"الوطنية للمؤهلات" تطلق 7 خدمات جديدة من بينها «جواز مهارات إماراتي دولي»

معادلة المؤهلات غير المعتمدة في الدولة
"الوطنية للمؤهلات" تطلق 7 خدمات جديدة
من بينها «جواز مهارات إماراتي دولي»

*الامارات اليوم

تطلق الهيئة الوطنية للمؤهلات، سبعة خدمات جديدة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتضمن معادلة المؤهلات العلمية غير المعتمدة في الدولة، والاعتراف بالخبرات والمهارات العملية وربطها بسوق العمل واعتماد المؤهلات المهنية في الدولة، وتيسير انتقال الأفراد بين التعليم العالي العام والمهني، إضافة إلى إصدار جواز مهارات دولي صادر من الدولة ومعترف به في جميع أنحاء العالم.
وقال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة، خلال لقاء مع الإعلاميين بمقرالهيئة في أبوظبي، أمس، إن «كل شخص سيتقدم لمعادلة مهاراته وخبراته العملية سيخوض امتحان لتحديد مستواه العملي، وسيمنح بناء على ذلك شهادة معترف بها من الدولة، بمستواه المهني، وما يساويه من مستوى علمي يمكنه عن طريق هذه الشهادة تعديل وضعه الوظيفي والمادي و الاجتماعي».
وأضاف:«تعمل الهيئة على استخراج جواز مهارات دولي صادر من الدولة ومعترف به في جميع أنحاء العالم، وتم تشكيل فريق فني مشترك من الدول المشاركة في حوار أبوظبي (المبادرة الخاصة بتعزيز التعاون، والحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة)، وهناك مقترح لبدء التجربة بعينة تضم ثلاثة آلاف شخص»، مشيراً إلى «الهيئة تعتزم الإعلان عن إصدار «جواز المهارات»، خلال المنتدى الدولى للهجرة والتنمية الذي سيعقد تحت مظلة مؤتمر منظمة العمل الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، العام المقبل»
وأوضح أن «عدداً من جهات العمل الدولية وبعض الدول الأوربية والآسيوية طالبت بالمشاركة وتبني المشروع، بينها الهند والفلبين وباكستان كدول مصدرة للعمالة، إلى جانب الكويت كدولة مستقطبة للعمالة، إضافة إلى أن عدداً من منظمات العمل الدولية أبدت استعداداً كبيراً للمشاركة في المشروع».
وأكد المهيري، أن «هذه الخطوة ستخدم شرائح كبيرة من المجتمع والقطاعات الاقتصادية، خصوصاً خدمات تسجيل المعايير المهنية الموجودة حالياً في القطاعات المتخصصة، مثل النفط والغاز والطيران وغيرها، وتشكيل لجان تطوير المعايير المهنية وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم المهني ومعادلة المؤهلات المهنية الأجنبية».
وشدد على أن «الهيئة تسعى إلى التأكد من أن مخرجات أي برنامج تعليمي أو تدريبي يلبي متطلبات سوق العمل الإماراتية، ويساهم في تحقيق التنافسية الاقتصادية الدولية من جهة، ويمنح المتعلم فرصة مواصلة التعليم والتدريب وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة من جهة أخرى».
وقال المهيري، إن «الهيئة ستتولى منح معادلة شهادات التعليم العالي والعام والمهني والفني والتقني، وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب، من خلال إلزامها بوضع مدققين لمتابعة وتقييم مخرجات التعليم»، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت 50 مؤهلاً وطنياً تم تصميمة بالتعاون مع الجهات العاملة في الدولة، وهي الأكثر طلباً في سوق العمل.
ولفت إلى أن «من المهام الأساسية للهيئة تأسيس اللجان المتخصصة من مختلف القطاعات، لتطوير وتوحيد المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف، وأيضاً تأسيس قاعدة بيانات وطنية تضم المؤهلات كافة والمعايير الوظيفية ومؤسسات التعليم والتدريب، فضلا عن المؤهلات العلمية التي حصل عليها كل طالبة أو موظف داخل الدولة وخارجها».
وكشف أن «الهيئة تدرس ضمن خططها المستقبلية مشروعات عدة، منها: إصدار ترخيص لإجازات المعلمين في الدولة، خلال سبتمبر المقبل، كما تدرس اعتماد مشروع يمنح الأيدي العاملة في مجال التشييد والبناء كنجارين والعمال وغيرهم، مؤهلات علمية، كل حسب سنوات الخبرة والمستوي الاحترافي، يمكنهم من الصعود في السلم الوظيفي، وتحسين فرصهم الوظيفية داخل الدولة وخارجها».
وتابع أن «الهيئة اعتمدت على مستوى المبادرات الوطنية، في تأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات الوطنية ليكون بذلك أول جهة رسمية وطنية تتولى إدارة شؤون التعليم والتدريب المهني في الدولة والبت في القضايا والموضوعات التي تسهم في تطوير مهارات الكوادر الوطنية، وفق متطلبات سوق العمل».
وأشار الى أن «المجلس بادر بشكل مباشر بعد تأسيسه باعتماد عدد من السياسات والإجراءات ومنها نظام معادلة المؤهلات المهنية الأجنبية ونظام تقييم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني».
معيار المهارات
أعلن المهيري عن اعتماد الهيئة نموذج معيار المهارات المهنية الوطنية الذي يقع في قسمين رئيسيين، قسم عام يتضمن توصيف وظيفي للعائلة الوظيفية التي تنتمي لها المهنة وقسم خاص يتكون من عدة وحدات معيارية تصف بالتفصيل بيانات المهنة بالكامل.
ويعد النموذج الأول من نوعه على الصعيد الإقليمي وسيكون له دورا كبيرا في عملية تطوير مؤهلات مهنية تتواءم مع حاجات سوق العمل مما يساهم في تضييق الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل وكذلك تطوير مهارات ومعارف الكوادر الوطنية مما يؤدي لمساهمة الاماراتيين في بناء اقتصاد معرفي يحقق رؤية الامارات 2021.

