عقوبات بالحبس تصل لعامين وغرامات تصل لمليوني درهم
بدء تطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة الاثنين المقبل
82...a-na-81212.jpg
صوره لمزرعة تبغ في احدى الامارات الشمالية حيث يحظر القانون مثل هذه الزراعة بالدولة
الاتحاد / الرمس نت :
يبدأ اعتباراً من بعد غد الاثنين الأول من فبراير، تطبيق قانون مكافحة التبغ ومنتجاته الذي كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أصدره مؤخراً وينص على عقوبات بالحبس لعامين وغرامة تصل إلى مليوني درهم.
ويمنع القانون جميع أشكال الدعاية والإعلانات أو الرعاية لمنتجات التبغ علاوة على عدم ترخيص المقاهي في البنايات السكنية التي تقدم أنواع التبغ ومنتجاته.
ويقضي القانون بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة التي من ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته إضافة إلى منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.
وتضمن القانون منع التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة.
وتضمن القانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بقرار من مجلس الوزراء وذلك لضمان تطبيق بنود القانون وتعزيز جهود دولة الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة وخلق بيئة صحية للمواطنين والمقيمين.
وكان الدكتور حمدي عبدالإله المستشار القانوني في وزارة الصحة، قد أكد أنه تتم معاقبة كل من يخالف حظر إدخال التبغ ومنتجاته أو تداوله داخل الدولة دون توافر المواصفات القياسية، وكذلك من يخالف حظر زراعة التبغ لأغراض تجارية وصناعة منتجاته داخل الدولة.
كذلك يعاقب من يقوم باستيراد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ ومنتجاته وكذلك من يخالف حظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع سوف تصل العقوبة المقررة عليه إلى مليون درهم، وفق ما نص عليه القانون، وفقاً لعبدالإله.
وقال عبدالإله إن كل هذه المحظورات حدد لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنه والغرامة التي لا تقل عن 100000 درهم ولا تجاوز 1000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
30 مــــرضــــاً
من جانبها، أكدت هيئة الصحة أبوظبي لـ”الاتحاد”، أهمية القانون الاتحادي بشأن حظر التدخين في الأماكن العامة، فيما اعتبرته خطوة رئيسة للحد من الأمراض التي يسببها التدخين وتودي بحياة الكثيرين.
وكشفت الهيئة عن مواصلة جهودها لدعم حظر التدخين وتطبيق القانون الاتحادي ولائحة الجزاءات على الهيئات الاتحادية والمحلية والأماكن العامة.
وأشارت الهيئة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الأمراض التي يسببها التدخين تصل إلى أكثر من 30 نوعاً من الأورام السرطانية وأمراض القلب والتأثيرات على القدرة الإنجابية، مؤكدة على أن تكاليف علاج هذه الأمراض تستقطع نحو 12% من إجمالي التكاليف في قطاع الصحة.
ولفتت الهيئة إلى أن القانون يحظر التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل المغلقة والمواصلات العامة، الأمر الذي يضمن بعد تطبيقه أن عدداً محدوداً من الأشخاص سيتعرضون لأخطار التدخين السلبي.
وذكرت أن القانون سيحظر أيضاً منع الإعلانات أو الدعاية عن منتجات التبغ أو مختلف أنواع الرعاية الإعلامية، واصفة صدور القانون على أنه خط دفاع للشباب من الوقوع في عادة إدمان التدخين.
وتعمل الهيئة على بدء حملة تثقيفية ومبادرات جديدة لرفع الوعي عند الجمهور علاوة على تسهيل الوصول للوسائل المساعدة للإقلاع عن التدخين، حيث وضعت الهيئة هذه البرامج على رأس أولوياتها في خطة عملها العام الجاري.
ويهدف القانون إلى حماية المواطنين والمقيمين في الإمارات وتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض والسلوكيات الضارة بالمجتمع ومنها آفة التدخين الخطيرة التي تؤدي وفق آخر تقرير صادر لمنظمة الصحة العالمية إلى وفاة أكثر من خمسة ملايين نسمة كل عام.
كما يهدف القانون أيضاً إلى قطع الطريق على الشركات أو الأفراد الذين يحاولون تشجيع سكان الدولة وخصوصاً الجيل الشاب على التدخين.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الصحة بتنظيم حملة إعلامية كبيرة للتوعية بمضار التدخين خلال الفترة المقبلة، كما ستعمل مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتطبيق القانون بالشكل الأمثل.
كما نص القانون في بعض مواده على منع بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز سنه 18 سنة ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته إضافة إلى عدة تنظيمات ولوائح تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون بما يضمن توفير أجواء صحية في الأماكن العامة والمناطق السكنية وتجنيب غير المدخنين مضار التدخين السلبي والإزعاج الذي يسببه استهلاك منتجات التبغ بمختلف أشكالها.
عــقــوبــات رادعــــة
وأعطى القانون الحق للمحكمة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة.
ويأتي هذا التشريع ضمن الجهود التي تقودها الإمارات ضد التدخين والتي بدأت بمنعه في معظم المواقع العامة ومراكز التسوق والدوائر الحكومية والوزارات والمستشفيات.
وتفيد دراسة أعدتها وزارة الصحة أن 20% من إجمالي السكان يدخنون، وبلغت نسبة المدخنات 2.9% و25% من المدخنين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
٪24 نــسبــة الــتــدخــيــن بــيــن الــكبــار
تصل نسبة التدخين في دولة الإمارات بين الكبار ٪24، بحسب المسح الصحي 2003، وتعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيس للوفاة في دولة الإمارات ويأتي التبغ على قائمة العوامل التي تكمن وراء هذا المرض كما يشكل سرطان الرئة نسبة ٪14 من الوفيات.
وكانت الإمارات سباقة في هذا المجال أيضاً، حيث وقعت الدولة على الاتفاقية الإطارية في 24 يونيو سنة 2004 و تم التصديق على الاتفاقية في 7 نوفمبر 2005 ويعقد مؤتمر الأطراف للدول الموقعة على هذه الاتفاقية كل سنتين.
وشاركت الدولة ممثلة في وزارة الصحة في المؤتمرات الأربعة السابقة وشاركت بفعالية لوضع البروتوكولات المعززة لتنفيذ بنود الاتفاقية وتم تقديم أول تقرير حول تطبيق الاتفاقية في الإمارات في مارس من عام 2008.
ويشكل استهلاك التبغ في إقليم شرق المتوسط عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً ثقيلاً منذ ما يزيد على 50 سنة وذلك بسبب الانتشار السريع والمستمر لظاهرة التدخين وكذلك ظهور عادات مختلفة لاستخدام التبغ كالشيشة والمدواخ وما يروج له حديثاً السيجارة الإلكترونية
