أطباء خالفوا شرف المهنة تحت غطاء القانون: صيدلاني يتاجر في العقاقير المخدرة وطبيب يصرف أدوية مراقبة نظير المال

خالفوا شرف المهنة مستغلين غطاء القانون
صيدلاني يتاجر في العقاقير المخدرة وطبيب يصرف أدوية مراقبة نظير المال

*البيان:



أقسموا على كتاب الله بأن يكونوا خير مؤتمنين على ما أمنوا عليه، كيف لا وهم المؤتمنون على الأرواح وهم أصحاب القلوب الرحيمة التي تتدخل في اللحظات الحرجة لتعيد البسمة للمرضى، ولكن البعد عن الأساسيات التي تحكم هذه المهنة يترتب عليه ما لا يحمد عقباه من عواقب وخيمة تصل إلى أن يقبع صاحبها خلف القضبان، ليعض أصابع الندم على ما فرط فيه من حقوق وواجبات تمليها عليه متطلبات مهنة، خصوصاً إذا تداخلت الأهواء الشخصية والمادية لتقوده نحو تحرير وصفات طبية، لعقاقير تحوي نسباً من المواد المخدرة، وبيعها لمدمنين ومتعاطين للعقاقير المخدرة مستغلاً في ذلك عمله وتحت غطاء قانوني باسم علاج طبي، متوهماً بأن أعين السلطات الأمنية بعيدة عنه.



شرف المهنة

جميع الأطباء المتهمين في القضايا التي نتناولها، اشتركوا جميعاً في مخالفة شرف المهنة، متخلين عن قيمهم الإنسانية والمبادئ السامية التي تحكم عملهم، ففي إحدى القضايا التي عرضت على محاكم أبوظبي وقف صيدلي أمام هيئة المحكمة بتهمة استغلال عمله في إحدى الصيدليات بأن قام بالترويج والتعاطي وبيع المواد المخدرة، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة.


تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات للشرطة تفيد بأن صيدلانياً يتاجر في المواد والعقاقير المخدرة، مستغلاً وظيفته ودرايته بأنواع الادوية والعقاقير التي تحتوي على نسب من المواد المخدرة، وعليه قامت الجهات المعنية بتشكيل فريق عمل راقب الصيدلي فترة من الوقت، وتمكن من إلقاء القبض عليه متلبساً، وهو يروج لبعض المواد المخدرة.


ترويج

وبينت التحقيقات أن المتهم كون شبكة من الزبائن، كان يزودهم بالمواد المخدرة منذ فترة طويلة، وأنه كان يقوم بالترويج لأصناف عديدة من العقاقير المخدرة، فيما أشار تقرير المختبر الجنائي لعينة البول التي أخذت من المتهم، أنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة.

وخلال جلسات المحكمة اعترف المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كان يسرق الأدوية والعقاقير المخدرة من الصيدلية التي يعمل فيها بالتدريج حتى لا يكتشف أمره.


وصفات مخالفة


وفي قضية أخرى مشابهة، نظرت المحكمة قضية اتهام اختصاصي أمراض نفسية، بتحرير وصفات مراقبة طبية، وذلك نظير مبالغ مالية، وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء بعدما وردت معلومات إلى شرطة أبوظبي، حول قيام أحد الأطباء النفسيين بتحرير وصفات مراقبة طبية لعقاقير تحتوي على نسب من المواد المخدرة، وذلك بهدف تسهيل تعاطي مستخدميها للمواد المخدرة، وتحت غطاء قانوني باسم علاج طبي، وعليه تم إعداد كمين للمتهم في مقر عمله وإلقاء القبض عليه متلبساً.

وأوضح المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه كان يصرف تلك الوصفات لعدد من الزبائن والمراجعين دون الكشف عليهم ودون أن تستدعي حالاتهم الحصول على تلك العقاقير العلاجية، وأن أحد الصيدلانيين كان يقوم بمهام الوسيط وإرسال الزبائن للدكتور والتنسيق معه في عملية تحرير وصرف وبيع المواد المخدرة. وبناء على أقوال المتهم تم ضبط الصيدلاني وبمواجهته بأقوال الطبيب، اعترف بأنه كان يصرف أدوية مراقبة بها نسب من المواد المخدرة بعد تحرير الطبيب للوصفة العلاجية، لافتاً إلى أن جميع الوصفات التي حررها الطبيب كانت عليها أختامه وتوقيعه الشخصي.