نيابة الشارقة تحقق مع شرطي مرور مرتشٍ

نيابة الشارقة تحقق مع شرطي مرور مرتشٍ



*جريدة الخليج





الشارقة - عايدة عبد الحميد:

تحقق النيابة العامة في الشارقة مع شرطي (إماراتي)، 35 سنة، بالدوريات التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة بتهمة طلب الرشوة والسرقة بالإكراه عن طريق استغلال الوظيفة العامة، وقامت إدارة الأمن الوقائي بعمل كمين وتسجيل الواقعة بالصوت والصورة أثناء تقاضيه المبالغ المالية.


تفصيلاً قال المستشار طارق محمد مبارك النقبي وكيل أول بنيابة الشارقة الكلية، في تصريحات للصحفيين: "تم ضبط شرطي المرور متلبساً خلال طلبه للرشوة والحصول عليها مقابل السماح لأشخاص غير مرخصين بنقل الركاب داخل المدينة"، وفي ذات السياق أيضاً قام المتهم بأخذ جوازي سفر رجل وسيدة من الجنسية الآسيوية كانا يجلسان في إحدى الحدائق العامة، وطالبهما بمبلغ مالي لاستردادهما، علماً بأنهما لم يخالفا القانون.


وأضاف: إن شرطة الشارقة تلقت بلاغاً من شخص آسيوي يفيد بأن شرطي في دوريات المرور استوقفه عندما كان يقود سيارته الخاصة ومعه عدد من الركاب، وطلب منه أوراقه الثبوتية باعتباره مخالفاً للقوانين ويقوم بتهريب الركاب، إضافة إلى مبلغ مالي، مؤكداً له أنها بمثابة مخالفات المرور.


وأوضح أن المتهم أنكر خلال التحقيقات الأولية أمام النيابة تقاضيه أية مبالغ مالية، وذكر أن للمتهم 3 قضايا طلب للرشوة، الأولى قبل 6 أشهر، والثانية التي يتم التحقيق فيها، والأخيرة سبقتها بـ48 ساعة، وستقوم النيابة خلال اليومين المقبلين بالاستماع إلى أصحاب الشكاوى في القضيتين الأخيرتين.


وحول العقوبة في مثل هذه الحالات أشار المستشار النقبي الى أن جريمة الرشوة وفقاً لقانون العقوبات تعد من جرائم الجنايات التي يعاقب عليها بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة، كما حدد المشرع عقوبة الراشي والوسيط بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية أو منفعة من أي نوع، لقاء تدخله، أو استغلال نفوذه لدى موظف عام، للقيام بعمل، أو الامتناع عن القيام به، وقرر المشرع عقوبتين تكميليتين لجريمة الرشوة، هما الغرامة والمصادرة، التي تنقل بموجبها ملكية المواد التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أو كانت محلاً لها، أو ثمرة لارتكابها، إلى ملكية الدولة.