"الداخلية" تطلق دليلاً ارشادياً للتعامل مع قضايا الاعتداء

لكبار السن والأطفال والمعاقين والنساء
"الداخلية" تطلق دليلاً ارشادياً للتعامل مع قضايا الاعتداء

*وام

أطلقت وزارة الداخلية الإماراتية دليلاً استرشادياً لإجراءات التعامل مع كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والنساء في مرحلة جمع الاستدلالات لدى الشرطة، بهدف توحيد إجراءات وآليات التعامل مع قضايا الاعتداء ضد هذه الفئات في مرحلة جمع الاستدلالات بحيث تكون هناك مواصفات ومعايير معتمدة على مستوى واحد، ودون أي اجتهادات تؤثر في مجريات التحقيق وجمع الاستدلالات أو تسبب آثاراً نفسية لضحايا هذه الاعتداءات من تلك الفئات.

صرح بذلك العميد أحمد نخيرة المحرمي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية خلال افتتاحه ورشة عمل في نادي ضباط الشرطة للإعلان عن الدليل الاسترشادي، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على أن يكون هذا الدليل بمثابة خطوات عمل واضحة يسترشد بها القائمون على مرحلة جمع الاستدلالات وتوحيد إجراءات وأساليب التعامل مع هذه القضايا التي قد يتعرض لها كبار السن والأطفال والمعاقون والنساء.

كما أكد أن "الدليل" يراعي ويحترم القيم الإنسانية والشرعية الدستورية والقانونية ويصبغ المشروعية على أعمال السلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب مراعاة العديد من الاعتبارات وثيقة الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أثناء قيام عناصر الشرطة بعملهم في هذه المرحلة.

وقدم نائب مدير إدارة حقوق الإنسان العقيد محمد علي الشحي شرحاً مفصلاً للخطوات التي تم إنجازها لإصدار الدليل وأهدافه وأهميته في توحيد إجراءات التعامل مع هذه الفئات ومفهوم الاستدلالات في القانون وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات والضمانات الدستورية للأشخاص في هذه المرحلة والمواصفات الشخصية للقائمين على غرف الاستدلال وخطوات إجراء المقابلة وأساليب التعامل مع هذه الفئات ومواصفات وشروط غرف الاستدلال.

وفي ختام الورشة فتح باب النقاش وقام العقيد محمد الشحي بالرد على أسئلة واستفسارات المشاركين وتلقي المقترحات والملاحظات منهم بهدف التوصل إلى التوصيات العملية لتطبيق الدليل على أرض الواقع.

و حضر الورشة ممثلون عن القيادات العامة للشرطة ومختصون في مجال التحقيق بمراكز الشرطة والجهات القانونية والاستشارية بالوزارة وإدارة الشرطة المجتمعية الاتحادية ومراكز الدعم الاجتماعي ومكتب ثقافة احترام القانون ومراكز وزارة الداخلية لحماية الطفل واللجنة العليا لحماية الطفل ولجنة حقوق الإنسان ولجنة المراكز الشاملة.