ضبط 370 مخالفاً للعمل والإقامة في الشارقة
ضبط 370 مخالفاً للعمل والإقامة في الشارقة
* الاتحاد
ألقت أجهزت التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال الشهرين الماضيين القبض على 370 مخالفاً لقانون العمل والإقامة داخل الدولة، وذلك ضمن جهودها في ملاحقة جميع الفئات المخالفة في جميع المناطق التابعة للإمارة. وأفادت القيادة بأن هؤلاء المخالفين يمثلون مصدر خطر وإزعاج ومضايقات لجميع أفراد المجتمع من خلال ممارساتهم ومزاولتهم لأنشطة غير مشروعة، وشملت المخالفات قوانين تنظيم دخول وإقامة الأجانب، والهروب من الكفيل ومزاولة أعمال غير قانونية، والعودة بعد الإبعاد والتسول، ومخالفة القوانين والأوامر السامية وغيرها من المخالفات والأنشطة غير المشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة التحريات والمباحث الجنائية بحق المضبوطين وإحالتهم الى الجهات المختصة.
وكشف العقيد دكتور عبد القادر العامري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بأن أغلبية المخالفين الذين تم ضبطهم يتخذون من بعض المباني المهجورة والمواقع التي تحت الإنشاء والورش والمنشآت المعطلة، وبعض مساكن العمال غير المستغلة كمواقع لإيوائهم، والانطلاق منها لارتكاب المخالفات والجرائم بكل أنواعها وتهديد أمن المجتمع وسلامة أفراده
وأكد استمرار هذه الحملات خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفين والحد من الأنشطة والأعمال غير المشروعة والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة، مثنياً في الوقت نفسه على حسن تعاون الجمهور مع رجال المباحث الجنائية من خلال تفاعلهم وتواصلهم مع جميع الوسائل الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعية في حال رصدهم لتلك الفئات وسرعة الإبلاغ عن أماكن وجودهم، وما هذا إلا دليل على وعي أفراد المجتمع بالمخاطر التي قد تنجم من وراء تلك الفئات المخالفة. وأكد أهمية دور أفراد الجمهور باعتبارهم الداعم والمساند الأول للجهات الأمنية واستمرار ملاحقتها للمخالفين والخارجين عن القانون لدرء المخاطر عن المجتمع.
ودعا العامري أفراد الجمهور بمواصلة تعاونهم مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن هذه الأنشطة والإعمال المنافية للقانون، وعدم التعامل مع المخالفين بأي صورة من الصور مما يعرضهم للمساءلة القانونية والإدلاء بما يتوفر لديهم من معلومات عند الاشتباه بمثل هذه الأعمال من خلال الاتصال الآمن عبر خدمة “نجيد”، التي تتيح الحرية الكاملة لأفراد الجمهور للتواصل مع الشرطة والمشاركة في منع وقوع الجريمة.
