مواطنون يستقيلون من وظائف حرجة .. والسبب الامتيازات
ارتفاع تاركي الخدمة إلى 557 حالة في الربع الأول .. عضو لجنة التوطين في المجلس الوطني لـ «الرؤية»:
مواطنون يستقيلون من وظائف حرجة .. والسبب الامتيازات
*الرؤية - أروى سليمان ـ دبي، رضا البواردي ـ أبوظبي
تقف اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص في المجلس الوطني الاتحادي على ظاهرة استقالات المواطنين من الوظائف الحرجة، وتنتظر رداً من مجلس الوزراء حول مقترحات وحلول تم رفعها في وقت سابق من شأنها رفع نسب التوطين في القطاعين، متضمنة ثلاث استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
وأوضح لـ «الرؤية» رئيس اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص للمجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي أن الاستقالة تشير إلى توقعات بوجود ثغرة في الامتيازات والرواتب بين المؤسسات الاتحادية والحكومية، أو تصرفات فردية لإداريين مسؤولين تحول العمل إلى بيئة طاردة لهم، وخصوصاً في وظائف إدارية حساسة.
وطالب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بإعداد دراسة مفصلة وتحليل البيانات بأسباب استقالات المواطنين من المؤسسات الاتحادية، وخصوصاً الوظائف الحرجة لوضع الحكومة في الصورة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، تماشياً مع استراتيجيتها وخططها الساعية للتوطين.
وأفاد بأن المقترحات المقدمة للحكومة من شأنها معالجة جميع قضايا التوطين، سواء عبر استقطاب وتدريب جيل الشباب أو تدعيم وتدريب الموظفين الحاليين أو معالجة قضايا ترك الخدمة.وأضاف أن الأمر أصبح في ملعب الحكومة لإلزام الوزارات والهيئات الاتحادية بتفعيل التوطين بجدية.
وتشمل المقترحات إجبار الجهات الحكومية على توظيف المواطنين في التخصصات المطلوبة ودعم الأجور ولاسيما في القطاع الخاص، ونسف التوطين الصوري عبر تشديد الرقابة وتنمية مهارات المواطنين وتمكينهم في أعمالهم، وإنشاء مجلس أعلى للتوطين، وربط قانون العمل الحالي بقرارات تثبت أركان التوطين.
وتساءل حول كيفية التفكير في التوطين بالقطاع الخاص ولا يزال هناك الكثير لفعله في التوطين بالقطاع الحكومي.
وأضحى اعتماد حلول جذرية لقضية التوطين ضرورة، ليس فقط لاستقطاب كفاءات مواطنة في الجهات الحكومية، بل للسيطرة على تزايد أعداد المواطنين من تاركي الخدمة في القطاعات الحكومية.وتعاظم الأمر بعدما أظهرت الإحصاءات في الدراسة التي أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في تقريرها ربع السنوي ارتفاع معدل تاركي الخدمة في الجهات الحكومية مقارنة بالفترات الماضية.وبينت الدراسة ارتفاع حالات تاركي الخدمة في الربع الأول من العام الجاري إلى557 حالة مقارنة بـ 440 في الفترة نفسها من 2013، و230 حالة في 2012.وأوضحت أن معدل ترك الخدمة في الوظائف الحرجة يؤثر بشكل كبير في الجهة، إذ إن الوظيفة المستهدفة فريدة من نوعها لأنه يشغلها شخص أو أكثر.
وتمثل 72 وظيفة مستهدفة ضمن الإجمالي وظائف فريدة لأنه يشغلها شخص واحد (مدير إدارة الأمومة والطفولة، مدير إدارة الرقابة الدوائية)، ويطلق عليها وظائف فريدة يشغلها شخص واحد، ويصل معدل ترك الخدمة فيها إلى 1.3 في المئة.
وتشكل 41 وظيفة مستهدفة ضمن الإجمالي وظائف يشغلها أكثر من موظف من موظفي الحكومة مثال «مدير مدرسة، مراقب مالي، طبيب أخصائي»، ويطلق عليها وظائف متعددة ويصل معدل ترك الخدمة فيها إلى 1.3 في المئة، وتضمن الوظائف 16 وزارة وثلاث جهات اتحادية.
