استرجاع 114 مليون درهم دون منازعات في الشارقة

بلغت 6050 قضية خلال عام 2013
استرجاع 114 مليون درهم دون منازعات في الشارقة

* الخليج

أعلن المحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية، أن قضايا الشيكات بالنيابة شهدت انخفاضاً بنسبة 20% منذ مطلع العام الجاري، وعزا تراجع القضايا إلى عوامل عديدة على رأسها حل النزاعات بالطرق الودية، نتيجة لانحسار تبعات الأزمة المالية وتعافي الأسواق، وبالتالي قل التنازع بين الشركات والتجار والمتعاملين اقتصادياً .

وقال: إن جهود المؤسسات العدلية والمحاكم والشرطة نجحت في معالجة القضايا المالية عن طريق الصلح بين أطرافها، بعد أن تأكد نجاح العديد من المبادرات في استعادة الكثير من الأموال، وتوفير وقت وجهد هذه الجهات في متابعة القضايا والفصل فيها، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمدعى عليهم في هذه القضايا وأسرهم وعائلاتهم، من خلال تجنيبهم العقوبات المترتبة على هذه القضايا، خاصة عقوبة الحبس وما ينتج عنها من آثار سلبية على الفرد .

وفي ذات السياق وفي إطار مبادرة (الصلح خير) التي أطلقتها إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال النصف الثاني من عام 2011 لخدمة المتعاملين والتي تهدف إلى تعزيز حل المنازعات المالية عن طريق الصلح بين الأطراف المختلفين، وإتاحة الفرصة للمدعى عليهم في قضايا الشيكات من دون رصيد لتسديد المبالغ المستحقة عليهم مباشرة لدى مراكز الشرطة الشاملة تمكنت إدارة مراكز الشرطة الشاملة من تسوية المنازعات المتعلقة بعدد 6050 قضية خلال عام 2013 وتسديد مبلغ 275 .584 .114 درهماً في القضايا والمنازعات المشار إليها قبل إعداد ملفات القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة، فيما عدا أصحاب السوابق المتكررة الذين تمت إحالة البلاغات المقدمة بحقهم مباشرة إلى النيابة العامة .

وأكدت شرطة الشارقة أن مبادرة (الصلح خير) ساهمت في خفض عدد البلاغات الجنائية المتعلقة بالشيكات المرتجعة، واسترداد المبالغ المالية لأصحابها في مراكز الشرطة الشاملة، وإتاحة الفرصة لأصحاب الشيكات بتسوية أوضاعهم ومشكلاتهم المالية وحل الخلافات بينهم بصورة ودية، ما أدى إلى تفادي العقوبات على هذه القضايا وتعزيز الاستقرار لهم ولأفراد أسرهم وتمكينهم من متابعة نشاطهم وأعمالهم وحياتهم بصورة طبيعية والوفاء بالمبالغ المستحقة عليهم، كما أن المبادرة عادت بالفائدة على الدائنين ومكنتهم من استرداد أموالهم وحقوقهم من دون حاجة إلى التقاضي أمام المحاكم .