الداخلية الإماراتية: استحداث 3 أنواع أذونات جديدة لدخول الدولة

ضمن قرار مجلس الوزراء الأخير
الداخلية الإماراتية: استحداث 3 أنواع أذونات جديدة لدخول الدولة

*24 - احمد سعيد

كشف نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، عن آلية نظام التأشيرات والرسوم الجديدة على 190 خدمة في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ التي تم تطبيقها اعتباراً من مطلع أغسطس (آب)الجاري، تنفيذاَ لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014.

وأشار العميد الدكتور راشد سلطان الخضر في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم الأحد في مقر شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، إلى أنه تم استحداث بعض التأشيرات الجديدة والتي تنحصر في 3 أنواع وهي الإذن الطارئ وتشمل الحالات الطارئة بالمطارات كالمرض المفاجئ، وإذن دخول الزيارة لعدة سفرات مما سيسهل على سكان الدول المجاورة الدخول عبر المناطق الحدودية للدولة بكل سهولة ويسر، وإذن زيارة بقصد العمل، إضافة إلى إعادة هيكلة أذون الدخول للدراسة والعلاج.

الرسوم الجديدة
وأضاف أنه وفور صدور القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، متضمناً تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب، نشرت الوزارة الرسوم الجديدة للتأشيرات على موقعها الإلكتروني مع مطلع أغسطس الجاري.

وأوضح أن نسبة التحديث في رسوم الخدمات المقدمة بالقطاع تشكل نحو ما يقارب 60% من جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين.

غرامات إدارية
وأضاف: "كما تم استحداث غرامات إدارية تحصل مباشرة عن طريق القطاع تفرض على المنشآت والاشخاص المخالفين بغرض إحكام السيطرة وفرض الرقابة وضمان الالتزام بأحكام القانون وتقليل نسبة المخالفين، وتعد مبدأ جديداً وتقدماً قانونياً في التعامل مع المخالفات ونتوقع أنها ستشكل نوع من الردع للمخالفين، لاسيما أن تكرار المخالفة يضاعف الغرامة".

وتابع: "كما تم فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تقدم من قبل القطاع من دون رسوم محددة وذلك بغرض تطوير الانظمة وتقديم الخدمة بشكل يلبي متطلبات الجمهور".

خدمة متكافئة
وقال إن "وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها تعمل على تقديم خدمة متطورة متكاملة متكافئة بكل شفافية وحيادية وبموجب نصوص قانونية موحدة على مستوى دولة الإمارات".

وأشار إلى إثارة بعض الشكاوي من قبل المتعاملين خلال فترة التشغيل التجريبية والتي بدأت في مطلع شهر أغسطس (آب) فيما تمكن الفريق المكلف من معالجة تلك السلبيات وأصبحت الخدمة مقدمة بشكل منتظم يتلافى جميع السلبيات التي نتجت مع بدء التطبيق.

نظام إلكتروني
وأكد الخضر عزم الوزارة إطلاق نظام إلكتروني لتقديم جميع خدمات القطاع وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك خطة مستقبلية لتوحيد إنجاز معاملات قطاع الجنسية والإقامة من مختلف الادارات على مستوى الدولة، فيما يتاح حالياً خدمة إصدار وتجديد الإقامة من إدارات الجنسية والإقامة بجميع إمارات الدولة بغض النظر عن مكان إصدارها.

قانون الخدم
وتوقع الخضر صدور قانون الفئات المساعدة في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ليتضمن الأمور المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب ومن بينها مكاتب الاستقدام وتحديد رسوم الخدمة في تلك المكاتب.