المنظومة الخليجية
وأكد المهيري أن «الهيئة انتهت من تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات التي تم اعتمادها رسمياً، خلال مايو الماضي، وأن المنظومة الجديدة سيتم البدء بالعمل بها، خلال أكتوبر المقبل، لتكون أول منظومة إقليمية على مستوى الشرق الأوسط».
وأشار الى أن المنظومة الخليجية تتكون من 10 مستويات تقع في خمسة حقول، هي: المعارف والمهارات وأوجه الكفاءة الثلاثة (المسؤولية والاستقلالية وتطوير الذات)، وستعمل المنظومة على تحقيق الاتساق والتناغم بين أنظمة التعليم المختلفة لدى دول المجلس بما يحقق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وتحقيق المواءمة مع المنظومات الإقليمية والدولية الأخرى، ومنها المنظومة الأوروبية الشاملة للمؤهلات من جهة أخرى.
وأفاد بأن «الهيئة باشرت في تطوير شراكات استراتيجية لتطوير سوق العمل وتخطيط القوى العاملة لإمارة أبوظبي وتوجيهها ، فضلا عن تفعيل الاليات التي تساهم في تحقيق مبادرة (أبشر) لأهدافها، والمشروع التجريبي للاعتراف ورفع مهارات الأيدي العاملة وكذلك ترخيص واجازة المعلمين».
وأوضح أنه «على المستوي الخارجي، تباشر الهيئة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومتي الإمارات والمملكة المتحدة خلال مايو 2013، وتوصلت إلى عدد من التفاهمات مع مختلف المؤسسات البريطانية الرسمية لتطوير آليات التحقق من صحة المؤهلات الأجنبية وتبادل المعلومات حول المؤسسات التعليمية والتدريبية البريطانية العاملة في الدولة، وإجراءات ترخيصها وضمان جودة عملها».
10 مبادرات
هناك 10 مبادرات استراتيجية للهيئة الوطنية للمؤهلات، تتضمن: مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية، واعتماد المؤهلات الوطنية، ودليل الوظائف والمسارات للكوادر الوطنية (أبشر)، وإطلاق المنظومة الخليجية للمؤهلات، ووضع معايير المهارات المهنية الوطنية، والشراكات الاستراتيجية لتطوير سوق العمل، وتخطيط القوى العاملة في أبوظبي، ومواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات مع نظيراتها البريطانية، والمشروع التجريبي للاعتراف، ورفع مهارات الأيدي العاملة، ومشروع ترخيص وإجازة المعلمين على مستوى الدولة، سواء القادمون من الخارج أم المواطنون والمقيمون».
مسميات المؤهلات
قالت الهيئة الوطنية للمؤهلات، إن « هناك 10 مسميات للمؤهلات في المنظومة الوطنية الجديدة، تبدأ بأربعة أنواع من الشهادات تحمل الأرقام من واحد إلى أربعة، حيث تعادل الشهادة رقم أربعة الثانوية العامة الصف الثاني عشر، فيما تعادل الشهادة الجامعية الدبلوم الصادرة من الهيئة الوطنية للمؤهلات، وشهادة الدبلوم العالي يعادلها الدبلوم المتقدم، والبكالوريوس سيعادله البكالوريوس التطبيقي، فيما تتساوى شهادة الدبلوم ما بعد البكالوريوس بشهادة الدبلوم العالي التطبيقي، ويتساوى الماجستير مع شهادة الماجستير التطبيقي، فيما لم تحدد الهيئة شهادة صادرة منها تعادل شهادة الدكتوراه.