7 آلاف بلاغ من مكاتب تأجير السيارات بعدم الحصول على المستحقات المالية

توصية بتحويلها من جنائية إلى مدنية
7 آلاف بلاغ من مكاتب تأجير السيارات بعدم الحصول على المستحقات المالية

* الاتحاد - محمود خليل

تعتزم اللجنة العليا الدائمة للشؤون الأمنية والعمليات الشرطية في وزارة الداخلية رفع توصية لمجلس السياسات والاستراتيجيات التابع للوزارة لادخال تعديلات قانونية خاصة بمكاتب تأجير السيارات ، يتم بموجبها تحويل بلاغات عدم دفع المستحقات المالية عن الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب من جنائية الى شق مدني، عوضا عما هو معمول به حاليا ، لما يشكله هذه الامر من عبء على مراكز ورجال الشرطة في الدولة.

وقال اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ، رئيس اللجنة العليا الدائمة للشؤون الأمنية والعمليات الشرطية : إن اللجنة التي تضطلع بتقديم الاستشارات الأمنية، والتوصيات فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية على مستوى الدولة، ناقشت هذه القضية باستفاضة خلال اجتماعها الاخير وذلك بعد تزايد هذا النوع من البلاغات، منوها الى الكلفة المالية والتشغيلية التي تتحملها موازنة الحكومة جراء هذه البلاغات التي يعمد اطرافها بعد تقديمهم البلاغ الى تسويتها فيما بينهم بعيدا عن مراكز الشرطة.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أن فحص البلاغات الواردة بهذا الخصوص أظهرت أن سبب غالبيتها يعود لاهمال أصحاب تلك المكاتب في ضمان تحصيل مستحقاتهم عن الخدمات التي يقدمونها، واتكالهم على الشرطة لمعالجة الذيول المترتبة على ذلك ، لافتا إلى أن إتباع تلك المكاتب للمعايير والاشتراطات الدولية المعتمدة بهذا الصدد و المتمثلة باعتماد بطاقات ائتمانية كوسيلة للدفع سيحول دون وجود هذه المشكلة.

وشدد على التزام ادارات الشرطة في الدولة بواجباتها ومهامها عند وجود أية حالات جنائية تستوجب التدخل مثل التزوير أو الاحتيال أو السرقة، مشيرا الى ان شرطة دبي استقبلت منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية يونيو الماضي 7 الاف و 462 بلاغا من هذا النوع ، لافتا الى ان هذه القضية تطال كافة امارات الدولة ، وليست مقصورة فقط على امارة دبي ، بما حدا باللجنة المكونة من ضباط يمثلون كافة الوحدات الادارية بوزارة الداخلية الى مناقشة هذا الامر.

وبين ان المشكلة تنحصر في مكاتب تأجير السيارات المحلية ، مبينا ان شركات التأجير الدولية العاملة في الدولة لا تواجه اشكاليات من هذا القبيل لحرصها على تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية خلال عملية توقيع عقد ايجار المركبة التابعة لها وابرزها البطاقة الائتمانية واثبات الهوية ورخصة القيادة.

وقال إن إهمال وعدم تدقيق مكاتب التأجير المحلية في الاثباتات الشخصية المطلوبة لاستئجار المركبة ولد اشكاليات امنية لابرياء مستعرضا حالة مسافر من الجنسية العربية تم القاء القبض عليه قبل صعوده الى الطائرة والزج به في السجن بسبب وجود بلاغ ضده بعدم دفع ايجار مركبة مؤجرة من قبل احد المكاتب المحلية بواسطة نسخة مصورة عن رخصة قيادته.

كما ان التحقيقات اظهرت أن المسافر كان ابلغ عن فقدانه رخصة القيادة العائدة له واستصدار أخرى عوضا عنها، فيما كان شخص مجهول الهوية استخدم رخصته المفقودة لاستئجار مركبة من إحدى مكاتب، لافتا الى مكاتب تأجير السيارات الصغيرة المحلية لا تأخذ الضمانات المطلوبة من المستأجر مما يؤدي للوقوع في المشاكل والوصول إلى مراكز الشرطة.واستعرض اللواء المزينة حالة شبيهة تتمثل برفض أحد الأشخاص تسديد قيمة أجرة مركبة مستأجرة من أحد المكاتب بقيمة 900 درهم يوميا ليتبين لرجال الشرطة فيما بعد أن شخصا آخر غير المدعى عليه هو من قام باستئجار المركبة.