدير مواد غذائية صادرة عن السلطة المحلية المختصة، على أن يذكر فيها الاسم العلمي والكمية من كل نوع، وشهادة تعبئة صادرة عن مصنع مرخص من وزارة البيئة والمياه، لتجهيز المنتجات السمكية، موضحاً بها نوعية وكمية الأسماك المصدرة، وفي حالة اختلاف المنشأة المستوردة عن منشأة إعادة التصدير يلزم تقديم فاتورة الشراء، إضافة إلى المستندات السابقة الخاصة بالإرسالية.


وفي حالة إعادة تصدير أنواع أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية «سايتس»، فقد حدد القرار تقديم مستندات إضافية، هي: شهادة إعادة تصدير صادرة عن وزارة البيئة والمياه لهذه الأنواع، بالإضافة إلى إذن مسبق من الدولة المستوردة بالنسبة لإعادة تصدير هذه الأنواع، على أن تمنع إعادة تصدير زعانف أسماك القرش من الدولة.