العمل تحيل 13 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في العين لتشغيلها عمالاً مخالفين
عقب حملتين تفتيشيتين
إحالة 13 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في العين لتشغيلها عمالاً مخالفين
* الاتحاد
أحالت وزارة العمل 13 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في العين جراء تشغيلها 24 عاملاً بصورة مخالفة قانون تنظيم علاقات العمل. وجاءت خطوة الوزارة عقب حملتين تفتيشيتين نفذهما قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل بالعين مؤخراً بالتعاون مع قسم متابعة المخالفين والأجانب التابع لمديرية شرطة العين والمتابعة العمالية حيث شملت الحملتين 300 منشأة تمارس أنشطة مختلفة”.
وأكد محسن النسي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، مدير إدارة التفتيش في أبوظبي “حرص الوزارة على تنفيذ حملات تفتيشية منتظمة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقانون العمل والقرارات المنظمة له بالشكل الذي يوفر الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل بما يسهم في تحقيق التوازن بالعلاقة العمالية واستقرار سوق العمل في الدولة”.
وأشاد النسي بتعاون شركاء الوزارة الاستراتيجيين خلال الحملات التفتيشية، الأمر الذي يجسد مبدأ تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة”. كما أشاد بالتزام غالبية أصحاب العمل بالقانون سيما وان الحملتين التفتيشيتين أظهرتا تقيد 287 منشأة بالقانون من حيث استخدام وتشغيل العمالة.
وقال إن مفتشي وزارة العمل يعملون خلال الحملات التفتيشية على نشر الوعي بقانون العمل ومن ضمن ذلك ضرورة التزام المنشآت بعدم تشغيل العمال إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وهو الأمر الذي يسهم في ضبط سوق العمل وتنظيمه والحد من المخالفات.
من جانبه، أوضح عيسى اليحيائي، رئيس قسم تفتيش في العين، أن الحملة التفتيشية الأولى تم تنفيذها تحت شعار “عيداً آمناً “ واستمرت لمدة ثلاثة أيام حيث تم خلالها ضبط خمس منشآت تستخدم 11 عاملاً بشكل مخالف لقانون تنظيم علاقات العمل”.
وأضاف “ أن الحملة الأخرى استمرت ثلاثة أيام تحت شعار “ أمن وآمان” وأسفرت عن ضبط 13 عاملاً مخالفاً يعملون لدى ثماني منشآت وذلك بمشاركة مفتشين من قسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل لرصد أية حالات عمل جبري أو إتجار بالبشر. وثمن الجهود التي بذلها قسم متابعة المخالفين الأجانب خلال الحملتين التفتيشيتين، ودورهم في دعم الحملات التفتيشية التي ينفذها قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل بالعين.
يذكر أن قانون تنظيم علاقات العمل يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط و الأوضاع المقررة و دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين حتى تصل إلى خمسة ملايين درهم فيما نص القانون على إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة في حال عودة صاحب العمل إلى ارتكاب هذه المخالفة.
