أبوظبي: محكمة النقض تؤكد عدم جواز التعويض في حالات الديّة أو "الإرش"

140 ألف درهم لمدع تسبب مستشفى بضعف سمعه 70%
أبوظبي: محكمة النقض تؤكد عدم جواز التعويض في حالات الديّة أو "الإرش"


*24 - أحمد سعيد :

أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي القاضي برفض تعويض عن خطأ طبي أدى إلى ضعف حاسة السمع لدى المدعي، وذلك لحصول المدعي بموجب حكم المحكمة الجزائية على الإرش، وهو دية أعضاء الجسم وفق الشريعة الإسلامية، وكان الحكم الجزائي الذي أصبح نهائياً قد أكد في حيثياته على عدم جواز الجمع بين الإرش والتعويض لما يحمله الإرش من معنى التعويض.

وكان المدعي قد أقام دعوى ضد طبيب والمستشفى التي يعمل لديها، طالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء قيام الطبيب المدعى عليه بجراحة في أذن المدعي لم يراعي خلالها وفق ما أكد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، المعايير المهنية المتعارف عليها، مما أدى إلى ضعف بنسبة 70% من سمع المدعي.

ألغاء التعويض
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً شاملاً للأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي نتيجة فقدانه سمعه جزئياً، ولكن محكمة الاستئناف المدنية ألغت الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام المحكمة الجزائية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض المدنية.وكانت محكمة جنح أبوظبي قضت بتغريم المدعى عليهما ألف درهم، مع إلزامها بأن يؤديا للمجني عليه 70% من دية أذنه بمقدار 140 ألف درهم، مع إلزامهما بتأدية 14 ألف درهم كتعويض مدني مؤقت للمجني عليه بصفته مدعي بالحق المدني.

عدم جواز الجمع بين الإرش والتعويض
من جهتها، عدلت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم بإلغاء التعويض المؤقت المدني مؤكدة عدم جواز الجمع بين الإرش والتعويض لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، مشيراً إلى أن هذه الحالة هي من الحالات التي تستحق فيها الدية أو الإرش ولا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض.ولم يطعن المدعي على الحكم أمام محكمة النقض الجزائية وأصبح نهائياً. وبناء عليه رفضت محكمة النقض المدنية نظر القضية لسابقة الفصل في حق المدعي بالتعويض المدني.