وترك الخدمة قابله انخفاض عدد المعينين الجدد من المواطنين في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 253 مواطناً ومواطنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي وصلت تعيينات المواطنين فيها إلى507. وانخفضت أعداد موظفي الجهات الحكومية المسجلة في نظام بياناتي من 56025 عاملاً في بداية الربع الأول 2014 إلى 55883 في نهاية الربع نفسه من العام الجاري.
وارتفعت نسبة تعيينات أعداد غير المواطنين إلى 162 أجنبياً معينين في الجهات الحكومية مقارنة بـ147 في الفترة نفسها من العام الماضي.وأشارت الإحصائيات إلى أن 215 مواطناً ومواطنة استقالوا في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ تاركو الخدمة بشكل عام 375 مواطناً ومواطنة.
وبينت الإحصاءات أن معظم تاركي الخدمة من حملة شهادة البكالوريوس وبلغ عددهم 1153 مواطناً ومواطنة بينما ترك 140 مواطناً ومواطنة العمل في القطاع الاتحادي من حملة الدراسات العليا.وطالبت الهيئة في دراستها الوزارات والهيئات بتقديم أسباب الاستقالات للوصول إلى الثغرات وحلها من قبل الحكومة.واحتلت وزارة التربية والتعليم المرتبة الأولى في حالات ترك الخدمة من المواطنين في الربع الأول من العام الجاري بـ127 حالة، تليها وزارة الداخلية بـ 110 حالات، ووزارة الصحة بـ 59 حالة، ووزارة العدل بـ14 حالة، و12 حالة لوزارة البيئة والمياه، و11 للشؤون الاجتماعية، وثماني حالات للعمل، وسبع لوزارة الاقتصاد، وخمس للمجلس الوطني للإعلام، وأربع حالات لكل من الأشغال العامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وثلاث حالات لكل من وزارتي الخارجية والطاقة، وحالتين لكل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وحالة واحدة لكل من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني.
وجاءت الاستقالات في المرتبة الأولى لأسباب ترك الخدمة في الربع الأول من العام الجاري.ومن جهته أوضح عضو لجنة التوطين في المجلس الوطني مصبح سعيد الكتبي أنه من حق أي موظف أن يترك وظيفته والتوجه إلى الجهة التي تقدم عرضاً أفضل، ولكن المطالبة بدراسات معمقة تدفع نحو الكشف عن أماكن الخلل في الوظائف التي يتركها المواطنون في الجهات الاتحادية.وأشار إلى أن بيئة العمل الطاردة تعتبر من أبرز الأسباب التي تدفع للاستقالة، مشيراً إلى أنه في سلك التعليم ترتفع نسبة المستقيلات من المواطنات.
وأضاف الكتبي أن المجلس يقدم اقتراحاته وتوصياته بشأن مشروع التوطين والخطط القصيرة والطويلة المدى، بهدف معالجة مشكلة البطالة واستقطاب المواطنين للعمل، وضمان الاستقرار الوظيفي في مختلف القطاعات.إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتدريب الكوادر الوطنية في حكومة دبي عيسى الملا أن الوقوف على أسباب ترك المواطنين العمل في القطاع الاتحادي أو الخاص، يفضي إلى أرقام وبيانات تحدد للمسؤولين كيفية رسم خارطة الطريق وتصويب الثغرات، بهدف الارتقاء ببيئة العمل وكفاءة المواطنين.وأضاف أن الانتقال من جهة اتحادية إلى جهة حكومية محلية بخبرات يؤدي إلى ارتقاء مستوى الأداء في القطاع المحلي وهو ضرورة، وإن كان الانتقال إلى القطاع الخاص فيشير إلى تجاوب القطاع الخاص مع سياسة ومبادرات الدولة لاستقطاب المواطنين.وزاد أنه لا يمكن وضع الحلول إلا من خلال دراسات تحلل أسباب الاستقالات.
