الدولة تواجه الجرائم الإلكترونية بتوفير منظومة قانونية لحماية الدولة والأفراد

تحذير من عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وعدم الكشف عن معلومات او حسابات بنكية

الدولة تواجه الجرائم الإلكترونية بتوفير منظومة قانونية لحماية الدولة والأفراد

*الخليج - عايدة عبد الحميد:

أكد المحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية، أن حكومة الإمارات وفرت منظومة قانونية من خلال التشريعات التي ينص عليها الدستور، وفي إطاره العام كل ما يضمن حقوق أفراد المجتمع كافة، وقال: "إن القيادة الرشيدة تسعى دائماً إلى تطوير تشريعاتها بما يتواكب مع مستجدات الحياة وتطوراتها، وبما يحفظ حقوق وواجبات كل من يعيش على أرضها، وأنها سباقة في سن التشريعات التي توفر الحماية للأشخاص، وتتجه دائماً إلى تأطير عمليات استخدام تقنية المعلومات، بما يوفر الحماية للدولة وللأفراد" .

ولفت العمراني في تصريحات ل "الخليج" إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يواكب التطور الذي تشهده تقنيات المعلومات في الدولة، وتعدد استعمالات شبكات التواصل الاجتماعي،وتوفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام، تتعلق بالبطاقات الائتمانية، وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكتروني .

وقال: "إن المشرع الإماراتي لم يترك فراغاً تشريعياً أو قانونياً يجرم ويعاقب التهديدات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية الواقعة على الأفراد أو الحكومات من متهمين استخدموا أدوات جديدة في جرائمهم، وخدمة لأغراضهم الفكرية والسياسية ونشر العقائد الفاسدة والتهديدات والعنف المعنوي، والإهانة والتشهير باختراق المواقع الرسمية للجهات الحكومية، أو مواقع الأفراد والشخصيات، مستغلين بذلك إمكانية إخفاء هوياتهم أو الاستعانة بمستخدمين مهرة والانتشار الكبير للشبكة المعلوماتية" .

وأشار إلى أن الدولة تبنت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم الإلكترونية تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة من خلال نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة تلك الجرائم .

وبين المستشار العمراني، أنه في شأن مكافحة تقنية المعلومات صدر المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، الذي يسبغ الحماية على الجهات المختصة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني بالدولة من معلومات أو بيانات وخدمات إلكترونية . وما يتعلق بمواقع إباحية لأي صور أو تسجيلات أو رسومات مثيرة جنسياً، أو التحريض على الفجور أو الدعارة أو الاتجار بالبشر، وكل ما يتعلق بالإساءة من تعابير متعمدة عن أي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهيناً أو ماساً بشرف أو شرعة ذلك الشخص أو الكيان، أو إفشاء الأسرار من نسخ أو نشر أو حذف أو تدمير .

وحذر العمراني المواطنين والمقيمين، من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت، وعدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية وأرقام حساباتهم البنكية خلال تصفحهم الإنترنت، وتجنب الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية، وشدّد على ضرورة الحذر من المواقع الإلكترونية الإعلانية المضللة التي قد تحتال على المتسوقين، ومن سلبيات التعارف في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً مستخدمي الإنترنت التعامل مع تلك المواقع بحذر، وعدم نشر بيانات أو صور شخصية عليها .

وقال: "إن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، يكشفون كثيراً عن تفاصيل حياتهم الشخصية خلال المحادثة مع أشخاص مجهولين، ليصبحوا أهدافاً سهلة لقراصنة الكمبيوتر والإنترنت، ما يجعلهم عرضة إلى سرقة ملفاتهم وتنزيل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، واستغلالها في تهديدهم وابتزازهم إلكترونياً بغرض سلب أموالهم