«تنفيذي الشارقة» يفرض 10 آلاف درهم نظير تجديد تراخيص المنشآت "السكراب" الخردة
لمدة سنة ميلادية
«تنفيذي الشارقة» يفرض 10 آلاف درهم نظير تجديد تراخيص المنشآت "السكراب" الخردة
* البيان
طلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، على كشوفات الأراضي التي تم تخصصيها لمواطني إمارة الشارقة لشهري يونيو ويوليو من سنة 2014 والبالغة 431 قطعة تنوعت بين أراض سكنية واستثمارية. وكان المجلس التنفيذي قد عقد اجتماعه الأسبوعي بمكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وناقش فيه توصيات واقتراحات تقدم بها الأعضاء من شأنها تحقيق المصلحة العامة.
وأصدر المجلس التنفيذي قرار رقم 20 لسنة 2014 بشأن فرض رسوم مؤقتة على محلات تجارة السكراب «الخردة» التي تزاول نشاطها في المواقع غير المعتمدة، ويقضي القرار بأن تستوفي دائرة التنمية الاقتصادية رسما إضافيا قدره (10.000) عشرة آلاف درهم نظير تجديد تراخيص المنشآت التي تمارس نشاط السكراب «الخردة» في غير المواقع التالية بمدينة الشارقة – المنطقة الصناعية العاشرة والمنطقة الصناعية الحادية عشرة ومنطقة الصجعة الصناعية ومجمع الشارقة للسكراب والآليات الثقيلة وقطع الغيار- وذلك لمدة سنة ميلادية اعتبارا من 2 أغسطس 2014 وتنتهي في 1 أغسطس 2015.
وعلى المنشآت المحددة في المادة (1) أعلاه تعديل أوضاعها في مدة أقصاها 1 أغسطس 2015.
واعتمد المجلس مشروع هيئة الطرق والمواصلات بشأن تنفيذ الطريق الواصل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة تفريغ الصهاريج بمنطقة الصجعة الصناعية.
وبين المهندس يوسف بن صالح السويجي رئيس الهيئة أن المشروع سيعمل على توفير طريق للشاحنات مشيرا الى أن الطريق عبارة عن مسار مفرد مكون من حارتين للسير في الاتجاهين وتم رفده بأكتاف إسفلتية من الجانبين بطول إجمالي 4 كيلومترات مربعة.
توصيات
واطلع المجلس على التوصيات المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة لتقليل التلوث وانبعاث الروائح من قبل المنشآت الصناعية جراء عمليات التفريغ والتحميل.
واستعرض سالم النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات للمجلس التوصيات المقترحة، ووجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد دراسة شاملة حول الموضوع وموافاة المجلس بها.
وناقش المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وما حوته من توصيات وتعديلات على بنود ومواد المشروع ووجه المجلس بإحالة مشروع مرسوم بقانون للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والتنسيق مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بهذا الشأن.
