مراكز تسوق تتلاعب بالفواتير مستغلة غفلة المستهلك

ظاهرة تجارية تلتف على القوانين المنظم
مراكز تسوق تتلاعب بالفواتير مستغلة غفلة المستهلك

الخليج - عزة سند

حيل مراكز التسوق في التلاعب بالأسعار ومحاولة خداع العملاء لجني أموال بدون وجه حق لن تنتهي، وآخرها قيام بعض مراكز التسوق المعروفة بعرض السلعة للجمهور بسعرين مختلفين ومحاسبته على الأعلى سعراً، أو بوضع (باركود) لسلعة أخرى أعلى ثمناً على السلعة ذات السعر الأقل أو أن يفاجأ المستهلك بسلع إضافية على فاتورته لم يشترها وباستيضاح الأمر يكتشف أن الباركود على السلعة التي اشتراها صحيح على قطعة، وغير صحيح على قطعة أخرى والمشكلة الحقيقية أن المستهلك في كثير من الأحيان لا يراجع فاتورته بعد الشراء، خاصة لو كانت طويلة وتمتلئ بالمشتريات، الأمر الذي يتيح الفرصة لهؤلاء في غياب الرقابة الحقيقية عليهم للتلاعب بالأسعار وبسلب أموال المستهلكين بالباطل .

لا شك في أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك تسعى إلى مكافحة هذه الظواهر من خلال الجهود التي تبذلها عبر حملاتها التفتيشية المستمرة والمفاجئة على الأسواق إلا أن هناك الكثير من الحيل التي استحدثها أصحاب مراكز التسوق التي تستهدف النيل من المستهلك واستنزاف أمواله بغير حق .

يذكر أحدهم أنه توجه إلى أحد الأسواق وبالمصادفة بعد شراء أشياء كثيرة قام بمراجعة فاتورته فوجدها تضم بودرة مسحوق غسيل في حين أنه لم يشتر هذه السلعة، وبمراجعة الفاتورة معهم وجد أحدهم ملصق السعر لعبوات مزيل العرق الذي اشترى منه عبوتين متماثلتين ب52 درهماً والأخرى 23 درهماً بحسب الباركود، واتضح فيما بعد أن أكثر من عبوة على الرف تضم نفس الباركود الخاطئ، وحينما اعترض أفادوه بأن الخطأ من الشركة الموزعة وليس من المركز التجاري .

ويفيد مستهلك آخر أنه اشترى نصف كيلو زبيب وبعد أن قام بسداد قيمتها اكتشف أن سعر نصف كيلو الزبيب 25 درهماً بينما السعر المعروض 17 درهماً للكيلو، وبمراجعتهم مرة أخرى اكتشف أن الملصق على الزبيب هو باركود شرايح اللوز بقيمة 53 درهماً للكيلو، وأيضاً قدم له المركز التجاري الاعتذار عن الخطأ بادعاء أنه غير مقصود .

ويعلق : أعيش في الإمارات منذ 20 عاماً، واعتدت على الشراء من هذا المركز المعروف وكنت أثق بهم تماماً ولم يحدث أن راجعت الفاتورة يوماً ما، الأمر الذي أشعرني بالندم وبأنني قد سددت فواتير كثيرة لسلع لم أشترها، أو بأثمان خلاف ما أعرفه .

وتضيف إحدى المستهلكات أنها توجهت لشراء عدة أشياء للمنزل، وأمام رف الزيوت والسمن فوجئت بسعرين مختلفين لنفس السلعة، مما أوقعها في حيرة وجعلها تراجع السعر على الجهاز المختص بذلك مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيان يتم وضع سلع على الرفوف بلا ملصقات للسعر في كثير من المحال والمراكز التجارية، وتتساءل عن شكل الرقابة المفروضة على هذه المراكز ومنافذ البيع وآليات أدائها الرقابي وتؤكد أن الأمر قد تكرر معها كثيراً وازداد سوءاً في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ .

فيما تشير أم محمد إلى أن الكثير من الفواتير تكتب باللغة الإنجليزية مما يشكل عائقاً أمامها لفهم ما تحتويه وما إذا كان يطابق ما اشترته بالفعل .وكانت وزارة الاقتصاد قد حذرت مؤخراً منافذ البيع من التلاعب في أسعار السلع الغذائية بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد .

مشيراً إلى أن المستهلك مطالب بالقيام بدوره الرقابي على الأسواق بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على الرقم المجاني ،600522225 للإبلاغ عن الممارسات التجارية غير السليمة والاحتفاظ بفواتير الشراء في حال ارتفاع أسعار السلع، أو حدوث أخطاء .